«البلديات» تحول «بحيرة اللوزي» إلى محمية طبيعية

بعد أن كانت المنطقة مكباً للنفايات

دشنت وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني في مملكة البحرين المرحلة الأولى لمشروع تطوير بحيرة اللوزي, بعد ترسية مناقصتها بتكلفة 288 ألف دينار بحريني.
وأوضح الدكتور جمعة الكعبي وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني أنه تم بالتنسيق مع الجهات المختصة تحديد حدود المحمية بصورة رسمية وطرح وترسية المناقصة على إحدى الشركات المختصة, مشيراً إلى أنه سيتم ضمن المرحلة الأولى تسوير المحمية لحمايتها والحفاظ عليها تمهيداً لتحويلها إلى معلماً طبيعياً ومشروعاً حيوياً يخدم عدة جوانب من أهمها البيئة والترفيه والتنزه العائلي, بعد أن كانت قبل ذلك مكباً للنفايات ومخلفات البناء ومياه الصرف الصحي (المجاري) وحاضنة للحشرات.
ورداً على سؤال، قال الكعبي: "المقاول المنفذ للمشروع بدأ في الأعمال التطويرية منذ أسبوع ومن المؤمل الانتهاء من تسوير المحمية ضمن المرحلة الأولى من المشروع خلال ستة شهور من تاريخه، وذلك وفقاً للخطة المعتمدة والجدولة الزمنية للمشروع".
وأضاف بأن هذا المشروع يحظى باهتمام ومتابعة الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة عاهل البحرين رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي باعتباره أحد المشاريع التي تسهم في الارتقاء بالبيئة وتعزيز التوازن البيولوجي وزيادة الرقعة الخضراء في البحرين.
مبيناً بأن التطوير المقترح يتضمن الحفاظ على البحيرة بوصفها محمية طبيعية وتطوير المنطقة المجاورة لها مع حماية الخصائص الطبيعية والتنوع البيولوجي لهذه المحمية "المتميزة".
مشيراً إلى أن الوزارة تولي هذا المشروع اهتمامها نظراً لمردوده الايجابي من النواحي المجتمعية والبيئية والزراعية، حيث من المؤمل أن يكون أحد المشاريع التنموية النوعية التي يتم تنفيذها من قبل الوزارة.
وأردف الكعبي: "الوزارة وبناء على استراتيجيتها الجديدة (انماء وتنمية) وبالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية حريصة على تسخير كافة الامكانيات والموارد لتنفيذ المشاريع المختلفة ومنها المنتزهات والمشاريع النوعية".
يذكر أن اللجنة التنسيقية لمتابعة مشروع بحيرة اللوزي مكونة من وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني والمجلس البلدي والجهاز التنفيذي للبلدية والجهات الحكومية المختصة ومؤسسات المجتمع المدني في المنطقة، بحيث يكون المشروع متكاملاً وانسيابياً في عمليتي الإعداد والتنفيذ.