اكد القائمون على برنامج ترشيد الطاقة في المملكة على ان مواجهة هدر الطاقة لا تؤثر على المستوى المعيشي للمواطن، حيث جاء إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة، معبراً عن اهتمام الدولة بإيجاد حلول عملية لمواجهة هدر الطاقة، وتصدّر قائمة مهام المركز "وضْع برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والخطط اللازمة لذلك" بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، على ألا يؤثر ذلك على استمرار النمو الاقتصادي والصناعي للمملكة، وعلى المستوى المعيشي للمواطن ورفاهيته. ولقد قام هذا البرنامج الوطني بدراسة وضع استهلاك الطاقة في المملكة. وتم تحديد قطاعات المباني، والنقل البري، والصناعة، كأهم قنوات الهدر الرئيسة لاستهلاكها مجتمعةً أكثر من %90 من استهلاك الطاقة في المملكة. كما تم تحديد استهلاك قطاع المباني من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في المملكة بأكثر من %75، وبمعدل نمو سنوي يصل إلى نحو 7%. ويعزى ذلك إلى سببين رئيسين، الأول، انخفاض كفاءة استهلاك الطاقة في الأجهزة الكهربائية المستخدمة، والثاني، افتقار أغلب المباني للعزل الحراري. لذا تم إعداد مجموعة برامج فرعية ضمن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة لترشيد استهلاك الكهرباء في المباني. وتشهد المملكة في الوقت الراهن نمواً كبيراً في استهلاك الطاقة على المستوى المحلي بمعدل يبلغ حوالي 4-5 % سنوياً، وهذا النمو في الاستهلاك المحلي للطاقة (البترول الخام، والمشتقات البترولية، والغاز، وسوائل الغاز) يعد أعلى من معدل النمو الاقتصادي في المملكة، في حين أن معدلات نمو الاستهلاك في الدول الصناعية تأتي أقل من نصف معدلات نموها الاقتصادية، ويتبيّن أيضاً أن تلك المعدلات في الدول النامية، خاصة في الصين، لم تتجاوز معدلات نموها الاقتصادي. كما أدّتْ سياسات وبرامج رفع كفاءة استهلاك الطاقة في الدول الصناعية خلال العقود الثلاثة الماضية إلى تخفيض كثافة استهلاك الطاقة (الطاقة المستهلكة بالنسبة للناتج القومي) بنسبة %51، ما يُشير، في دلالةٍ بارزة، إلى أن تلك الدول تمكنّت من استغلال الطاقة المتاحة لديها بكفاءةٍ أكبر في جميع نشاطاتها الاقتصادية، إذ سجّل مؤشر كفاءة استهلاكها للطاقة نمواً مستمراً بمعدل (1.7) سنوياً على مدى الثلاثين سنة الماضية، في حين ارتفع مؤشر كثافة استهلاك الطاقة في المملكة بنسبة %30 خلال العشرين سنة الماضية، ما يُشير إلى أن كفاءة استهلاك الطاقة في المملكة قد انخفضت بشكل مستمر بمعدل %1.8 سنوياً. كما أن استمرار هذا النمط الاستهلاكي المحلي المرتفع يؤدي إلى هدر كبير في موارد المملكة الطبيعية الناضبة، وعدم الاستفادة منها بأقصى قدر ممكن، ويؤدي أيضاً إلى تخفيض دخل المملكة نظراً لفقدان الفرص البديلة في زيادة التصدير عما هو عليه حالياً نتيجة زيادة الطلب العالمي على البترول، وخصوصاً إذا ما لوحظ الفرق الشاسع بين الدخل المتحقق محلياً ودخل الصادرات، إضافةً إلى ارتفاع معدلات استهلاك مصادر الطاقة الأولية، فإن معدلات استهلاك الطاقة النهائية (الكهرباء) والمياه تتزايد باطراد نتيجة النمو الاقتصادي والسكاني، إضافةً إلى اتساع أنماط الاستهلاك وطبيعة البنية الأساسية (المباني والطرق وشبكات المياه وغيرها)، ولما لهذه الأنماط المتصاعدة من الاستهلاك للطاقة الأولية والنهائية من آثار بيئية وخيمة، عدا آثارها الاقتصادية والاجتماعية، فإن الأمر يستدعي بالضرورة القصوى أن تولي المملكة جُل اهتمامها وحرصها تجاه ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، والعمل الدؤوب على وضع التشريعات والأطر الكفيلة بالمتابعة والرقابة والتحكّم التي تحقق أهداف ترشيد الاستهلاك، كما تتجلّى أهميتها القصوى على كافّة المستويات الحيوية، في مقدّمتها ما يرتبط مباشرة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية وسلامة البيئة والصحة العامة. تولي المملكة اهتماما تجاه ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة
