سوق العمل.. مبادرات وبرامج مليارية في مهب الريح!!

تُظهر آخر بيانات سوق العمل أن معدل البطالة سجّل انخفاضاً تدريجياً. فقد تراجع بالنسبة للسعوديين من مستواه القياسي المرتفع والبالغ 12,4% في عام 2011، إلى 11,8% في النصف الأول من هذا العام.. بينما وصلت التحويلات المالية الخارجية للعمالة 115.65 مليار ريال حتى نهاية الربع الثالث من هذا العام بارتفاع قدره 4.4% من نفس الفترة في العام الماضي. وقد تصل إلى 5.4% من حجم الاقتصاد المحلي في نهاية هذا العام، وذلك بمقدار ما يعادل 16 هللة لكل ريال تنفقه الدولة.
تمثل حوالات العمالة الأجنبية في السعودية نحو 63% من إجمالي التحويلات المالية الصادرة من منطقة الخليج. هذه التحويلات لها أثر اقتصادي واجتماعي على الدول التي تتلقاها، لا سيما تلك التي تعتمد على تدفق رؤوس الأموال من الخارج.
لم تشهد السعودية تدنيا في عدد الأجانب العاملين فيها حيث تُظهر الإحصاءات أنّ سعودة القطاع الخاصّ تسير ببطء شديد، وسوف تستمر المملكة في مساهمتها على المدى القريب والمتوسط في ميزانيات مدفوعات الدول المتلقية لتلك الحوالات، مع استمرار الاقتصاد السعودي بالاعتماد كليا على القوى العاملة الأجنبية التي تشكل 85% من وظائف القطاع الخاص.
بدأت القفزات القياسية في معدل التحويلات الخارجية من العمالة الوافدة في السنوات الخمس الأخيرة وذلك بالتزامن مع المبادرات والبرامج المليارية التابعة لوزارة العمل. السعودية تأتي في المرتبة الثانية على القائمة العالمية لأكبر مصادر الحوالات المالية للعمالة المغتربة وفق تصنيف البنك الدولي، ولم يتقدم عليها في هذا المجال إلا الولايات المتحدة التي يناهز عدد سكانها احدى عشرة مرة ضعف عدد سكان السعودية.
واستناداً إلى التركيبة السكانية التي تمتاز بالنمو السريع لشريحة الشباب وإلى تقديرات نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي وإلى الاتّجاهات السابقة للتوظيف، فإنه من المتوقع أن تتجاوز معدلات البطالة بين السعوديين ال «17%» خلال العقد المقبل، ما لم تتم معالجة اتّجاهات سوق العمل بشكل حاسم وجذري.
وفي الحقيقة، أصبح الوضع الحالي أكثر حساسية بكثير من ذي قبل بسبب التغيير السكاني ودخول أكثر من 2,4 مليون شاب سعودي سوق العمل خلال العقد المقبل. لقد خلق برنامج نطاقات بعض الوظائف المحدودة للمواطنين منذ إطلاقه في عام 2011، وساهم في اتساع رقعة (التوظيف الوهمي) للمواطنين وارتفاع معدل البطالة المقنعة وزيادة تشوهات سوق العمل وإفلاس الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
يوفر الاقتصاد السعودي وظائف جديدة للعمالة الوافدة لكن نموذج التوظيف المتبع معيب. إذ تعاني السعودية مشكلة بطالة اجتماعية وأخرى اقتصادية وهيكلية، ولا يمكن حل هاتين المشكلتين ببساطة، من خلال تعديل سياسة العمل. ونعتقد أن نموذج تنمية الاقتصاد السعودي خاطئ تماما لأنه جعل السعودية دولة ذات فائض بالقوى العاملة (بسبب الخلل في إدارة الهجرة) وذات قطاع خاص انتهازي غير قادر على المنافسة.
وينبغي لصنّاع القرار في السعودية أن يفكروا بشكل استراتيجي وأن يرصدوا القطاعات التي ستولد وظائف أكثر وربطها بسياسات التعليم العام والتعليم الفني والتقني والتعليم الجامعي.
هنا يجب تحذير القائمين على السياسة التعليمية في البلاد بضرورة إحداث تغيير جوهري في التعليم، وإلا فإن العواقب ستكون قاسية جدا في المستقبل القريب. يجب على صناع القرار التعليمي في البلاد النظر الى نوعية التعليم، والاتجاه الى التركيز على التعليم الفني والتقني، والحد من التوسع في التعليم الجامعي، ودعم التخصصات المهنية والحد من التخصصات النظرية في الكليات والجامعات السعودية.
مع الأسف، البرامج المليارية خلقت خطر البطالة المقنعة التي تتمثل في توظيف المواطنين فقط من أجل تحسين البيانات الرسمية، أي من دون أن يكونوا أطرافا فاعلة في أنشطة الشركات التي توظفهم. إن توظيف سعوديين غير مؤهلين لمجرد إدراج أسمائهم في قوائم الموظفين سيولد، على المدى البعيد، تحديات إنتاجية إضافية، ولن يساهم في تصحيح أي خلل في سوق العمل.
ينبغي أن يتمثل الهدف البعيد المدى في تطوير نظام تعليمي فاعل وسوق عمل قادرة على الاعتماد على الرصيد البشري الوطني الذي يتمتع بمهارات عالية، وربط تحقيق هذا الهدف بتحول جوهري في ثقافة العمل والتأهيل المهني والتقني على مستوى المجتمع السعودي ككل.
ومع أن عامل الوقت بالغ الأهمية، إلا أنه لن يكون دائما لمصلحة السعودية. وتعد الإدارة الفعالة للأزمات سمة بارزة من سمات الماضي لكن تلافي الأزمات ما زال غير مضمون.