«المركزي الأوروبي» يُفشل 25 بنكاً وأداء إيطاليا هو الأسوأ

25 بنكاً من بينها بانكا ومونتي دي باشي فشلت في اختبارات الإجهاد بقيادة البنك المركزي الأوروبي، الذي وجد أن أكبر فجوة رأس مال في النظام المصرفي في المنطقة موجودة في إيطاليا.
قامت المؤسسة القائمة في فرانكفورت بتحديد فجوة إجمالية تبلغ 25 مليار يورو (32 مليار دولار) اعتباراً من نهاية عام 2013، التي قامت البنوك بجمع معظمها. من بين البنوك التي لا تزال بحاجة إلى التمويل، قال البنك المركزي الأوروبي اليوم: إن بنك مونتي باشي وبانكا كاريجه في إيطاليا يجب أن يجدا مبلغ 2.9 مليار يورو مشترك بينهما.
وقال جون بيس، المحل المصرفي في شركة نومورا القابضة في لندن: «إن عجز رأس المال هو في الطرف الأدنى من التوقعات. لطالما كان ذلك بمثابة تحدٍّ بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي لإقناع السوق بمصداقيته إذا كان عدد قليل من البنوك سيفشل ورأس المال الذي سيتم جمعه».
ليس هناك أيّ من بنوك أوروبا الكبرى كانت بحاجة إلى التمويل. لم يكُن مطلوباً من المؤسسات الفرنسية أو الألمانية أو الإسبانية أن تعثر على المزيد من رأس المال. البنوك التي تبيّن أنها عاجزة الآن لديها فرصة تصل إلى تسعة شهور لملء الفجوات التي قام بتحديدها البنك المركزي الأوروبي، الذي يهدف إلى إغلاق الباب على نصف عقد من الاضطراب المالي في منطقة اليورو.
كتب محللو جيه بي موجان في مذكرة، أن النتيجة، حسب الانطباع الأول، هي «إيجابية جداً» وينبغي أن يستفيد منها بعض أسهم البنوك يوم غد. وأسهم بنك دويتشه، وبنك التجارة الألماني (كوميرزبانك)، وبنك مجموعة إيرستي، وبنك اليونان، هي من بين تلك التي ينبغي أن تتفاعل بإيجابية.
المحاولات السابقة
وتتألف ممارسة البنك المركزي الأوروبي من اختبارات الإجهاد ومراجعة جودة الأصول للميزانيات العمومية اعتباراً من الحادي والثلاثين من كانون الأول (ديسمبر) من عام 2013. علماً أنه تم إجراؤها جنباً إلى جنب مع السلطة المصرفية الأوروبية القائمة في لندن، التي قامت أيضاً بإصدار النتائج اليوم. عينة السلطة المصرفية الأوروبية تتداخل إلى حد كبير مع عينة البنك المركزي الأوروبي، مع أنها تتضمن أيضاً بنوكا من خارج منطقة اليورو.
التقييم يتبع محاولات مكررة للتخلّص من نقاط الضعف في كافة أنحاء النظام المصرفي في المنطقة. في عام 2010، سبعة بنوك فشلت من أصل 91 بنكاً شاركت في اختبارات الإجهاد بعجز رأسمالي يبلغ 3.5 مليار يورو. بعد ذلك بعام، بعد أن أخذت السلطة المصرفية الأوروبية على عاتقها مسؤولية الاختبارات، فشلت ثمانية بنوك من أصل 90 مع فجوة مشتركة تبلغ 2.5 مليار يورو. تقييم هذا العام هو الجولة الرسمية الأولى منذ تلك الاختبارات في عام 2011.
البنوك الإيطالية
فحص السلامة الذي أجراه البنك المركزي الأوروبي أظهر أن البنوك في إيطاليا موطن ماريو دراجي، رئيس البنك المركزي الأوروبي- هي في حاجة خاصة للمزيد من التمويل لأنها تتعامل مع قروض معدومة وفترة الركود الثالثة في البلاد منذ عام 2008. وتُظهر بيانات البنك المركزي الأوروبي، أن مونتي باشي، ثالث أكبر بنك في إيطاليا، وبانكا كاريجه، إلى جانب اثنين من البنوك التعاونية الأخرى الأصغر، تعاني من فجوة مشتركة تبلغ 3.3 مليار يورو والتي يجب سدّ النقص فيها؛ لأن التدابير التي تم اتخاذها هذا العام ليست كافية.
وقالت وزارة المالية الإيطالية في بيان: إنها «على ثقة من أنه سيتم تغطية النقص المُتبقي عن طريق المزيد من معاملات السوق وأن الشفافية العالية التي يكفلها التقييم الشامل ستسمح بإنهاء مثل هذه المعاملات بسهولة».
من البنوك ال13 التي قام البنك المركزي الأوروبي بالتحديد أنها لا تملك رأس مال كافٍ، تم إعفاء اثنين من البنوك اليونانية لأن خططها للإصلاح تجري منذ فترة من الزمن.
البنك التجاري البرتغالي
في البرتغال، ووفقاً للبنك المركزي الأوروبي، تبيّن أن البنك التجاري البرتغالي لديه عجز يبلغ 1.15 مليار يورو. ومع ذلك، قال هذا البنك في بيان اليوم: إنه قام بجمع رأس مال كافٍ هذا العام لتغطية الفجوة.
رئيس المجلس الرقابي في البنك المركزي الأوروبي، دانييل نواي، قال في بيان: «إن التقييم الشامل قد سمح لنا بمقارنة البنوك عبر الحدود ونماذج الأعمال. والنتائج سوف تمكنّنا من رسم رؤى واستنتاجات للرقابة التي ستجري في المستقبل».
وقال البنك المركزي الأوروبي: إن البنوك ستحتاج إلى تعديل تقييمات أصولها بمقدار 48 مليار يورو، آخذين في الاعتبار إعادة التصنيف لقروض إضافية غير عاملة تبلغ 136 مليار يورو. ذكر التقرير أن رصيد القروض المعدومة في النظام المصرفي في منطقة اليورو يبلغ الآن 879 مليار يورو.
سيكون على البنوك الإيطالية تنفيذ التعديلات الأكبر لقيمة الأصول بحسب نتائج المراجعة، أي ما يعادل 12 مليار يورو. وسيتعين على البنوك اليونانية إعادة التقييم بحدود 7.6 مليار يورو، والبنوك الألمانية بمقدار 6.7 مليار يورو، كما جاء في التقرير.
سيناريو الإجهاد
تعرضت البنوك الإيطالية لضربة قوية من اختبار الإجهاد، حيث إنها تعاني من نقص في رأس المال بحدود 35.5 مليار يورو، وتأتي بعدها البنوك الفرنسية، بنقص مقداره 30.8 مليار يورو. وستشهد البنوك الألمانية أن رأسمالها، بموجب سيناريو الإجهاد، سيتراجع بمقدار 27 مليار يورو، وفقاً لما جاء في التقرير.
يقوم اختبار الإجهاد على افتراض ومحاكاة لسيناريو من الركود، حيث تبين أنه في حالة الركود الاقتصادي فإن الطبقة الأولى من رأس المال لدى البنوك ستتراجع بقيمة 263 مليار يورو، أو بعدل 4 نقاط مئوية. وفي هذه الحالة فإن متوسط رأس المال في الطبقة الأولى -وهو مقياس أساسي للقوة المالية للبنك- سوف يهبط من 12.4 في المائة إلى 8.3 في المائة.
يشار إلى أن سيناريو المحاكاة كان متساهلاً للغاية، لأنه لم يدرج في حساباته الانكماش الاقتصادي في جنوب أوروبا، كما قال هانز فيرنر سين، رئيس معهد آيفو في ميونيخ. وها هو يفسر السبب في أن نقص رأس المال الذي تم الكشف عنه صغير للغاية، كما قال في بيان.
وقال نواي: إن البنوك سيتعين عليها أن تغطي أية نواقص في رأس المال من التي تم الكشف عنها في اختيارات الإجهاد، «وأن يكون ذلك بالدرجة الأولى من مصادر من القطاع الخاص».