هزت الليلة قبل الماضية سلسلة من التفجيرات استهدفت حركة فتح التي ينتمي إليها الرئيس الفسطيني محمود عباس قطاع غزة، وعثر أمام المنازل المستهدفة على رسائل تهديد موقعة من قبل تنظيم «داعش». من جهته ألغى رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله زيارة مقررة اليوم إلى القطاع، ووقع انفجار آخر في منصة أقامتها حركة فتح غرب مدينة غزة لمراسم إحياء الذكرى العاشرة لوفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات المقررة الأسبوع الحالي، فيما تبحث اللجنة الوزارية «الإسرائيلية» للتشريع وإقرار القوانين غدًا الأحد اقتراح قانون مثير للجدل لتطبيق «القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية من دون ضمها إلى إسرائيل رسميًا». ودارت اشتباكات في القدسالشرقية بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي عقب انتهاء صلاة الجمعة، وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي منعت الرجال تحت سن ال35 عامًا من أداء صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى، معلنة حالة تأهب في مدينة القدسالمحتلة وباقي مناطق الضفة الغربية تحسبًا لتجدد المواجهات وسط دعوات دولية لتفادي التصعيد. تشريع جديد للضفة وأضافت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية أمس الجمعة أنه بموجب القانون المقترح والمقدم من أعضاء كنيست من الليكود، والبيت اليهودي، وإسرائيل بيتنا، فإنه «يلزم جيش الاحتلال بإقرار القوانين التي تقر في الكنيست وتحويلها إلى أوامر عسكرية خلال 45 يومًا من إقرارها وتطبيقها على المستوطنين وحملة الهوية الزرقاء في الضفة الغربية». وبحسب الصحيفة فإن «القانون سيلاقي معارضة من قبل وزيرة القضاء تسيبي ليفني والمستشار القانوني للحكومة؛ لأن فرض قوانين الكنيست على الضفة يتعارض مع القانون الدولي؛ لأن هذه المناطق لا تعتبر تابعة لإسرائيل حسب القوانين الدولية التي وقعت عليها إسرائيل، وأن تنفيذ القوانين يعتبر خرقًا للقانون وسيثير ردود فعل دولية ضد حكومة نتنياهو». هدم مناز وأمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بهدم منازل منفذي الهجمات في القدسالشرقية، حسبما أعلن مسؤول إسرائيلي أمس رفض الكشف عن هويته. وأوضح المصدر نفسه أن القرار الذي يتطلب موافقة وزارة العدل اتخذ مساء الخميس بعد مشاورات أجراها نتانياهو مع مسؤولين أمنيين. ولا يشمل هذا القرار مساكن منفذي الهجمات الثلاثة التي وقعت في الأسبوعين الأخيرين أي هجومي الدهس بسيارة اللذين أسفرا عن سقوط أربعة قتلى ومحاولة اغتيال أحد قادة اليمين المتطرف، كما قال المسؤول نفسه. تفجيرات واستهدفت التفجيرات منازل وسيارات قادة ومسؤولي الحركة في عدة مدن في القطاع من بينها منزل عبدالله الأفرنجي عضو اللجنة المركزية للحركة في مدينة غزة، وفيصل أبو شهلا عضو المجلس التشريعي، إضافة إلى منزل وسيارة فايز أبو عيطة المتحدث باسم الحركة في غزة. إلا أن فايز أبو عيطة المتحدث باسم حركة فتح في غزة قال لفرانس برس: «إن الاحتفال بذكرى وفاة عرفات لم يتم إلغاؤه والهيئة القيادية للحركة سيكون لها موقف في ظل الهجوم الإجرامي والرسائل التي أوصلها المجرمون بتفجير منصة الاحتفال». وقال شهود عيان: إنه عثر أمام غالبية المنازل المستهدفة على رسائل تهديد موقعة من قبل تنظيم «داعش» كتب عليها «نحذرك من الخروج من منزلك حتى تاريخ 15 (تشرين الثاني/نوفمبر) حتى لا تكون عرضة لضرباتنا التي ستطال كل الخونة والعملاء من أمثالك، إلا أنه لم يتسن التأكد من مدى صحة هذه الرسائل. ورفض أبو عيطة التعقيب على هذه الرسائل، واكتفى بالقول: «هذه سخافات، نحن لا نتهم أحدًا، لكننا نحمل المسؤولية لأجهزة امن حماس بصفتها المسيطرة على قطاع غزة، وبالتالي هي المسؤولة عن حياتنا وممتلكاتنا». بدورها قالت حركة فتح في بيان صحافي: «إنها تدين وتستنكر تفجير منازل وممتلكات قيادات وكوادر الحركة ومنصة المهرجان»، معتبرة أنه «لا يعقل أن توجه رسائل التهديد لقيادات وكوادر الحركة والقيام بتفجير بوابات منازلهم وترويع الآمنين بتفجيرات هزت أركان غزة». واعتبرت أن «تفجير منصة احتفال المهرجان المركزي لإحياء الذكرى العاشرة للقائد الرمز ياسر عرفات دليل على أن من يقف وراء هذه التفجيرات والاعتداءات لا يريد خيرًا لشعبنا ويسعى لإفشال مهرجان الوحدة الوطنية والوفاء». كما طالبت «وزير الداخلية وحكومة التوافق الوطني أن تضطلع بدورها لتوفير الأمن للمواطنين والكشف عمن قاموا بالاعتداء ومحاسبتهم». واستهدفت التفجيرات سيارات ومنازل قادة حركة فتح في الوقت الذي تستعد فيه الحركة لعمل الاستعدادت لإحياء ذكرى وفاة الزعيم الفسطيني ياسر عرفات للمرة الأولى منذ نحو ثماني سنوات. وسوف تقام المراسم في الحادي عشر من الشهر الجاري لإحياء الذكرى العاشرة لوفاة عرفات. وتحكم حركة حماس قطاع غزة منذ عام 2007، وأثمرت جهود المصالحة بين حركتي فتح وحماس عن عن تشكيل حكومة وحدة غير أن التوترات بينهما ما زالت قائمة. وأدانت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» سلسلة التفجيرات، وكتب الناطق باسم الحركة فوزي برهوم على صفحته في «فيس بوك» أن حركته تدين بشدة هذا الحادث الإجرامي الذي استهدف بعض المنازل لفتح في غزة. وجدد التأكيد على ضرورة مباشرة الأجهزة الأمنية للتحقيق وملاحقة المتورطين وتقديمهم للعدالة.
