حملت حركة فتح حركة حماس المسؤولية عن التفجيرات التي استهدفت منازل قيادات الحركة، الجمعة، في قطاع غزة. وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ناصر القدوة، في مؤتمر صحافي "اللجنة المركزية لحركة فتح تدين الجريمة التي حدثت فجر الجمعة ضد كوادر الحركة، وتحمل حركة حماس المسؤولية عن هذه الجريمة". وكان مجهولون قاموا بتفجير منازل عدد من قادة حركة فتح في قطاع غزة، فجرا، بعبوات ناسفة زرعت أمام منازلهم. كما طال الهجوم منصة الاحتفال التي كانت معدة لإحياء ذكرى وفاة الرئيس الفلسطيني، ياسر عرفات. واستهدفت هذه الانفجارات 15 منزلا وسيارات قيادات حركة فتح، من بينهم محافظ غزة وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح السابق، عبدالله الإفرنجي، والدكتور فيصل أبو شهلا عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح، وأبو جودة النحال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، والدكتور فايز أبو عيطة المتحدث باسم حركة فتح، وعبدالرحمن حمد عضو الهيئة القيادية لحركة فتح في غزة، وعبدالجواد زيادة، وشريف أبو وطفة، وجمال عبيد وزياد مطر. يذكر أنه وجد في الأماكن التي تم تفجيرها بيانات مروسة باسم تنظيم "داعش" تتبنى التفجيرات. إثر ذلك، قرر رئيس الوزراء الفلسطيني، الدكتور رامي الحمدالله والوفد القيادي لحركة فتح، إلغاء زيارتهم التي كانت مقررة إلى قطاع غزة للمشاركة في احتفال إحياء الذكرى العاشرة لرحيل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات. حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تدين التفجير من جهتها، أدانت "حماس"، في بيان صحافي، بشدة، الحادث الإجرامي الذي استهدف بعض المنازل لفتح في غزة، ودعت الأجهزة الأمنية للتحقيق وملاحقة المتورطين وتقديمهم للعدالة. في المقابل، حملت حركة فتح "حماس" المسؤولية الكاملة عن التفجير. بدورها، دانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بشدة استهداف سيارات ومنازل عدد من قيادات حركة فتح في قطاع غزة، ومنصة احتفال إحياء ذكرى الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، ورأت في ذلك تطوراً خطيراً يمكن أن يقود إلى انزلاق الوضع الداخلي في صراع بعيد عن الصراع الرئيسي مع إسرائيل، وإلى ما يشبه الصراع الجاري في بعض البلدان العربية الذي تديره قوى التطرف والإرهاب. كذلك دعت الجبهة جميع القوى إلى تحمل مسؤولياتها في التصدي لهذه الأعمال الإجرامية بوحدة الموقف، وقطع الطريق على الأهداف الكامنة من ورائها، ومنها إفشال جهود إنهاء الانقسام، وإشغال الساحة الفلسطينية عن مقاومة مشاريع العدو الصهيوني التي تتسارع في القدس والأراضي الفلسطينية كافة. وتوجهت الأجهزة الأمنية في قطاع غزة من أجل سرعة التحرك والكشف عن مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة، وتحمل مسؤولياتها في وضع حد لأي مجموعات أو تيارات تعتمد العنف طريقاً لتحقيق غاياتها، أو لفرض رؤيتها ورأيها حتى لا يُجر القطاع إلى وضع لا يمكن السيطرة عليه.
