اشتباكات طاحنة في بنغازي والمحكمة العليا تقضي بحل البرلمان

مقاتلو ثوار بنغازي يزعمون دخولهم القاعدة البحرية

أفادت الوكالة الليبية للأنباء أمس، بأن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في ليبيا قضت بحل البرلمان وبعدم دستورية انعقاد جلسات مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق، فيما يواجه الجيش الليبي وقوات تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر مقاومة عنيفة من المسلحين المتحصنين في مناطق متفرقة من مدينة بنغازي التي يحاول الجيش استعادة السيطرة عليها منذ منتصف الشهر الماضي، وقتل نحو 32 شخصاً في الاشتباكات العنيفة وحرب الشوارع الطاحنة التي يخوضها الجيش ضد المسلحين منذ الأربعاء، فيما زعم مقاتلو ثوار بنغازي أنهم دخلوا القاعدة البحرية في المدينة، وأجبروا القوات الموالية لحفتر على الانسحاب إلى منطقة جليانا، في حين استمرت الاشتباكات مع بعض المدنيين المسلحين الموالين لحفتر في مناطق عدة من المدينة.
وأكد مسؤول في مركز بنغازي الطبي أن المركز تلقى سبع جثث أمس، إحداها لطبيب يعمل في المركز قتل جراء إصابته برصاص عشوائي. وأكد مصدر في المركز الطبي أنه في الإجمال تلقى 35 جثة منذ يوم الثلاثاء، بينها 14 لمجهولين.
معارك عنيفة
من جهته، قال متحدث باسم القوات الخاصة في الجيش: إن خمسة جنود قتلوا نقلت جثثهم إلى مستشفى المرج (100 كلم شرق)، فيما لا يعلن المسلحون عن خسائرهم.
وقال المتحدث باسم رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي العقيد أحمد المسماري: إن "القوات الخاصة والصاعقة تخوض معارك عنيفة في منطقتي الليثي وبوعطني جنوب شرق ووسط بنغازي على الطريق المؤدية للمطار".
وأضاف أن "المعارك تدور في محيط معسكر اللواء 319 مشاة قرب المقر الرئيسي للقوات الخاصة والصاعقة الذي استعاده الجيش قبل يومين".
وأكد، أن "الجيش يلقى مقاومة عنيفة من المسلحين المتحصنين في هذه المنطقة وعلى باقي محاور القتال في مناطق متفرقة من بنغازي ".
كما اندلعت اشتباكات في منطقتي الصابري وسوق الحوت وسط المدينة الليلة قبل الماضية هي الأعنف منذ بدء الهجوم الشهر الماضي، ودارت اشتباكات في منطقة المرفأ وقاعدة عسكرية بحرية، ما أدى لتوقف الحركة الملاحية تمامًا في مرفأ بنغازي الذي يعد المتنفس الوحيد للمدينة وحركتها التجارية خصوصاً بعد إغلاق المطار في شهر مايو.
وأعلنت جمعية الهلال الأحمر أنها تمكنت، الثلاثاء، بعد حصولها على ممر آمن وفرته الأطراف المتنازعة من إجلاء 234 فردًا من 42 عائلة ليبية وسبع عائلات أجنبية، إضافة إلى عمال عرب وأفارقة، من مناطق النزاع في منطقة وسط المدينة.
"ثوار بنغازي"
من جهته، قال عضو مجلس شورى ثوار بنغازي وسام بن حميد: إن الثوار يسيطرون على مديرية أمن بوعطني، ومعسكر 17 فبراير في بنغازي (شرق ليبيا)، بعد أن قتلوا عدداً كبيراً من عناصر القوات الموالية للواء المتقاعد خليفة حفتر في كمين أمس.
كما هدد مجلس شورى ثوار بنغازي في بيان بمهاجمة "أي قوة عسكرية داخل المدينة" لا تتبع قواته، وأعلن أنه سيستهدف كل نقاط التفتيش التي يقيمها مسلحون مدنيون مؤيدون لحفتر".
وأضاف بن حميد، أن كل المناطق التابعة لمجلس شورى ثوار بنغازي لا تزال تحت سيطرة المجلس، وأن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام من سيطرة القوات الموالية لحفتر عليها هو عارٍ من الصحة.
ولفت حميد إلى أن المناطق التي تقول قوات حفتر إنها استولت عليها هي مناطق مدنية، لا وجود فيها لقوات مجلس شورى بنغازي.
وقال: إن قواته لا تزال تتقدم وتسيطر على مواقع جديدة في بنغازي.
وأضافت المصادر، أن قوات حفتر تكثّف قصفها بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة على منطقتي سوق الحوت والصابري، بينما تشهد المدينة استمرار حالة نزوح للأهالي.
ولفت بن حميد إلى أن الذين يقومون بأعمال القتل والتنكيل وحرق البيوت في بنغازي هم من أبناء "تربية القذافي". في إشارة إلى العقيد الليبي الراحل معمر القذافي. وتوعد بالانتقام منهم، وأن من أجرم فسيلاقي جزاءه.
وختم حميد كلامه بالقول: إن الأيام القليلة القادمة ستشهد مفاجآت، حيث سيتمكن الثوار من السيطرة على بنغازي والتخلص من قوات حفتر.
غارات
وشنّ سلاح الطيران الموالي لحفتر غارات على مواقع تتحصن فيها قوات مجلس شورى ثوار بنغازي.
وكانت الحركة الملاحية في ميناء بنغازي التجاري قد توقفت، الثلاثاء، بعد احتدام القتال بالقرب منه.
حل البرلمان
وقضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في ليبيا، أمس الخميس، بقبول الطعن المتعلق بعدم شرعية مقترحات "لجنة فبراير" التي شكلها المؤتمر الوطني العام .
وذكرت وكالة الأنباء الليبية، أن المحكمة قضت أيضاً في جلسة النطق بالحكم التي عقدتها، صباح أمس، على الهواء مباشرة، من مقرها بالعاصمة طرابلس باعتبار الخصومة منتهية في الطعنين الآخرين المتعلقين بقانون انتخاب البرلمان وبشرعية انعقاد جلساته في طبرق.
وأشارت إلى أن رئيس المحكمة المستشار كمال دهان تلا الحكم في الطعن الدستوري رقم 61/17 قضائية والذي نص بقبول الطعن شكلاً، وبعدم دستورية الفقرة 11 من المادة 30 من الإعلان الدستوري المعدلة بموجب التعديل الدستوري السابع الصادر بتاريخ 11 آذار/ مارس 2014 وكافة الآثار المترتبة عليه.