القيمة السوقية للأسهم السعودية تفوق الإمارات وقطر والكويت

على الرغم من غياب أي تدفق رؤوس أموال أجنبية كبيرة

أكد تقرير حديث أن أسواق الأسهم السعودية تمتاز بمركز ريادي في المنطقة، على الرغم من غياب مؤسسات الاستثمار الأجنبية، حيث تعتبر حاليا السوق الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث القيمة السوقية وحجم التداول.
وأشار التقرير الصادر عن خبير المالية الى أنه وفي نهاية يونيو 2014، كانت القيمة السوقية بالمملكة أكبر من القيمة السوقية للإمارات وقطر والكويت مجتمعة، مع أنها تعتبر أكبر ثلاثة أسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد المملكة.
وأوضح التقرير أن نسبة القيمة السوقية إلى الناتج المحلي الإجمالي للسوق السعودية مقاربة للنسب السائدة في أسواق ناشئة رئيسية أخرى. أما من حيث سرعة التداول، فقد حققت سوق الأسهم السعودية تطورًا كبيرًا على الرغم من غياب تدفق رؤوس أموال أجنبية كبيرة. على سبيل المثال، كانت سرعة التداول الإجمالية للعام 2014 (كما في شهر يونيو) أقل بنسبة 10% فقط من إجمالي سرعة التداول في بورصة بوفيسبا البرازيلية، والتي تبلغ قيمتها السوقية أكثر من ضعف حجم القيمة السوقية لسوق تداول السعودية. وتضم سوق الأسهم السعودية أكثر من 165 ورقة مالية مدرجة، وهي تتيح للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في دول مجلس التعاون فرصة الاستفادة من قاعدة استثمارية على درجة عالية من التنوع.
وامتازت السوق السعودية بدرجة عالية من السيولة، تعززها المشاركة العالية من المستثمرين الأفراد، غير أن الاقتراح الأخير بتسهيل مشاركة مؤسسات الاستثمار الأجنبية يتيح تمكين السوق السعودية من اعتماد أفضل المعايير العالمية لضوابط حوكمة وإدارة الشركات، ومن شأن ذلك أن يساعد على وضع الأسواق السعودية على قدم المساواة مع الأسواق الناشئة الكبرى.
ومن أجل قياس إمكانيات التدفقات الإضافية المحتملة لمؤسسات الاستثمار الأجنبية إلى السوق السعودية، يمكننا مقارنة التدفقات الأجنبية التي تتلقاها نظيراتها في الوقت الحاضر. وتبلغ نسبة الملكية الأجنبية الإجمالية للأسهم السعودية حاليًا حوالي 1.2% من القيمة السوقية الإجمالية. أما الأسواق الإقليمية الأخرى التي تسمح بدخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فتبلغ نسبة الملكية الأجنبية حوالي 8% في السوق القطرية و6.3% في سوق دبي. وبافتراض نسب ملكية أجنبية مشابهة، يمكن أن تشهد المملكة زيادة في تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية تتراوح ما بين 25 ملياراً إلى 45 مليار دولار في المدى القريب.
وفي حال تحقق احتمال تضمين المملكة في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال للأسواق الناشئة، يمكن أن تصبح التدفقات الإجمالية لرؤوس الأموال الواردة إلى المملكة أكبر بكثير من ذلك على المدى الطويل. ويتجلى حماس المؤسسات الأجنبية بوضوح بعد الإعلان الأخير الصادر عن هيئة السوق المالية كما يظهر من إحصائيات التداول الأخيرة، حيث تضاعف إجمالي حجم التداول في عقود المبادلة في شهر يوليو مقارنة بما كان عليه في الشهر السابق.
وتسمح لائحة هيئة السوق المالية المقترحة بملكية المؤسسات الأجنبية بما يصل إلى 10% من مجموع القيمة السوقية السعودية (أي ما يعادل حوالي 56 مليار دولار كما في يوليو 2014)، بينما تبلغ النسبة القصوى المسموح بها للمستثمر الأجنبي الجماعي في أسهم الشركات بنسبة 20%. وفي حال تحقق هذا السيناريو، من المحتمل أن تصل استثمارات المستثمرين إلى الحد الأقصى من خلال شراء الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة، والتي تعتبر أكثر سيولة، وتؤثر بدرجة أقل على التكلفة، وهذا لا يترك الكثير من المجال لاستفادة الأسهم ذات القيمة المتوسطة والصغيرة من اللوائح الإرشادية الجديدة.