شوارع التفافية استيطانية جديدة بالضفة تمهّد لمصادرة 25 ألف دونم

طعن يهودي في تل ابيب ومظاهرات عربية تنديدا باقتحامات الاقصى

كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي صباح أمس عن تفاصيل مخطط ضخم لشق عشرات الطرقات والشوارع الالتفافية لمستوطنات الضفة الغربية تمتد على طول 300 كم، وتصادر عشرات الآلاف من الدونمات من الأراضي الفلسطينية، وتوطّد سيطرة إسرائيل على مناطق واسعة في الضفة الغربية ومنطقة القدس، فيما قالت رام الله: إن "الرد الفلسطيني على قرار الحكومة الإسرائيلية بتطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يجب أن يكون أمام محكمة الجنايات الدولية"، وواصلت حركتا فتح وحماس مشاوراتهما واتصالاتهما لتطويق تفجيرات غزة، وأكدت رام الله أنها اقتربت من تأمين الأصوات التسعة اللازمة في مجلس الأمن لإقرار موعد ينهي الاحتلال الإسرائيلي، مشددة على الذهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية حال تعذر ذلك.
طعن إسرائيلي
وقالت الشرطة الإسرائيلية إن شابا إسرائيليا تعرض للطعن قرب محطة قطارات في تل أبيب أمس الاثنين فيما يشتبه أنه هجوم فلسطيني.
وقال المتحدث باسم خدمة الاسعاف الإسرائيلية إن الشاب نُقل إلى المستشفى مصابا بإصابات خطيرة.
وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على مشتبه به في موقع الهجوم وهو فلسطيني من مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة مرجحة أن وراء الهجوم دوافع سياسية.
وجاء الهجوم بعد خمسة أيام من قيام فلسطيني بدهس مارة بسيارته في وسط القدس في الحادث الثاني من نوعه في غضون أسبوعين، مما أسفر عن سقوط قتيلين إسرائيليين وأشعل المخاوف من اندلاع انتفاضة فلسطينية جديدة.
استيطان جديد
وأشار تقرير إسرائيلي إلى أن الصفقة التي أبرمها نتنياهو مع قيادات المستوطنين، تتضمن دفع عدة مخططات من هذه الخطة، ومن المتوقع أن يتم بشكل تدريجي دفع المزيد من المخططات في الفترة القريبة والتي شملت أيضا بناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية.
وقال التقرير: إن ذلك يعني أن إسرائيل أقامت على مدى سنوات بنكا ضخما من الشوارع المخططة التي يتطلب شقها مصادرة أراض فلسطينية بشكل غير مسبوق.
"خطة درج"
وقال التقرير: إن الخطة التي تسمى "خطة درج" هي نتاج عمل استمر سنوات طويلة وتشمل 44 مخططا- 24 منها أُقرت و20 لا تزال قيد الدراسة. ويبلغ طول الشوارع في المخططات التي أُقرت 157 كم، فيما يبلغ طول المخططات التي لم تقر بعد 140 كم.
ونقل التقرير عن باحث الاستيطان درور أتكس قوله: «إذا نظرنا إلى هذه المخططات وكيفية انتشار الشوارع التي أُقرت في السنوات التي أعقبت اتفاقات أوسلو، وتلك التي قيد البحث، يتضح أنه بالرغم من التصريحات الرسمية المنمقة – فإن حكومة إسرائيل لم تستوعب فكرة أن في الضفة الغربية يُفترض أن تقوم دولة فلسطينية مستقلة ذات يوم. وتواصل إسرائيل تخطيط الشوارع الالتفافية لتوطيد نظام الفصل القائم عمليا بين الفلسطينيين والإسرائيليين في الضفة».
وقالت الإذاعة، إنه في حال قررت الحكومة تطبيق هذه الخطة فسيكون عليها مصادرة 25 ألف دونم من الأرض الفلسطينية، في حين تخدم غالبية الطرق المستوطنين في الضفة، وتعمق السيطرة الإسرائيلية هناك، كما أن هذه الخطة تتناقض والحديث الإسرائيلي المتكرر عن حل الدولتين، لأنه لن يكون هنالك مكان لتنفيذ هذا الحل بحسب الإذاعة.
تنديد فلسطيني
وندد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أمس الاثنين بإقرار لجنة وزارية إسرائيلية مشروع قانون لتطبيق القوانين الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية.
وقال عريقات، في بيان صحفي، إن "الرد الفلسطيني على قرار الحكومة الإسرائيلية بتطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يجب أن يكون أمام محكمة الجنايات الدولية".
وأكد عريقات، أن القيادة الفلسطينية قررت عرض مشروع القرار العربي بشكل رسمي أمام مجلس الأمن الدولي، وذلك لتثبيت مبدأ الدولتين على حدود 1967 ولتحديد سقف زمني لإقامة دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.
وأشار إلى أن وزارة الخارجية الفلسطينية ودائرة شؤون المفاوضات ووزارة العدل وعددا آخر من المؤسسات الفلسطينية المعنية، يُحضّرون الآن صكوك انضمام فلسطين لعدد من المؤسسات والمعاهدات والمواثيق الدولية وعلى رأسها محكمة الجنايات الدولية.
واعتبر بهذا الصدد أن "ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من ممارسات فيما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك واستمرار الاستيطان والاستيلاء على المنازل وتهجير السكان وفرض الحقائق على الأرض وخاصة في القدس الشرقية المحتلة واستمرار حصار قطاع غزة يجب الرد عليه أمام محكمة الجنايات الدولية".
وأشار عريقات إلى أن فلسطين أصبحت طرفاً متعاقداً سامياً لمواثيق جنيف الأربعة لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية وستكون قادرة قريبا على مقاضاة إسرائيل.
سياسيا، أكدت القيادة الفلسطينية أنها ماضية في عرض القرار المتعلق بوضع إطار زمني لإنهاء الاحتلال على طاولة مجلس الأمن للتصويت عليه قبل نهاية الشهر الحالي رغم رفض الولايات المتحدة وتلويحها بإسقاطه عبر استخدام الفيتو. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، سيضعون اللمسات الأخيرة على مشروع القرار الذي سيقدم لمجلس الأمن والذي يطالب بتحديد جدول زمني لإنهاء الاحتلال عن الأراضي المحتلة عام 1967، مؤكداً أن الرد الفلسطيني على قرار الحكومة الإسرائيلية بتطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يجب أن يكون أمام محكمة الجنايات الدولية.
وأضاف خلال لقائه ومبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام روبرت سيري، والقنصل الأميركي العام مايكل راتني، وقناصل بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، كل على حدة أن القيادة قررت عرض مشروع القرار العربي بشكل رسمي أمام مجلس الأمن، لتثبيت مبدأ الدولتين على حدود 1967، ولتحديد سقف زمني لإقامة دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من حزيران 1967.
وأشار إلى أن المؤسسات الفلسطينية المعنية تحضّر الآن صكوك انضمام دولة فلسطين لعدد من المؤسسات والمعاهدات والمواثيق الدولية، وعلى رأسها محكمة الجنايات الدولية.
وأشار إلى أنه "في حال عدم الحصول على الأصوات المطلوبة في مجلس الأمن الدولي أو استخدام حق النقض (الفيتو) الأميركي فهذا يعني فتح خياراتنا الأخرى والتي تتمثل بإعداد صكوك الانضمام إلى عدد من المواثيق الدولية بما فيها ميثاق روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية".
وأوضح أن هناك "خلافات عميقة" مع الإدارة الأميركية لرفضها التوجه الفلسطيني إلى مجلس الأمن الدولي أو المؤسسات الدولية.
وقال ممثل فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور: «إن المشاورات التي يجريها مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن لا تزال مستمرة بجهة الحصول على أصواتهم للتصويت لصالح مشروع القرار العربي المتعلق بوضع إطار زمني لإنهاء الاحتلال بحلول العام 2016.
وأوضح أن المشاورات مستمرة مع الدول الأعضاء بجهة حسم 9 أصوات أو أكثر فكل دولة لديها ملاحظات لكنها لن تغير في جوهر القرار".
وقال إن مفاوضات تجرى حالياً مع ممثلي 4 دول أوروبية أعضاء بمجلس الأمن بشأن لغة القرار المطروح مشيراً إلى أن باريس تقود تلك المفاوضات نيابة عن الدول الأوروبية الأربع، وهي فرنسا وبريطانيا ولوكسمبورغ وليتوانيا.
وأضاف منصور: "سوف تنتهي المشاورات مع الدول خلال الايام القليلة المقبلة لجهة الاتفاق على الصيغة النهائية.. وسوف أضعه باللون الازرق قبل نهاية الشهر الحالي للتصويت عليه مهما كانت مواقف الدول".
من جهته، قال مسؤول العلاقات الخارجية في حركة فتح الدكتور نبيل شعث: إنه واثق من حسم 9 أصوات في مجلس الأمن لصالح التصويت على قرار نهاية الاحتلال، محذرا من أنه في حال استخدمت الولايات المتحدة حق النقض الفيتو فإن القيادة الفلسطينية سوف تتوجه بعد ساعة للتسجيل في محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة جنرالات الاحتلال.
تفجيرات غزة
وفي شأن تفجيرات غزة، عُقد لقاء مطولا ضم كبار قادة حركتي فتح وحماس في الضفة الغربية، لتطويق الأزمة التي نشبت عقب قيام جهات معروفة للحركتين بسلسلة تفجيرات طالت قيادة حركة فتح المحسوبة على الرئيس محمود عباس في قطاع غزة، لتعطيل وتوتير الوضع الأمني بالقطاع المحاصر عشية المهرجان الشعبي في ذكرى استشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات.
وقال الدكتور ناصر الشاعر نائب رئيس الوزراء في الحكومة العاشرة (أحد رموز حركة حماس) أن لقاء مطولا عُقد في رام الله ضم وزراء ونواب عن التشريعي مع رئيس الوزارء الدكتور رامي الحمد الله لإزالة تداعيات انفجارات قطاع غزة الاخيرة وعدم السماح بالعودة إلى المربع الاول، مؤكدا وجوب استمرار التحقيقات المشتركة للوصول إلى الفاعلين ومرتكبي التفجيرات التى لاتمت بصلة إلى الشعب الفلسطيني.وأكد الشاعر ضرورة تقديم الفاعلين إلى المحاكمة.
مظاهرات عربية
الى ذلك، شارك آلاف الطلاب الفلسطينيين امس في مظاهرات خرجت في القرى العربية بشمال إسرائيل، احتجاجا على "الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المسجد الأقصى وممارسات الشرطة الإسرائيلية ومقتل الشاب خير حمدان برصاص شرطة إسرائيل" قبل يومين.
ومنذ مقتل حمدان قبل يومين، خرجت العديد من المظاهرات الغاضبة في مختلف البلدات العربية في أنحاء إسرائيل والقدس. ويقوم المحتجون بإغلاق الطرق وإلقاء الحجارة والألعاب النارية والقنابل الحارقة، كما يقومون بإشعال الإطارات وصناديق القمامة.
وقالت الشرطة الإسرائيلية إنه جرى اعتقال ما لا يقل عن 24 "من مثيري الشغب"، بينهم عشرة قصر، في كفر كنا وبالقرب منها.
ويقول الفلسطينيون إن كاميرات المراقبة الأمنية في موقع الحادث تؤكد أن قوات الشرطة لم تكن معرضة لأي تهديد حقيقي عندما قتلت الشاب الفلسطيني.