إسرائيل تلغي القيود على دخول الأقصى لتخفيف التوتر مع الفلسطينيين

مظاهرات ومواجهات بالضفة وتل أبيب تمنع وزيرة خارجية كولومبيا من زيارة رام الله

أعلنت الشرطة الإسرائيلية السماح للمسلمين من كل الأعمار من الدخول إلى باحة المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة أمس، وذلك لأول مرة منذ زمن طويل في خطوة لتخفيف التوتر مع الفلسطينيين.
دوليًا اعتمدت لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار في الأمم المتحدة بأغلبية ساحقة تسعة قرارات لصالح فلسطين، فيما منعت إسرائيل وزيرة خارجية كولومبيا من زيارة رام الله.
40 ألف مصل
وقال مدير اوقاف القدس عزام الخطيب لوكالة فرانس برس «صلى امس قرابة 40 الف شخص كانوا مسرورين (...) لأن الدخول الى المسجد تم دون عوائق ودون تحديد الاعمار».
وأشاد الخطيب بالعاهل الاردني الملك عبدالله الثاني الذي «أصر على ان يكون المسجد الاقصى للمسلمين جميعا».
ولا يزال رجال الشرطة الاسرائيلية منتشرين بأعداد كبيرة بالقرب من ابواب المسجد وفي المدينة القديمة، إلا انهم اكتفوا بتفقد هويات بعض الشبان من وقت الى اخر.
ويبدو ان السماح بدخول المصلين من كل الاعمار هو المبادرة الاولى ضمن اجراءات ملموسة حصل وزير الخارجية الامريكي جون كيري على ضمانات بشأنها خلال لقاء الخميس مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس والعاهل الاردني عبدالله الثاني.
وقام كيري بهذه الزيارة من اجل التخفيف من التوتر الذي تحول الى مواجهات عنيفة في القدس الشرقية منذ عدة اسابيع. وأعلن كيري انه حصل على «التزامات مؤكدة» خلال محادثاته مع الاطراف الثلاثة.
وأضاف كيري ان نتانياهو «أعاد التأكيد رسميا على التزامه بالحفاظ على الوضع القائم» في الحرم القدسي الذي يسمح لليهود بزيارته في اوقات محددة وتحت رقابة صارمة لكن دون ان يحق لهم الصلاة فيه. وتابع كيري ان الجميع أعلن التزامه «بإجراءات بناءة وفعلية وليس بوعود فقط»، من جل الحؤول دون ان «يتحول التوتر الى حريق يخرج عن السيطرة»، دون اعطاء تفاصيل حول هذه الاجراءات.
وقال كيري ان الاجراءات التي تم الاتفاق عليها في الاردن تشكل «اختبارا» للنوايا الفعلية للاسرائيليين والفلسطينيين. وتشهد القدس الشرقية التي احتلتها اسرائيل وضمتها توترا حادا بعد مواجهات خلال الليل في حي العيسوية.
الخطوة الإسرائيلية
وجاءت الخطوة الإسرائيلية غداة لقاء في الأردن جمع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وقطعت خلاله «التزامات مؤكدة» لتخفيف التوتر بين الفلسطينيين وإسرائيل والحفاظ على الوضع الراهن في الحرم القدسي بالقدس الشرقية المحتلة على ما أعلن كيري.
وتشهد القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها توترًا حادًا، والسبب الأكبر في تفاقم التوتر يعود إلى سعي إسرائيل إلى زيادة الاستيطان في المدينة وتخوف الفلسطينيين من إن تقوم إسرائيل بتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى أو السماح لليهود بالصلاة فيه، ولو أن السلطات الإسرائيلية تؤكد أنها لا تملك أي خطط لتغيير الوضع القائم في الأقصى منذ 1967. وتسمح السلطات الإسرائيلية لليهود بزيارة باحة الأقصى في أوقات محددة وتحت رقابة صارمة، لكن لا يحق لهم الصلاة فيها. ويستغل يهود متطرفون سماح الشرطة الاسرائيلية بدخول السياح الأجانب لزيارة الأقصى عبر باب المغاربة الذي تسيطر عليه، لمحاولة الدخول إلى المسجد لممارسة شعائر دينية وإعلان نيتهم بناء الهيكل مكانه.
مظاهرات ومواجهات
واندلعت مواجهات بين مئات الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي بعد صلاة أمس الجمعة عند حاجزي «قلنديا» و«حزما» العسكريين بين الضفة الغربية ومدينة القدس، وفي الخليل جنوب الضفة.
وتحدثت مصادر طبية عن إصابة عدد من الشبان بحالات اختناق والرصاص المطاطي جراء إطلاق قوات الاحتلال بكثافة قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.
واندلعت المواجهات بعد خروج تظاهرات بدعوة من حركتي حماس وفتح نصرة للمسجد الأقصى المبارك وسعيًا للتوجه إلى مدينة القدس المحتلة من الحاجزين المذكورين.
كما اندلعت مواجهات مماثلة في الخليل عند الحاجز العسكري المؤدي إلى الحرم الإبراهيمي.
واعتقلت قوات الاحتلال فجر أمس 13 طفلًا وشابًا بعد أن داهمت مناطق مختلفة في مدينة القدس المحتلة.
منع وزيرة كولومبية
وأعلنت حكومة بوغوتا أن إسرائيل رفضت السماح لوزيرة الخارجية الكولومبية ماريا أنغيلا هولغوين بزيارة رام الله للقاء نظيرها الفلسطيني رياض المالكي مطالبة إياها أولًا بزيارة الدولة العبرية.
وتقوم هولغوين حاليًا بجولة في الشرق الأوسط وقد رغبت في التوجه إلى الضفة الغربية من الأردن للاجتماع بالمالكي وطلبت السفارة الكولومبية في إسرائيل منحها إذنًا بالعبور في الثالث من نوفمبر.
وقالت الخارجية الكولومبية في بيان: «إن السلطات الإسرائيلية رفضت منح إذنها واشترطت لدخولها (الوزيرة) إلى رام الله أن تزور إسرائيل».
وأضافت الخارجية إن إسرائيل أوضحت أنها لن تسمح لهولغوين بالتوجه إلى رام الله «إلا بعد لقائها وزير الخارجية (الإسرائيلي) أفيغدور ليبرمان». وإثر كل ذلك التقت الوزيرة الكولومبية نظيرها الفلسطيني في العاصمة الأردنية في العاشر من نوفمبر وفق المصدر نفسه.
لجنة إنهاء الاستعمار
دوليًا اعتمدت لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة ثمانية قرارات خاصة بفلسطين تتعلق ببند «وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى» الأونروا، وبند «اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيرة من السكان العرب في الأراضي المحتلة»، وكذلك فقد اعتمدت اللجنة الثانية التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية قرار تاسعًا.
فقد تم اعتماد قرار تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين، وتم اعتماده بأغلبية (165) دولة لصالح القرار، ومعارضة دولة واحدة، وامتناع (6) دول عن التصويت، وقرار النازحين نتيجة الاعمال القتالية التي نشبت في يونيو/ حزيران 1967 والأعمال القتالية التالية، وتم اعتماده بأغلبية (165) لصالح القرار، ومعارضة (7) دول، وامتناع (4) دول، وقرار «عمليات وكالة الأونروا»، وتم اعتماده بأغلبية (164) لصالح القرار، ومعارضة (6) دول، وامتناع (4) دول, وقرار ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها، وتم اعتماده بأغلبية (165) لصالح القرار، ومعارضة (7)، دول، وامتناع (4) دول.
وبالنسبة للقرارات المتعلقة ببند اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة فقد تم اعتماد قرار «أعمال اللجنة الخاصة»، وتم اعتماده بأغلبية (90) لصالح القرار، ومعارضة (9) دول، وامتناع (75) دولة، وقرار انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 12 أغسطس 1949 على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وعلى الأراضي العربية المحتلة الأخرى، وتم اعتماده بأغلبية (160) لصالح القرار، ومعارضة (7) دول، وامتناع (9) دول، وقرار المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، وتم اعتماده بأغلبية (157) لصالح القرار، ومعارضة (7) دول، وامتناع (11) دول، وقرار الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتم اعتماده بأغلبية (155) لصالح القرار، ومعارضة ( 8) دول، وامتناع (11) دولة.