دراسات: 70 % من المباني في المملكة غير معزولة حرارياً

5 % تكلفة العزل من إجمالي قيمة الوحدة السكنية

على الرغم من إصدار قانون يلزم المكاتب الهندسية بتطبيق اشتراطات العزل الحراري، لا تزال معظم الأبنية تخلو من اشتراطات نظام العزل الحراري، بحسب الرئيس التنفيذي لمسكن العربية المهندس حسام الرشودي.
وأكد الرشودي انه على الرغم من القوانين التي فرضتها شركة الكهرباء لتطبيق نظام العزل الحراري في الأبنية الحديثة، لا تزال معظم الأبنية الحديثة تخلو من نظام العزل الحراري، موضحا أن تكلفة استخدام أنظمة العزل الحراراي تختلف حسب حجم المشروع وعدد الوحدات السكنية المنفذة، وأكد الرشودي أن التكاليف قد ترتفع في حدود 5 في المائة من إجمالي تكاليف الوحدة السكنية الواحدة.
وبحسب دراسات، فإن 70 بالمائة من المباني في المملكة غير معزولة حراريا. وقد كشفت معلومات وكالة الطاقة الأمريكية ان استهلاك الطاقة في المملكة حقق اعلى رقم قياسي منذ عام 2010، مما يدل على قلة الوعي حول استهلاك الطاقة على الرغم من متغيرات السوق وتذبذب أسعار النفط.
وأكد الرشودي أن استهلاك الطاقة في المملكة سيتضاعف في غضون عشر سنوات، وأن التوقعات تشير إلى أنه اذا بقيت الظروف الراهنة على حالها، فإن زيادة الاستهلاك ستقوض من قدرة المملكة على تصدير الطاقة الى الاسواق العالمية، إضافة الى ذلك فإن اعتماد المملكة على عائدات تصدير النفط يعني أن عجزها عن زيادة الصادرات سيكون له تأثير سلبي كبير على الاقتصاد، وسيقوض من قدرة الحكومة على الإنفاق في مجال الرفاهية والخدمات الاجتماعية.
وأكد الرشودي أن جزءا من مسؤولية التقيد بإجراءات الترشيد وتطبيق السياسات الحكومية الرامية الى ترشيد الطاقة يقع على عاتق المطورين العقاريين ووزارة الاسكان، خاصة أن شركات التطوير العقاري تنفذ مشاريع سكنية كبيرة في عدد من مناطق المملكة عند مقارنتها بالأفراد؛ لذلك فإن شركات التطوير العقاري مطالبة بتطوير استراتيجيات جادة تحمي احتياطيات الطاقة الطبيعية، من خلال التصاميم المبتكرة واختيار المواد وطريقة الإنشاء، بهدف توفر الراحة الحرارية الطبيعية، وتقليل الطلب على الطاقة، وتعظيم مردود أداء المواد المختارة، وفي الوقت نفسه على الجهات الحكومية ذات العلاقة تحفيز شركات التطوير العقاري على التوسع في استخدام مواد البناء المستدام، والتي تستهدف ترشيد الطاقة وإطالة عمر المباني، ومن ثم ضبط أسعار الوحدات على الأجل الطويل، إضافة الى أهمية توعية الشركات وتوفير تحفيزات على استخدامها.
وطالب الرشودي بضرورة ادخال تعديلات جديدة على كود البناء السعودي تلزم شركات التطوير العقاري بتطوير المواد المستخدمة في العملية الإنشائية، واستبدالها بأخرى تساهم في رفع القيمة المضافة للمباني السكنية وترشيد استهلاك الطاقة، حيث إن إنفاذ اللوائح التنظيمية يمثل مشكلة رئيسية، وكثيراً ما يؤدي قصور الإنفاذ إلى تقويض فعاليتها. "على سبيل المثال، ينص كود البناء السعودي الذي صدر قبل عدة سنوات على معايير ملزمة للعزل الحراري تسري على جميع المباني الجديدة، وقد ثبت أن هذه المعايير تحدّ من الطلب على الطاقة في الفلل بنسبة تصل إلى نحو 40 في المائة، ورغم ذلك لا تزال المباني الجديدة تشيّد دون عزل حراري سليم، أو أن تكون قادرة على تحمل مستويات مرتفعة من الحرارة أو الرطوبة".
وأكد الرشودي أن فرض القوانين ليس كافياً، بل يجب تغيير العادات الاستهلاكية.