السوق المالية: قواعد الكفاية ترفع درجات الإفصاح والتحوط ضد مخاطر الائتمان في المؤسسات المالية

رفعت هيئة السوق المالية درجة المأمونية والجودة في أعمال الأشخاص المرخص لهم "المؤسسات المالية المرخص لها من هيئة السوق المالية" من خلال (قواعد الكفاية المالية) التي بدأ تطبيقها في يناير 2013 م على المؤسسات العاملة في نشاط الأوراق المالية لتضاف على اللوائح الأخرى المنظمة للنشاط ومن بينها لائحة "الأشخاص المرخص لهم".
ودأبت الهيئة خلال إعداد قواعد الكفاية المالية الجديدة على تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا المجال المتمثلة بمتطلبات بازل 2 و 3 , والتي تهدف إلى تحديد حد أدنى لمتطلبات رأس المال للتأكد من توافر الموارد المالية اللازمة لاستمرار أعمال الشخص المرخص له والحد من حجم المخاطر التي يتعرض لها.
وتعتمد هذه القواعد على قيام الشخص المرخص له بالحفاظ على قاعدة رأس مال كافية لتغطية متطلبات الحد الأدنى لرأس المال، إذ يتم تحديد مقدار الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال بناءً على حجم المخاطر التي يتعرض لها الشخص المرخص كمخاطر الائتمان، وتقلبات السوق، والمخاطر التشغيلية. وبذلك فإن الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال يزيد بزيادة تعرض الشخص المرخص له لهذه المخاطر.
وتراقب هيئة السوق المالية الكفاية المالية للأشخاص المرخص لهم بحسب متطلبات قواعد الكفاية المالية والمكونة من ثلاث ركائز، الأولى تنظم متطلبات الكفاية المالية التي تشمل مخاطر الائتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية, والثانية تشمل عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال, والثالثة تشمل الإفصاح عن الاستراتيجيات والعمليات الخاصة بإدارة المخاطر والالتزام وقيمة قاعدة رأس المال، والتي سيبدأ العمل بها في الربع الأول من العام المقبل.
وتفيد بيانات هيئة السوق المالية أن عدد المؤسسات المالية المرخصة للعمل في نشاط الأوراق المالية بلغ بنهاية العام الماضي 89 مؤسسة، إجمالي رساميلها 15.7 مليار ريال، في حين بلغت إيراداتها 6.3 مليار ريال, مشيرة إلى أن متوسط تغطية كفاية رأس المال للمؤسسات المرخصة في أنشطة التعامل والإدارة والحفظ بلغ 2.3 مرة متجاوزًا المعدل المطلوب وفقاً لقواعد الكفاية المالية الذي يجب أن يكون أعلى من (1) مرة، إذ بلغت قاعدة رأس المال 17.055 مليار ريال، في حين بلغ الحد الأدنى 7.33 مليار ريال.
أما المؤسسات المالية المرخصة في نشاطي الترتيب وتقديم المشورة فإن (قواعد الكفاية المالية) تتطلب منها الاحتفاظ في جميع الأوقات بحقوق ملكية لا تقل عن 200 ألف ريال ورأسمال عامل يكفي لثلاثة أشهر. وبنهاية العام الماضي، بلغ رأس المال العامل للمؤسسات المالية في نشاطي الترتيب وتقديم المشورة 173 مليون ريال، وبلغ إجمالي الفائض في رأس المال العامل 156 مليون ريال، ووصل متوسط الفائض في رأس المال العامل إلى 9.2 مليون ريال.
وتحرص الهيئة على مراجعة القوائم المالية وتقارير الكفاية المالية للأشخاص المرخص لهم بشكل شهري للتأكد من التزامهم بقواعد الكفاية المالية، ولتمكين شركات الأوراق المالية في استيفاء معايير الملاءة المالية، وتجيز الهيئة للأشخاص المرخص لهم الحصول على قروض تالية الاستحقاق من طرف ذو علاقة أو طرف ثالث للالتزام بمتطلبات الحد الأدنى لرأس المال ودعم أنشطتها بشروط محددة في قواعد الكفاية المالية.