دولة فلسطين بين السويد وبريطانيا

بوادر مشجعة للاعتراف

تعتبر مملكة السويد من أكثر الدول في العالم تحمسا للقضايا العادلة ومن الدول التي تحظى باحترام كبير على الساحة الدولية رغم أنها تعتبر من أكثر الدول الحيادية في جميع النزاعات الدولية. وفي المقابل تعتبر بريطانيا من أكثر الدول في العالم تأثيرا على الساحة الدولية وتتمتع بثقل سياسي كبير في التأثير على مجريات الكثير من الأحداث.
وقبل عدة ايام وفي خطوة تعتبر ذات تأثير مباشر على القضية الفلسطينية أعلن رئيس الوزراء السويدي، ستيفان لوفين أن السويد ستعترف بدولة فلسطين. ورئيس الوزراء السويدي يأتي ممثلا لحكومة يسار الوسط. وبدأ كلمته الرسمية حول اعتراف السويد بدولة فلسطين بأنه «لن يحل الصراع بين إسرائيل وفلسطين إلا عبر حل دولتين يتم التفاوض بشأنه وفقا للقانون الدولي».. واضاف أنه لا بد من اعتراف متبادل ورغبة في التعايش السلمي ولذلك ستعترف السويد بدولة فلسطين.
ورغم ان الجمعية العامة للأمم المتحدة قد وافقت على الاعتراف فعليا بفلسطين دولة ذات سيادة عام 2012م, إلا أن دول الاتحاد الأوربي ومعظم دوله لم تعترف رسميا بدولة فلسطين رغم أن دولا مثل المجر وبولندا وسلوفاكيا اعترفت بفلسطين ولكنها اتخذت هذه الخطوة قبل انضمامها للاتحاد الأوروبي. وهذا ما جعل قرار مملكة السويد يحدث ردة فعل في الأوساط السياسية. وما زاد الأمر سخونة حيال هذا الموضوع هو قيام البرلمان البريطاني بالتصويت حول الاعتراف بدولة فلسطين. وكان التصويت بأغلبية كاسحة لصالح الاعتراف بدولة فلسطين وصل إلى أن التصويت كان (274 صوتا بنعم) مقابل (12 صوتا بلا).
ورغم ان التصويت لا يلزم الحكومة البريطانية بالقرار, إلا أن الثقل السياسي لبريطانيا من الممكن ان يفتح الباب على مصراعيه لدول أخرى للاعتراف أو على الأقل التصويت على الاعتراف بدولة فلسطين. وهذا من شأنه أن يلعب دورا كبيرا في صالح القضية الفلسطينية في حالة بدء أي مفاوضات أو مناقشات بين أي وفد فلسطيني وإسرائيلي مما يعطي القضية الفلسطينية مساحة أكبر لتقديم اي مطالب أو مناقشة مواضيع محددة. وفي الوقت الحالي أصبح وضع دولة فلسطين محور نقاش في أروقة الاتحاد الأوربي مما سيعطي دفعة قوية لما يمكن أن تقوم به القيادات الفلسطينية من إعادة ترتيب أوراقها ووضع أولوياتها. حيث ان مراكز القوى المؤيدة لإسرائيل بدأت في الحديث عن الكثير من النقاط القانونية التي عادة تكون الفيصل في البت والتصويت على الكثير من مسائل النزاعات السياسية.
ولا بد أن يضع كل صاحب قرار أو طرف في لجنة نقاش من دولة فلسطين في حساباته أن هناك عراقيل سيتم وضعها أمام أي محاولات لتحويل أي تصويت في البرلمانات الأوروبية إلى قرارات حكومية. ففي الوقت الحالي ومع وجود (22) صوتا عربيا وما مجموعه (54) صوتا لدول العالم الإسلامي في الأمم المتحدة فمن الممكن ان تكون هناك بوادر مشجعة للاعتراف بدولة فلسطين وبالطبع لا ننسى الكثير من اصوات الدول التي ترتبط مصالحها مع العالم العربي أكثر مما يربطها بإسرائيل. وسيساعد هذا على جعل الكثير من الأمور التي تخص القضية الفلسطينية على طاولة نقاش يكون عن (دولة فلسطين) لأن كلمة دولة يكون له تأثير أكبر.
واخيرا فالكل يعلم معنى أن يكون الحديث عن دولة فلسطين في أروقة برلمان مملكة السويد أو البرلمان البريطاني.