اتفاقات أمنية وسياسية واقتصادية بين عمّان وبغداد.. ومصدر ل الشرق: علاقاتنا بالعراق ليست على حساب الإقليم

أنهت الحكومة الأردنية زيارة اعتبرتها أوساط سياسية بأنها استراتيجية بكل المقاييس الأمنية والسياسية والاقتصادية إلى العاصمة العراقية بغداد، حيث أكد الأردن أنه لا يصدر الإرهاب، فيما قدمت حكومة العراق تطمينات بانفتاح اقتصادي على عمان.
زيارة رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور على رأس وفد سياسي وأمني واقتصادي من طاقمه الوزاري، انتهت بفتح آفاق تنذر بتقارب مفعل في الجوانب السياسية، التي تخص الإقليم وأزمة سوريا، وأمنية تخص تعقب إرهاب القاعدة وحفظ الأمن، واقتصادي يخص خروج العراق من عنق الأزمات التي قد يمر فيها الخليج العربي لتصدير نفطه للعالم بمد خط أنبوب نفطي بين بغداد وصولاً إلى العقبة الأردنية ومن ثم إلى مصر.
مصدر حكومي أكد ل «الشرق» أن الزيارة للعراق والانفتاح في اتجاه بغداد ليس على حساب أي علاقات أردنية بالإقليم، بل هي في سياق العلاقات التاريخية بين البلدين، وترتيب الأولويات.
الأردن قدم تعهدات لحماية حدوده مع العراق وهو ما أشار إليه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في المؤتمر الصحفي الختامي للزيارة أمس، حيث قال مادحاً الدور الأردني «الحدود الأردنية العراقية هي من الحدود الآمنة، وجاء ذلك من خلال تحمل الأردن وقواته الأمنية لمسؤوليتهم بمنع عبور الإرهاب إلى العراق».
موضحاً أننا «شددنا الرقابة والسيطرة مع الأردن وسوريا حتى لا يهربوا الإرهابيين من الضربة العراقية وينتشروا في بلد شقيق آخر، ويعيثوا فيه فساداً».
الرد الأردني كان سريعاً ومجاملاً للمالكي، حيث قال النسور «الأردن لا يصدر الإرهاب على الإطلاق وهو لا يمرر الإرهاب، ولم يسجل عليه حالة واحدة وأنا ألتزم بهذه السياسة سواء مع العراق أو أي بلد إذ إنه عدو الجميع وأنه مصيره أن يعود للانتشار في مكان آخر، ونحن لا نريد أن نكون مكانه الجديد».
رئيس الوزراء العراقي كان يهدف من خلال تصريحاته للحصول على موقف علني من عمان يصل من بغداد إلى العاصمة السورية حليفة المالكي بأن الأردن لا يسمح بمرور الإرهاب أو تصديره.
وقال النسور في هذا السياق في رد على سؤال «الأردن لا يصدر ولا يمرر الإرهاب، بل هو دولة معتدلة وما يجري من عمليات عسكرية داخل العراق هو شأن داخلي».
وقدم رئيس الحكومة العراقية المالكي للوفد الأردني هدية بالإفراج عن محكومين في العراق، وقال النسور «نثمّن موقف الحكومة العراقية بإطلاق سراح بعض المحكومين الأردنيين في العراق ونريد أن نعمل وفق اتفاقية الرياض الخاصة بتبادل المحكومين».
وخاطب النسور المالكي في سياق المجاملات السياسية «لم تعدنا بشيء إلا وفعلته، فنحن نتعامل مع رجل صادق لذا ونحن أيضاً ما سنقوله سوف نفعله».
من جهته، أعلن رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أن مشروع الأنبوب النفطي بين العراق والأردن وصل إلى مرحلة التعاقد مع الشركات المنفذة، وأكد ضرورة الاستفادة من وفرة الإنتاج الزراعي الأردني لتجهيز العراق، وفيما أشار إلى أهمية أن تلعب الشركات الأردنية دوراً في تجهيز البطاقة التموينية.
وأكد الاثنان المالكي والنسور أنه تم التباحث في تمرير أنبوب النفط العراقي الخام عبر الأردن إلى البحر الأحمر وسيعقد مستقبلاً لقاءً ثلاثياً يضم دول مصر والأردن والعراق حول آلية تنفيذ هذا المشروع الاقتصادي الضخم.
وقال المالكي ناقشنا مع الجانب الأردني مشروع مد أنبوب نفطي مع الأردن عبر العقبة، الذي أصبح إلى مرحلة التعاقد مع الشركات المنفذة إلى جانب مد سكك حديد بين البلدين لنقل البضائع وتسهيل حركتها من العراق عبر الأردن إلى آسيا وجميع دول المنطقة.