توجه حكومي لتطبيق العزل الحراري بشكل إلزامي في كافة المباني

قيمته لا تتجاوز 3% من تكلفة المبنى وربطه بإيصال الكهرباء

كشف المركز السعودي لكفاءة الطاقة عن توجه حكومي لتطبيق العزل الحراري في كافة المباني والمرافق السكنية والتجارية بشكل إلزامي خلال الفترة الحالية ووضع آليات رقابية جديدة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للتأكد من الالتزام بذلك، واعلن المركز عن تطبيق عقوبات على المخالفين على راسها عدم إيصال التيار الكهربائي للمباني والمرافق التي لن تلتزم بتركيب العزل الحراري حيث تنص الآليات الجديدة على تعهد أصحاب المساكن والمباني بتركيب العزل الحراري خلال فترة الحصول على رخصة البناء. ودعا المركز من يرغب شراء منزل جاهز إلى التأكد من وجود عازل حراري. وقال المسؤولون في المركز إنهم قاموا بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وهيئة المواصفات وشركة الكهرباء لإعداد خطط وإجراءات لتنفيذ العزل الحراري في كافة المباني الجديدة وخاصة السكنية وذلك لأهمية العزل الحراري في ترشيد استهلاك الطاقة.
وأبرز مدير عام مركز كفاءة الطاقة الدكتور نايف العبادي الفوائد الجمة التي يحصدها الوطن والمواطن جراء تطبيق العزل الحراري في المباني التي تستأثر بنحو 75 % من الاستهلاك الكلي للكهرباء في المملكة. وعدد المزايا النسبية التي يمتاز بها العزل الحراري للمباني، حيث يوفر جواً من الراحة والاعتدال داخل المبنى؛ وبالتالي يقلل من البرودة المطلوبة للتكييف، وهذا يؤدي الى تقليل استهلاك الكهرباء ويقلل من الأعباء المالية المترتبة على دفع فواتير كهربائية مرتفعة خاصة وقت الصيف. وقال العبادي لدى ترؤسه أمس مؤتمراً صحفياً ضم فريق المباني بمركز كفاءة الطاقة وذلك بمقر المركز بالرياض: إن الآلية المؤقتة للعزل الحراري للمباني هي إحدى ثمار البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة الرئيسية، التي يعول عليها الكثير في تخفيض الهدر الهائل في استهلاك الطاقة في المملكة. وأوضح أن هناك أكثر من عشرين جهة حكومية وأهلية تتشارك في الجهود والخبرات لإنجاح برنامج كفاءة الطاقة، وتعزيز برامجه، وإشراك المواطن الذي يُعد حجر الأساس في أي نجاح يتحقق في توفير الطاقة. وأكد رئيس فريق المباني ببرنامج كفاءة الطاقة المهندس حكم زمو خلال المؤتمر أن العزل الحراري يسمح باستخدام أجهزة تكييف ذات قدرات صغيرة، وبالتالي تقل تكاليف شراء الأجهزة المستخدمة وفواتير استهلاك الطاقة، مشيرا إلى أن انعكاس ذلك سيخفض فاتورة الكهرباء بين 30 إلى 40%، ويحافظ على الأثاث من التلف ويساعد على حمية وسلامة المبنى من تغيرات وتقلبات الجو، علما بأن الدراسات تشير إلى أن التكاليف الإضافية لعزل الجدران والأسقف والنوافذ للمبنى لا تتجاوز 3-5% من تكلفة المبنى. وأوضح مدير إدارة كود البناء بوزارة الشؤون البلدية والقروية المهندس سعيد بن خالد كدسة أن الوزارة قامت بتوجيه جميع الأمانات والبلديات بالالتزام بالتعليمات الصادرة لها حول ترشيد الطاقة بصفة عامة ومراعاة ذلك عند مراجعة المخططات المعمارية للمباني والعمل على الحد من التصاميم المعمارية للمباني التي تساهم في استهلاك الطاقة ولا تتفق مع النمط المعماري لمناخ المملكة، وعدم قبول المخططات الجديدة للمباني الحكومية والاستثمارية متعددة الأدوار وعدم إصدار فسوحات بناء لها ما لم يحدد فيها نوع العزل الحراري، كما قامت الوزارة بتوجيه الأمانات والبلديات بتشجيع المواطنين على استخدام العزل الحراري في مبانيهم الخاصة وبيان الفوائد التي تعود في مجال راحتهم وترشيد استهلاك الطاقة. وأضاف: عند صدور الأمر السامي الكريم رقم 6927/م ب وتاريخ 22/9/1431ه القاضي بالموافقة على تطبيق العزل الحراري بشكل إلزامي على جميع المباني الجديدة قامت الوزارة بتوجيه الأمانات والبلديات بتطبيق العزل الحراري بشكل إلزامي على جميع المباني الجديدة بمناطق المملكة والتي تشمل 24 مدينة هي الرياض، الخرج، مكة، جدة، الطائف، المدينة المنورة، ينبع، الظهران، الخبر، الدمام، القطيف، الأحساء، حفر الباطن، بريدة، عنيزة، حائل، سكاكا، عرعر، تبوك، أبها، خميس مشيط، جازان، الباحة ، نجران. أما فيما يتعلق ببقية المدن التي لا يشملها الأمر السامي الكريم تؤكد الوزارة على حث ملاك المباني السكنية على استخدام العزل الحراري وذلك للفوائد التي تعود عليهم. أما عن الآلية المتفق عليها من قبل الجهات المعنية لتنفيذ الأمر السامي وخصوصا على الأبنية السكنية قال المهندس فهد الحسيني مستشار الرئيس التنفيذي للعزل الحراري في شركة الكهرباء أن الآلية تعتمد على الحصول على المعلومات المكتملة عن رخص البناء الصادرة والتي يتم إرسالها إلكترونيا من الأمانات والبلديات للشركة. ثم تقوم الشركة بإرسال رسالة نصية لهاتف صاحب الرخصة لطلب الاتصال على الرقم المجاني للشركة (920001100) لحجز الموعد الذي يرغب به ليقوم فريق العزل الحراري بالشركة بزيارة مبناه للتأكد من تركيب عزل الجدران. ثم يتكرر حجز الموعد والكشف في مرحلة الأسقف ومرحة تركيب زجاج النوافذ. وبعد اجتياز المبنى لمراحل الكشف عن العزل الثلاث بنجاح تقوم شركة الكهرباء بإرسال شهادة بذلك للبلدية المعنية والتي تقوم بدورها بإعطاء شهادة إتمام البناء لصاحب الرخصة. وحول الخطوات القادمة أوضح المهندس زمو أنه يجري العمل حاليا مع الجهات المعنية بإلزام المالك والمكتب الهندسي بالتوقيع على إقرار خطي بالالتزام بالعزل الحراري وفق قيم الموصلية الحرارية الصادرة من الجهات التنظيمية ومن يخالف ستتطبق في حقة حزمة من الإجراءات قد تنتهي بالمكتب إلى وقف التعامل معه.
أما المالك في حالة مخالفته شروط وقيم العزل فلن تقوم شركة الكهرباء بإيصال التيار له، وهذا سيكلفه الكثير من المال والجهد إذا رغب في تصحيح وضعه والقيام بتنفيذ العزل بعد الانتهاء من إتمام البناء بالكلية.
وحول تمكين أصحاب المنشآت والمكاتب الهندسية والمقاولين من اختيار منتجات العزل الحراري المناسبة وفق المواصفات السعودية قال المهندس عادل بن سالم البقمي أمين لجنة اللدائن في هيئة المواصفات أن الهيئة أصدرت عدة مواصفات خاصة بمنتجات العزل الحراري، وتسعى حالياً لاعتماد 13 مواصفة قياسية سعودية في مجلس إدارة الهيئة القادم كلوائح فنية إلزامية تطبق على المنتجات المحلية والمستوردة, تشمل منتجات العزل الحراري التالية وهي منتجات البلاستيك الرغوي (البولي الستايرين المصنع من الكريات القابلة للتمدد أو المشكل بالبثق و البولي يورثان والبولي الايزوسيانورات ورغوة البولي يورثان المطبقة بالرش)، منتجات الألياف المعدنية (الصوف الصخري والصوف المعدني والبيرلايت و الفيرموكولايت)، منتجات الزجاج الرغوي.
وأوضح زمو بأنه انطلاقاً من أهمية الشراكة مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة بمجال العزل، قامت الهيئة بالتعاون مع مركز كفاءة الطاقة بتشكيل فرق عمل فنية لدراسة هذه المواصفات، والعمل على تحديثها بما يتوافق مع الوضع الراهن للمملكة لضمان الجودة، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، وتحقيق الغاية المطلوبة من استخدامها، والتأكد من توفر جميع متطلبات المواصفات خاصة البيانات الإيضاحية على بطاقة المنتج التي تسهل اختيار المادة المناسبة لأنظمة العزل المختلفة.
واضاف: ترشيدا لاستهلاك الطاقة ووقف معدلات الهدر المتزايدة والتي تأتي نتيجة عدم الالتزام بالمواصفات، تعمل الهيئة على إنشاء مختبر مرجعي لمواد العزل الحراري وأنظمة البناء المتكاملة كالجدرانوالنوافذ والأبواب الخارجية ويضم أحدث أجهزة الاختبار وأفضل الكوادر الفنية المتخصصة لحماية المستهلك والسوق المحلية من منتجات العزل غير المطابقة للمواصفات.
واعتمدت الهيئة عند إعدادها لهذه المواصفات أفضل المعايير الفنية والمواصفات الدولية لمنتجات العزل الحراري وذلك بعد الأخذ في اعتبار خصائص منها أن تكون المادة العازلة ذات معامل توصيل حراري منخفض، أن تكون ذات خواص ميكانيكية جيدة كارتفاع معامل مقاومة الانضغاط ومعامل المقاومة للكسر، أن يكون لها خاصية الامتصاص للماء والرطوبة منخفضة، فكلما قلت دل ذلك على زيادة قيمة العزل الحراري للمادة والعكس صحيح، أن تكون على درجة عالية في مقاومتها للإجهادات الناتجة عن الفروقات الكبيرة في درجات الحرارة، أن تكون مقاومة للبكتيريا والعفن والحريق خاصة في الأماكن المعرضة للحريق بسهولة، أن تكون مقاومة للتفاعلات الكيمائية، ألا ينتج عنها أي أضرار صحية.
وكشف اللقاء أن قطاع المباني يستهلك نحو 75% من الطاقة الكهربائية والبقية تذهب لقطاع الزراعي والصناعي، واكد المتحدثون ان وجود العوازل في المنازل و الأبنية يوفر مابين 30الى 40% من فاتورة الكهرباء. يذكر بأنه في العام الواحد تصدر ما يقارب 450 ألف رخصة بناء.