وزارة الشؤون الاجتماعية في كوكب آخر!!

على مدى العقد الماضي بذلت الحكومة السعودية جهودا كبيرة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الفقر في المملكة. وقد ارتفعت الموارد المخصصة لبرامج الحماية الاجتماعية بشكل كبير خلال السنوات العشر الماضية بحيث زادت الميزانية المخصصة لبرامج الحماية الاجتماعية والصحية بنحو 180 مليار ريال. هناك سوء فهم كبير بأن ضمان العمل هو ضمان للهروب من الفقر!
للتخفيف من حدة الفقر، تشارك العديد من المؤسسات العامة، وتساهم معها المؤسسات غير الربحية، وطبعا وزارة الشؤون الاجتماعية يفترض أن تلعب دورا رئيسيا في تقييم واستهداف الحد من الفقراء في المملكة العربية السعودية. ومن الواضح أن زيادة نصيب الفرد من الدخل والتي تم تحقيقها خلال العقد الماضي لا تترجم إلى انخفاض في نسبة الفقر في المملكة.
وعلاوة على ذلك، فإن الزيادة في فرص العمل لا تؤدي دائما إلى انخفاض الفقراء بصورة متماثلة. وبالرغم من وجود أرقام حول معدل نمو العمالة، نحن لا نزال نفتقر إلى البيانات المنشورة حول معدل النمو بين الفقراء أو بشكل عام حول حالة الفقر في المملكة. طالما سمعنا منذ أكثر من عشر سنوات عن استراتيجية الفقر، ولم نر شيئاً حتى كتابة هذه الأسطر!
وتقدر منظمة العمل الدولية أن ما لا يقل عن 40% من العمال عالمياً يعدون فقراء، لا يكسبون ما يكفي لإبقاء أسرهم فوق خط الفقر البالغ 2 دولار في اليوم. يبدو أن هذا هو نتيجة لعلاقة سلبية بين خلق فرص العمل وزيادة الإنتاجية، عندما تكون هنالك حاجة لزيادة إيجابية متزامنة للحد من الفقر. في فيتنام على سبيل المثال، تباطأ نمو العمالة في حين استمر نمو الإنتاجية. وعلاوة على ذلك، زيادة الإنتاجية لا تؤدي دائما إلى زيادة الأجور، كما يمكن أن نرى في الولايات المتحدة، حيث الفجوة بين الإنتاجية والأجور ظلت ترتفع منذ الثمانينات. قطاعات أخرى لا تقل أهمية في الحد من البطالة، كالصناعة التحويلية. قطاع الخدمات هو الأكثر فعالية في ترجمة نمو الإنتاجية إلى نمو في العمالة.
في عام 2008، أعلن مجلس الوزراء عشرة تدابير للحد من تكاليف المعيشة. تم الإعلان عن هذه التدابير في حين أن التضخم كان يبلغ مستويات قياسية جديدة وكانت تواجه الناس حالات من ارتفاع الأسعار بشكل مخيف. وعلى الرغم من انخفاض معدل التضخم المتوسط على الورق، بالذات بعد إعادة تقدير مؤشر تكلفة المعيشة مما دفع معدل التضخم إلى الأدنى، ما زالت تكلفة المعيشة في المملكة مصدر قلق. كان هناك مقياس واحد اتخذه مجلس الوزراء «حظر الممارسات الاحتكارية، فضلا عن مراجعة نظام الوكالات التجارية لمنع الاحتكار وتشجيع المنافسة». وعلى الرغم من إنجاز ذلك العمل، إلا أن المسألة تكمن في أن المنافسة وكذلك السلوك الاحتكاري من القلة الذي لا يعتبر احتكاريا إلى حد كبير، يتطلب تحقيقا وإجراءات معينة أكثر جرأة وصرامة.
دفع مبلغ مقطوع (لا يضاهي التضخم الحقيقي)، ودعم الأفراد والأسر المعرضين للخطر مالياً في حالات الطوارئ، والإعانات النقدية الشهرية التكميلية لذوي الدخل المحدود والضمان الاجتماعي، وبرامج التأثيث (لا يصل إلى الحد الأدنى من المتطلبات)، وتوفير الحقائب المدرسية والزي الرسمي للطلاب الفقراء، إضافة إلى دعم فواتير الكهرباء والمياه للأسر الفقيرة وبرامج القسائم الغذائية، كلها تعتبر أموراً نبيلة ولكنها ليست كافية وبعيدة عن الواقع المؤلم.
وفقا لتقرير البنك الدولي لعام 2013 حول الفقر في العالم، تصنف السعودية بين أدنى عشر دول في العالم بنسبة الفقر والتي تبلغ 12.7%. وهذا ليس مستغربا بالنظر إلى أن الاقتصاد يبلغ أكثر من ثلاثة أضعاف حجمه منذ أوائل القرن الحالي. النمو الاقتصادي الذي شوهد على مدى العشر سنوات الماضية أو نحو ذلك من الصعب تكراره للأبد. تمر الاقتصادات بدورات تماما مثل ما تشهده الصين في الآونة الأخيرة، على سبيل المثال. وهذا يعني أن الفقر في أقل دورات النمو ينبغي أن ينظر له عن كثب على اعتبار أن معدل حدوثه يمكن أن يتفاقم ويرتفع إلى مستويات لا يمكن التحكم بها مصحوبة بانعكاسات سلبية.