تصميم المباني السكنية في المملكة يرفع استهلاك الطاقة

المستهلك لا يدرك حتى أنه يهدر الطاقة..

طالب مستثمر بضرورة تعديل بعض مكونات كود البناء السعودي، من أجل إلزام المطورين العقاريين لتنظيم استخدام مواد البناء واستبدالها بأخرى تساهم فى رفع القيمة المضافة للمباني السكنية وترشيد استهلاك الطاقة.
وقال المهندس حسام الرشودي، الرئيس التنفيذي لشركة مسكن العربية للتطوير العقاري، إن تطبيق أنظمة العزل الحراري للجدران والأسقف والزجاج في الفلل من شأنه أن يعود على الملاك بالعديد من الفوائد سواء بالنسبة للراحة في السكن أو ترشيد استهلاك الطاقة، كما أن من فوائد الترشيد خفض فاتورة الكهرباء والحفاظ على الطاقة من النفاد، ويحقق التوفير للفرد والدولة والمؤسسات، وكذلك يحمل جانباً مهما لجهة حفظ حق الأجيال القادمة في استخدام هذه الطاقة والانتفاع بها وعدم إهدارها دون فائدة، فهي ربما تنفد أو تتكلف الدولة مبالغ طائلة لإقامة مشروعات طاقة جديدة أو بديلة لتلبية احتياجات الأجيال القادمة والامتدادات السكانية المتنامية في مختلف المدن.
وطالب الرشودي بضرورة ادخال تعديلات جديدة على كود البناء السعودي تلزم شركات التطوير العقاري بتطوير المواد المستخدمة فى العملية الإنشائية واستبدالها بأخرى تساهم فى رفع القيمة المضافة للمباني السكنية وترشيد استهلاك الطاقة، مضيفاً :" يمثل إنفاذ اللوائح التنظيمية مشكلة رئيسية وكثيراً ما يؤدي قصور الإنفاذ إلى تقويض فعاليتها.
على سبيل المثال، ينص كود البناء السعودي الذي صدر قبل عدة سنوات على معايير ملزمة للعزل الحراري تسري على جميع المباني الجديدة، وقد ثبت أن هذه المعايير تحدّ من الطلب على الطاقة في الفلل بنسبة تصل إلى نحو 40 في المائة، ورغم ذلك لا تزال المباني الجديدة تشيّد دون عزل حراري سليم أو ان تكون قادرة على تحمل مستويات مرتفعة من الحرارة أو الرطوبة".
وتابع الرشودي :" المشكلة الأكبر من وجهة نظري أن تصميم المباني في السعودية يدل على أن شطراً كبيراً من الطاقة يستهلك بشكل غير فعال، حيث تطورت عادات تبذير الطاقة وصار المستهلك لا يدرك حتى إنه يهدر الطاقة وأن هذا الأسلوب تترتب عليه خسائر اقتصادية، كما تتفاقم هذه الظاهرة لأن أسعار موارد الطاقة في السوق لا ترتبط بقيمتها الحقيقية.
وشددّ الرئيس التنفيذي لشركة مسكن العربية للتطوير العقاري، على أن نظام العزل الحراري يزيد بدرجة كبيرة من العمر الافتراضي للمبانى، وأن الأساليب الحديثة فى البناء تعتمد نظام العزل الحراري باعتباره جزءا اساسيا لتطوير اي مبنى، حيث ان خفض استهلاك الطاقة في المباني نتيجة لاستخدام مواد العزل له ابعاد اقتصادية وبيئية مهمة.
وبالتطرق إلى المعايير العالمية عند تطبيق أنظمة العزل الحراري، قال الرشودي إن المعيار الأمريكي على سبيل المثال يشير إلى أن هناك قيما معينة للعزل ينبغي أن تؤخذ في الحسبان بالنسبة إلى الأسقف والجدران والأرضيات، بناءً على متطلبات التدفئة في المناطق المختلفة من كل دولة، حيث يجري تعديل هذه القيم لتكون مرجعاً في أجزاء أخرى من العالم، بما في ذلك المملكة العربية السعودية.
وذكر أن أحد قيم العزل الحراري لتغليف المباني السكنية ويُرمز لها اختصارا ب RETV هي المقاومة التي تبديها الجدران والنوافذ أمام انتقال الحرارة من والى المبنى، وهو معيار دولي نقصه يعني زيادة قدرة العنصر الإنشائي على عزل الحرارة بحيث الا يزيد على 25w/sqm، ومن ثمّ، عند تحقيق اقل من هذا الرقم، تزداد القدرة على العزل وهو ما يُترجم بعد ذلك إلى انخفاضٍ في استهلاك للطاق
وحول التكاليف الإنشائية للوحدة السكنية حال استخدام أنظمة العزل الحراري، أكد المهندس الرشودي، أن نسبة الزيادة فى التكاليف الإنشائية نتيجة استخدام انظمة العزل الحراراي تختلف حسب حجم المشروع وعدد الوحدات السكنية المنفذة، مبيناً أن التكاليف قد ترتفع في حدود 5 في المائة من إجمالي تكاليف الوحدة السكنية الواحدة، لكن مثل هذه التكاليف لن تمثل تحدياً كبيراً خاصة عند النظر إلى خفض فاتورة الكهرباء في المستقبل وزيادة العمر الافتراضي لمثل هذه المبانى.
واستبعد المهندس حسام الرشودي، الرئيس التنفيذي لشركة مسكن العربية، لجوء الشركات العقارية المستخدمة للانظمة العالمية الخاصة بالعزل الحراري تحميل العملاء الزيادة فى تكاليف استخدام تلك النظم، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الشركات تواجه مشكلة نقص الخامات وارتفاع أسعارها، ما يساهم فى ضعف التوسع فى استخدامها والتأثير على تكلفة الوحدة. وطالب المهندس الرشودي بضرورة تحفيز شركات التطوير العقاري على التوسع فى استخدام مواد البناء المستدام والتى تستهدف ترشيد الطاقة وإطالة عمر المبانى، ومن ثم ضبط أسعار الوحدات على الأجل الطويل، إضافة الى أهمية توعية الشركات وتوفير تحفيزات على استخدامها.