الشورى يطالب بسرعة تطوير نظام صندوق التنمية العقارية ليصبح مؤسسة تمويلية

طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة والسبعين التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ صندوق التنمية العقارية بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية لوضع ضوابط لإعفاء المقترضين الذين يثبت عجزهم عن سداد مستحقاتهم وتعويض الصندوق عن هذه المبالغ.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح له عقب الجلسة أن المجلس وبعد أن أستمع لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1434/ 1435ه التي تلاها نائب رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري، طالب بسرعة تطوير نظام صندوق التنمية العقارية ليصبح مؤسسة تمويلية قادرة على تقديم الأدوات المالية التي تلبي احتياجات المواطن بصيغة أكثر مرونة وحداثة، كما طالب بإعادة النظر في جدول دفعات القروض بما يؤدي إلى زيادة الدفعة الأولى للمقترضين وكذلك إعادة النظر في نسبة الدفعات مقارنة بالمنجز في المبنى.
كما طالب المجلس في قراره وزارة المالية بسرعة سداد مبلغ ثمانية وثلاثين ملياراً وتسعمائة وثلاثة وثمانين مليون ريال تمثل الفرق بين رأس المال المصرح به والمدفوع لصندوق التنمية العقارية.
وأضاف معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 1434/ 1435ه .
التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي؛ حيث قرر المجلس المطالبة بدعم برنامج المراقبة الجوية في الهيئة للحفاظ على المحميات والحد من المخالفات المتكررة.
كما طالب المجلس الهيئة بالتوسع في مناطق الرعي المحمية وتحديد المدة الكافية لنمو النباتات وتنظيم الرعي فيها من خلال لائحة تنظيمية لذلك، وأكد ضرورة دعم ميزانية الهيئة لتمكينها من بناء مقرها الرئيس ومكاتبها الفرعية، ومتطلبات أعمالها الأخرى، وتنفيذ مهامها التشغيلية بكفاءة واقتدار.
وتابع معالي الدكتور فهاد بن معتاد الحمد بأن المجلس استمع بعد ذلك لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1434/1435ه التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون؛ حيث قرر المجلس بالأغلبية مطالبة الوزارة بتضمين تقاريرها السنوية القادمة ما تم بشأن تنفيذ ما يخص الوزارة في (الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية) التي اعتمدها مجلس الوزراء، لمعالجة الحوادث المرورية والحد منها، كما طالبها معلومات عن (مشاريع النقل في المدن) يشمل نسبة الإنجاز والصعوبات والحلول المقترحة، والتنسيق مع الأمانات والبلديات لتخصيص مواقع لمحطات نقل البضائع بالشاحنات، وأن تكون في المداخل الرئيسية للمدن.
وطالب المجلس وزارة النقل بتوضيح خطتها الهندسية الخاصة بإنشاء شبكة النقل العام الثانوية للسكك الحديدية والحافلات داخل مناطق المملكة، وهي التوصية الإضافية التي تقدم بها عضو المجلس الدكتور سلطان السلطان.
ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى الإسراع في إعداد أدلة وطنية موحدة لتصميم وإنشاء وصيانة وإدارة الطرق وآليات متابعة تطبيق تلك الأدلة بما يكفل السلامة المرورية، وهي التوصية الإضافية التي تقدم بها المهندس محمد النقادي.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1434/1435ه الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم، حيث أوصت اللجنة الديوان بالمبادرة بإقرار المبادئ القضائية في الديوان، والإسراع في استكمال إجراءات تنفيذ مشروعات المباني للمحاكم التي لا تزال تحت الدراسة والتصميم.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد الأعضاء بدعم الديوان في مواجهة قلة الوظائف الإدارية العليا المعتمدة له، مشيراً إلى أن ارتفاع عدد القضايا والتوسع في عمل الديوان في الفترة الأخيرة يحتم استحداث وظائف إدارية عليا للديوان حتى لا يضطر إلى تكليف القضاة بالقيام بمهام إدارية لتعويض هذا النقص.
وانتقد عضو آخر عدم استفادة الديوان من البحث العلمي، لافتاً النظر إلى أن الديوان يحتاج إلى بحث تأثير المتغيرات في بيئة عمله، فيما دعا آخر إلى توحيد فئات مباني وخدمات الديوان في المناطق.
وأشار إلى أن جميع مناطق المملكة تشهد إقبالاً متنامياً على خدمات الديوان، مضيفاً أن طول فترة التقاضي في ديوان المظالم تستدعي من اللجنة استيضاح الأسباب وبحث سبل حل هذه المعضلة.
ولاحظ أحد الأعضاء عدم وجود لائحة لإدارة الدعوى منذ تقديمها إلى انتهائها، مشيراً إلى أن تحديد الجلسات الخاصة بالدعوى والمدد الزمنية بينها هي سلطة تقديرية للقاضي، مقترحاً أن يضع القاضي جدولاً زمنياً للنظر في القضية؛ لمواجهة مشكلة طول فترة التقاضي.
من جانبها طالبت إحدى العضوات بدراسة طبيعة القضايا التي ترفع على الأجهزة الحكومية لرصد الخلل والعمل على تلافيه عبر آليات عمل تقطع الطريق على الاجتهادات الإدارية الشخصية التي تكلف الدولة ملايين الريالات على شكل تعويضات.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
من جهة أخرى أفاد معالي مساعد رئيس المجلس أن المجلس صوت بعدم الموافقة على ملائمة دراسة مقترح مشروع نظام اللجنة الدائمة لمكافحة الاقتصاد الخفي المقدم من عضو المجلس الدكتور فهد بن جمعة استنادا للمادة 23من نظام المجلس وهو ما انتهت إليه لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة التي درست المقترح.
وقد ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مقترح مشروع النظام الذي تلاه رئيس اللجنة صالح الحصيني حيث رأى عدد من الأعضاء ملاءمة المشروع المقترح للدراسة معارضين توصية اللجنة بعدم الملائمة، مؤكدين أن الاقتصاد الخفي من الموضوعات المهمة التي تهدد الاقتصاد الوطني والتي يجب محاربتها بالتشريع لنظام يكافحها، في حين أيد أعضاء آخرون ما ذهبت إليه اللجنة وما قدمته من مبررات.
وختم معالي الدكتور فهاد الحمد تصريحه مفيداً بأن المجلس وافق في مستهل جلسته على مشروع اتفاقية تعاون في مجال الاعتراف المتبادل برخص القيادة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية؛ وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون الأمنية الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي.