تواجه أكبر شركة لإنشاء أجهزة الحفر النفطي في ماليزيا ضربة مزدوجة، وهي انهيار أسعار النفط الخام، إلى جانب ارتفاع تكاليف الاقتراض المحلية، في الوقت الذي تعتزم فيه بيع الصكوك لأول مرة. أعدت «الشركة البحرية الماليزية والهندسية الثقيلة» القابضة برنامج سندات إسلامية بقيمة 1 مليار رينجيت (306 ملايين دولار) لتمويل أعمال التطوير في أحد مرافقها، وذلك وفقا لبيان بتاريخ 14 أكتوبر من شركة التقييم الماليزية. الشركة البحرية، التي تملكها بشكل غير مباشر شركة النفط الحكومية بتروليوم ناشيونال، تستفيد من السوق حيث ينظر البنك المركزي في أمر رفع أسعار الفائدة مرة أخرى منذ أول زيادة في أسعار الفائدة لديه منذ عام 2011. إن التراجع بنسبة 24 في المائة في أسعار النفط من ذروتها هذا العام يهدد بإعاقة الأرباح من خدمات النفط والغاز في ماليزيا، والتي خصصها رئيس الوزراء نجيب رزاق كمركز لصناعة الطاقة في المنطقة. ارتفعت مبيعات الديون وفقا للأحكام الشرعية بنسبة 65 في المائة في عام 2014 لتصل إلى 50.3 مليار رنجيت من العام الماضي والتي تجاوزت بالفعل مجموع عام 2013، كما تظهر البيانات التي جمعتها بلومبيرج. وقال لام تشي مون، مدير صندوق مقره كوالالمبور في إدارة الاستثمارات تي إي، التي تشرف على حوالي 680 مليون رنجيت، إن «الشركات المختصة في إنشاء أجهزة الحفر النفطي مثل MMHE ستشهد هبوطا بأرباحها، حيث من غير المحتمل لشركات النفط الكبرى أن تستمر في الضخ بالنظر إلى أسعار النفط الحالية»، وذلك يوم 27 أكتوبر في مقابلة عبر الهاتف. وأضاف: «سوف تضطر الشركات إلى دفع المزيد لأن تكاليف الاقتراض آخذة في الارتفاع». ارتفاع العوائد يشار إلى أن ما نسبته 66.5 في المائة من MMHE مملوك من قبل شركة الشحن الماليزية MISC، والتي بدورها تسيطر عليها بتروناس بنسبة 62.7 في المائة. أعطيت الصكوك أعلى تصنيف أولي AA- من قبل شركة التقييم الماليزية، وهي رابع أعلى درجة استثمارية، وفقا للبيان. ولم يتم تقديم أية تفاصيل عن استحقاق السندات أو التوقيت. ويتوقع المحللون انخفاضاً في صافي أرباح الشركة إلى 170.5 مليون رنجيت هذا العام، من 236.4 مليون رنجيت في عام 2013، وفقا لمتوسط تقديرات في استطلاع بلومبيرج. وبلغ سعر الخام اليوم 81.72 دولار للبرميل، مقارنة مع أعلى مستوى هذا العام بلغ 107.26 دولار في شهر يونيو، كما تظهر بيانات جمعتها بلومبيرج. وقال لام التابع لشركة تي إي للاستثمار، إنه قد يتوجب على MMHE دفع علاوة على العائد تبلغ نقطة مئوية واحدة أكثر من الأوراق المالية السيادية الماليزية للصكوك التي لديها، على افتراض أنها مستحقة لأجل خمس سنوات. وارتفعت العائدات على السندات الصادرة وفقا للأحكام الشرعية في الحكومة منذ رفع البنك المركزي سعر الفائدة الى 3.25 في المائة من 3 في المائة في يوليو. وتقوم سوق المقايضة بالتسعير في زيادة أخرى قبل الاجتماع المقبل في 6 نوفمبر بعقود مدتها سنة واحدة عند 3.75 في المائة. ثبت العائد على الصكوك السيادية لأجل عامين عند نسبة 3.49 في المائة، مرتفعا من نسبة أدنى له في عام 2014 والتي بلغت 3.24 في المائة في فبراير، في حين حققت الصكوك لمدة خمس سنوات عائداً بنسبة 3.81 في المائة من 3.77 في المائة في مايو، وذلك وفقا لما تظهره بيانات المؤشرات في بنك نيجارا ماليزيا. الشركة الأم النهائية وقال جيمس لاو، مدير الاستثمار في فيم آسيا لإدارة الأصول، سوف تضطر MMHE إلى تعويض المستثمرين عن مخاطر تراجع أسعار النفط وتباطؤ النمو وارتفاع تكاليف اقتراض الشركة. وقال لاو، الذي يشرف على 300 مليون دولار في كوالالمبور في مقابلة عبر الهاتف يوم 27 أكتوبر: سوف يطالب المستثمرون بعلاوة. وأضاف: في حين يستطيع المستثمرون أن يشعروا بالاطمئنان لأن بتروناس كونها الشركة الأم في نهاية المطاف، إلا أنه لن يكون من الحكمة الاعتماد على ذلك الدعم، على اعتبار أن كل مؤسسة مستقلة عن الأخرى. ويسعى رئيس الوزراء نجيب لتعزيز صناعة النفط والغاز في البلاد كجزء من برنامجه للتحول الاقتصادي يستمر لمدة 10 سنوات بكلفة 444 مليون دولار والموجه لتحقيق مكانة متقدمة بحلول نهاية العقد الحالي. وتبلغ القيمة السوقية لMMHE 3.7 مليار رينجيت، وفقا لبيانات جمعتها بلومبيرج. وتدير الشركة أكبر ساحة تصنيع في ماليزيا مع قدرة بناء خارجية سنوية تبلغ 129700 طن متري، وذلك وفقا لبيان صادر عن شركة التقييم الماليزية. وقال مركز التقييم إنه كان لديها دفتر طلبيات بقيمة 1.8 مليار رنجيت في يونيو، بانخفاض من 2.6 مليار رنجيت في نهاية عام 2013. وقد تم منح مشروع مشترك بدأ في يوليو عام 2011 مع شركة تكنيب ومقرها باريس عقدين من شركة بترول الصباح شل وبتروناس كاريجالي، وذلك وفقا لبيان مشترك يوم 24 سبتمبر بالبريد الالكتروني. وقال محمد عبدالله أفندي، رئيس الأسواق الإسلامية في بنك آم انفستمنت، ومقره كوالالمبور، وذلك في 27 أكتوبر في مقابلة عبر الهاتف: طالما تواصل صناعة النفط والغاز في الازدهار، من المتوقع أن تستفيد المزيد من الشركات من السوق المقومة بالرنجيت. وأضاف: وذلك لأن صناعة النفط والغاز، مثل البنية التحتية، لديها أنشطة اقتصادية أساسية تتلاءم بشكل جيد مع التمويل وفقا للأحكام الشرعية.
