القوات العراقية تعلن استعادتها لمصفاة بيجي من «داعش»

قال التلفزيون العراقي وضابط شرطة برتبة عقيد، إن قوات الأمن العراقية دخلت أمس الثلاثاء مصفاة بيجي أكبر مصفاة نفطية في البلاد، لأول مرة بعد شهور من المعارك مع مقاتلي تنظيم "داعش" الذين كانوا يحاصرونها.
واستعادة المصفاة -إن تأكدت- يمكن أن يعطي دفعة للقوات الحكومية التي تسعى لاعادة الاستقرار إلى البلاد التي تواجه أسوأ أزمة أمنية منذ الاطاحة بصدام حسين عام 2003. وقال العقيد صالح جابر، من قوة تأمين مصفاة بيجي: إن أول قوة عراقية وهي قوة مكافحة الارهاب المعروفة باسم «كتيبة الموصل» دخلت مصفاة بيجي لأول مرة منذ خمسة أشهر. وأذاع التلفزيون العراقي، نبأ تقدم القوات، وبث ما وصفه بلقطات حية للمجمع من الخارج. ولم تظهر في اللقطات أي قوات أمن.
وقال قائد عمليات الأمن في المحافظة عبد الوهاب الساعدي للتلفزيون العراقي، إن "الارهابيين" كانوا متمركزين في هذا المنطقة على اليمين واليسار، وإن بيجي ستكون مفتاحا ل"تحرير" كل شبر من العراق.
وسيطرت "داعش" على مدينة بيجي وحاصرت المجمع المترامي الاطراف خلال تقدم قواتها في الاول من يونيو الماضي.
وحالت الضربات التي قادتها الولايات المتحدة دون تقدم مقاتلي "داعش" الذين اجتاحوا شمال العراق في يونيو دون مقاومة تذكر من الجيش العراقي ومنعتهم من تحقيق مكاسب هامة على الارض لصالحهم- على حد زعمهم - والتي أعلن التنظيم المتشدد قيامها في المناطق التي يسيطر عليها. يأتي ذلك، فيما أوصى تقرير للامم المتحدة أول أمس الاثنين بمصادرة كل صهاريج النفط المتوجهة من أو إلى المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم "داعش" في العراق وسوريا، وذلك بهدف تجفيف مصادر تمويل التنظيم من بيع النفط.
والتقرير الذي أعده فريق الامم المتحدة المسؤول عن تطبيق العقوبات المفروضة على التنظيمات المتطرفة، يقترح أيضا منع رحلات الطيران المتجهة من أو إلى المناطق الخاضعة لسيطرة "داعش"، وذلك بغية منع التنظيم من الحصول على بضائع أو أسلحة. وسيناقش أعضاء مجلس الأمن الدولي ال15 هذا التقرير اليوم الاربعاء، في اطار قرار يرمي إلى تجفيف مصادر تمويل "جبهة النصرة"، الفرع السوري لتنظيم القاعدة. والاجتماع الذي سيُعقد برئاسة وزيرة الخارجية الاسترالية جولي بيشوب، يرمي إلى التباحث في سبل تعزيز جهود المجتمع الدولي لمواجهة خطر التنظيمات المسلحة في سوريا والعراق.
وكان مجلس الأمن أصدر في أغسطس قرارا يهدف إلى تجفيف مصادر تمويل الجماعات المسلحة في سوريا والعراق، ومنع عناصرها من الاجانب من الالتحاق بها، مهددا بفرض عقوبات على كل دولة لا تلتزم بهذا القرار وتشتري نفطا منتجا في مناطق خاضعة لسيطرة المتطرفين. ويدر النفط على تنظيم "داعش" ما بين 850 ألفا و1,65 مليون دولار يوميا، وذلك من خلال اعتماد التنظيم على أسطول من الصهاريج التابعة لوسطاء يتولون تهريب الذهب الاسود المنتج في مناطق سيطرة "داعش" وبيعه في السوق السوداء، بحسب التقرير.
ولم يأت التقرير على ذكر الطرق التي تسلكها هذه الصهاريج في تهريبها للنفط، ولكنه يذكر تركيا كبلد عبور رئيسي لصادرات "داعش" من النفط الخام، قبل أن تعود الصهاريج مجددا إلى العراق وسوريا محملة هذه المرة بمشتقات نفطية مكررة.
وأكد التقرير أن فرض "عقوبات لا يمكن أن يمنع بالكامل هذا التهريب" ولكنه يصعب عملية "توفر الصهاريج لداعش وشبكات التهريب المتحالفة معها". ويقترح فريق الامم المتحدة أن يطلب مجلس الأمن من كل الدول الاعضاء في الأمم المتحدة الحدودية مع المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم أن تقوم "سريعا بمصادرة كل الصهاريج وحمولاتها الآتية (من هذه المناطق) أو المتجهة إليها".
ويقترح التقرير أيضا، حظر تجارة القطع الأثرية الآتية من سوريا أو من العراق، وذلك للتصدي لعمليات النهب التي تستهدف بشكل متزايد هذه الثروة.
ويكسب تنظيم "داعش" أموالا أيضا، من خلال الرسوم التي يدفعها له سارقو الأعمال الفنية، إلا أن التقرير لم يأت على ذكر حجم دخله من هذه التجارة.