بغداد تطالب عمّان بالتوسط لدى «عشائر السنة» للسيطرة على «داعش»

عبدالله الثاني والعبادي بحثا العمليات العسكرية ضد «التنظيم»

طالب العراق الأردن بالتوسط لدى عشائر السنة، التي تربطه بها علاقات وثيقة، لتضييق الخناق على مقاتلي ما يعرف ب«داعش»، التي باتت تسيطر على أجزاء واسعة.
وقال مصدر عراقي رفيع، رافق رئيس الوزراء العراقي د.حيد العبادي في زيارته إلى الأردن أمس الأحد: «إن القيادة العراقية دعت الأردن إلى توظيف علاقاته الوطيدة مع العشائر السنية، التي تقطن غرب العراق وشماله، في دفعها إلى مواجهة تمدد تنظيم داعش».
وبين المصدر، في تصريح ل "اليوم"، أن الحكومة العراقية، المشكلة حديثا، تسعى إلى توظيف كافة المقدرات في مسعاها لوقف تغول تنظيم داعش، الذي بات يضرب بوابات العاصمة بغداد.
وأشار المصدر، الذي تجنب الكشف عن اسمه، أن أحد أهم أسباب استمرار قوة التنظيم هو توفر الحواضن الاجتماعية له في مناطق تواجده، معترفا ب "انخراط العديد من أبناء العشائر السنية في صفوف مقاتلي داعش".
ورأى المصدر أن علاقات الأردن الوثيقة بالعديد من قيادات العشائر السنية في العراق، تسمح لعمّان بلعب دور مهم في رفع الغطاء الاجتماعي، ووقف الدعم عن مقاتلي التنظيم، ويعتبر الأردن العشائر السنية العراقية، المتواجدة على طول حدوده، خط الدفع الأول الذي يفصل تنظيم داعش عن المملكة، وهو ما أكده العاهل الأردني منذ نحو أسبوع لدى لقائه أعضاء بالسلطة التشريعية.
آنذاك، أبلغ الملك عبد الله الثاني ممثلين للسلطة التشريعية، التقاهم في قصره، بأن «سياسة بلاده، على مدار ثلاث سنوات خلت، سعت إلى تحصين الحدود، وبناء علاقات إيجابية مع العشائر الحدودية مع الأردن لوقف تمدد تنظيم القاعدة»، وينسحب هذا على تنظيم «داعش».
وتأتي زيارة العبادي، الذي ترأس وفدا وزاريا عراقيا، للعاصمة الأردنية متزامنة مع تصاعد احتمالات بدء التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب مرحلة "الحرب البرية" على تنظيم "داعش"، التي رفضتها بغداد في وقت سابق، واعتبرتها حكومة د.حيدر العبادي انتهاكا لسيادة العراق.
ولم تُظهر عمّان موقفا واضحا حيال مطالبة العبادي، بينما اكتفى الديوان الملكي الأردني ببيان رسمي، تسلمت "اليوم" نسخة عنه، أكد على "عمق العلاقات التي تربط الأردن والعراق، ووقوف المملكة إلى جانب الأشقاء في الحرب على الإرهاب".
وأشار بيان الديوان الملكي، «أن الأردن سيواصل دعم الأشقاء العراقيين في الحرب على الإرهاب ضمن قوات التحالف الدولي».
وأفاد مصدر مقرب من لقاء عبدالله الثاني والعبادي، ل "اليوم"، أن الطرفين بحثا العمليات العسكرية التي تخوضها قوات التحالف الدولي ضد الإرهاب في العراق وسورية.
وتبادل الطرفان، وفق المصدر، وجهات النظر حيال اجتثاث تنظيم "داعش"، ومدى نجاعة الآليات المتبعة في سياق الحرب على الإرهاب.
من جهته، قال السفير العراقي في الأردن د.جواد عباس، في تصريحات استباقية مهد فيها لزيارة العبادي: «إن الأردن والعراق يشتبكان في ملفين اثنين، الأول ملف إرهاب دولة داعش، الذي يتهدد الدولتين والمنطقة؛ والثاني الملف الاقتصادي، بما يتضمنه من قضايا أنبوب النفط والعلاقات الثنائية».
ووصف د.عباس زيارة العبادي للأردن ب "التاريخية"، مبينا أنها الأولى لدولة عربية بعد توليه رئاسة الحكومة العراقية، غير أن العبادي زار إيران في أول جولاته الخارجية كرئيس حكومة قبيل، وخلال زيارة العبادي، أبدى المسؤولون الأردنيون استعجالهم الملف الاقتصادي، وتسوية متعلقاته مع حكومة بغداد، وهو ما بدا في تصريحاتهم، التي رحبت بالزيارة، وأكدت على أهمية العلاقة بين "البلدين الشقيقين".
وقال مسؤولون أردنيون، ل "اليوم": إن العبادي والنسور، والوفدين المرافقين، بحثا ملفات الإرهاب، وأنبوب النفط العراقي، والتجارة البينية، وقطاع النقل والترانزيت، وأمن الطرق البرية، والصادرات الزراعية، والحدود والإجراءات الحدودية، وعدد من الملفات المالية.
حكومة رئيس الوزراء العراقي، الذي أجري له استقبال رسمي في الأردن تقدمه رئيس الوزراء الأردني د.عبد الله النسور، تدرك جيدا عناصر المقايضة مع نظيرتها الأردنية، التي انتظرت طويلا "بحبوحة نفطية" فقدتها مع احتلال العراق عام 2003، فيما ظلت الحكومة العراقية السابقة، التي ترأسها طويلا د.نوري المالكي، تماطل في تحقيقها.
ويعول الأردن على أنبوب النفط العراقي كثيرا في إيجاد حل لفاتورة النفط، التي تثقل الاقتصاد الوطني، وتجعله يترنح أمامها، بينما لا يستعجل العراق خطاه في هذا المضمار.
عراقيا، يبدو الملف الأمني مسيطرا على سواه، خاصة في ظل الضعف الذي تبديه حكومة بغداد، سواء لجهة فقدانها السيطرة على جزء واسع من الجغرافيا العراقية، أو لجهة تآكل مصداقية وقدرة الحكومات المتعاقبة بعد احتلال العراق، وهو الملف الذي ظلت عمّان مهتمة به في سياق جهودها الأمنية الوقائية، وضمن تفاهمات إقليمية ودولية، ولكن، راهنا يرى الأردن أن التهديد المتجدد، المتمثل بتنظيم داعش، لا زال بعيدا، وتفصله نحو 160 كم عن الحدود، ما يجعل عمّان في موقف تفاوضي أفضل بكثير من نظيرتها، التي تخشى السقوط سريعا في قبضة الإرهاب.