«الشورى» يناقش نظاماً للسجن والتوقيف يحفظ حقوق النزلاء

مطالبات بزيادة بدل النقل للموظفات أو إعفائهن من رسوم الاستقدام

دعت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى، وزارة الخدمة المدنية للقيام بدراسات دورية لقياس أداء وإنتاجية الموظف العام، ومقارنتها بمثيلاتها في دول مختارة، وأشار عدد من الأعضاء إلى وجود شواغر وظيفية في العديد من القطاعات الحكومية، وطالبوا بالعمل على شغلها، فيما اقترح عضو زيادة بدل النقل للموظفات نظراً لتحملهن رواتب سائقين، أو إعفائهن من رسوم الاستقدام.
وكان مجلس الشورى قد ناقش خلال جلسته التي عقدها أمس، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، مشروع نظام السجن والتوقيف، وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله آل عمرو، أن المجلس استمع لتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع النظام، وقد أجرت اللجنة عدة تعديلات وإضافات على مشروع النظام، تعزز من هدف النظام الذي يرمي لحفظ حقوق نزلاء ونزيلات السجون بما يتفق مع الشريعة الإسلامية، والأنظمة المرعية، والاتفاقيات الدولية، وبما يحفظ لهم وأسرهم كرامتهم، ويسهم في إصلاحهم وتهذبيهم، ودمجهم في المجتمع بعد خروجهم.
وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء والملحوظات وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وبين الأمين العام لمجلس الشورى، أن المجلس استمع لتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية، وخلصت اللجنة في تقريرها إلى أربع توصيات، حيث دعت وزارة الخدمة المدنية للقيام بدراسات دورية لقياس أداء وإنتاجية الموظف العام ومقارنتها بمثيلاتها في دول مختارة، والاستفادة من النتائج لتطوير مستوى الأداء والإنتاجية في القطاع الحكومي، كما دعت لتطوير وتطبيق مؤشرات قياس أداء تشغيلية لنشاطات الوزارة كافة، وطالبت بالعمل على تطوير معايير الجدارة وبناء ثقافة العمل لرفع كفاءة الأداء في قطاع الخدمة المدنية، وتضمين تقاريرها القادمة بنداً عن مستجدات محاور وبرامج التحول الإستراتيجي والنشاطات التي غطتها وما أنجز منها.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أشار عدد من الأعضاء إلى وجود شواغر وظيفية في العديد من القطاعات الحكومية، وطالبوا بالعمل على شغلها، فيما اقترح أحد الأعضاء وضع خطة زمنية تشترك فيها وزارة الخدمة المدنية، ووزارة التعليم العالي، والمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني لتوجيه الدارسين نحو الوظائف التي يحتاجها القطاع العام، وتفعيل دور الوزارة في الرقابة على الجهات الحكومية التي تدخل شغل وظائفها من صلاحياتها، كما دعا الوزارة لرفع تقارير دورية للجهات العليا وللجهات الرقابية عن الجهات الحكومية التي لا تقوم بشغل وظائفها.
وطالب أحد الأعضاء باستحداث السلالم الوظيفية المناسبة للوظائف التخصصية، كالمحاسبين والمهندسين والمستشارين القانونيين، مؤكداً انعكاس ذلك على الرقي بالوظيفة الحكومية وأداء العاملين فيها.
وأبدى عدد من الأعضاء ملحوظات على التقرير، حيث لاحظ أحد الأعضاء أن تقرير الوزارة لا يتفق مع تقارير الجهات الحكومية الأخرى في مجال أعداد الموظفين المبتعثين، فيما رأى عضو آخر قلة الوظائف النسائية العامة غير التخصصية في القطاع الحكومي، وأيده أحد الأعضاء، مطالباً تفعيل دور الوزارة الرقابي لتطبيق قرار افتتاح أقسام نسائية في مختلف الجهات الحكومية.
فيما دعت إحدى العضوات، لتفعيل دور الوزارة الرقابي على شغل الوظائف الأكاديمية في الجامعات، من جانبه، طالب أحد الأعضاء بمنح الجهات الحكومية صلاحية التعيين على المرتبة الثالثة عشرة فما دون، واقترح عضو زيادة بدل النقل للموظفات نظراً لتحملهن رواتب سائقين أو إعفائهن من رسوم الاستقدام.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.