"بي بي سي عربي": البرلمان البريطاني يصوت بأغلبية كاسحة لصالح مطالبة الحكومة الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة.

صوت مجلس العموم (البرلمان) البريطاني بأغلبية كاسحة لصالح مذكرة تطالب الحكومة البريطانية بالاعتراف بفلسطين دولة مستقلة.
وحصلت المذكرة على تأييد 274 عضوا في مجلس العموم، فيما رفضها 12 عضوا فقط.
وتقول المذكرة "هذا المجلس يعتقد بأنه يجب على الحكومة أن تعترف بدولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل باعتبار ذلك إسهاما في ضمان تطبيق حل الدولتين عبر التفاوض".
ويرى محرر الشؤون البريطانية لدى "بي بي سي" روب واتسون أن التصويت يعكس مشكلة أوسع لإسرائيل في الرأي العام والأوساط السياسية بالكثير من الدول الأوروبية.
واقترح المذكرة البرلماني غراهام موريس، وهو عضو في حزب العمال المعارض، بتأييد عدد من النواب المنتمين لمختلف الأحزاب.
وقال موريس إنه من المهم أن يناقش البرلمان البريطاني قضية الدولة الفلسطينية ويعكس الاهتمام العام بالنزاع في منطقة الشرق الأوسط.
ولا تلزم نتيجة التصويت الحكومة البريطانية.
وامتنع وزراء الحكومة عن المشاركة في عملية التصويت.
واعتبر وزير الخارجية السابق مالكوم ريفكيند، وهو عضو في البرلمان عن حزب المحافظين، أنه من "المبكر جدا" الاعتراف بدولة فلسطينية لأن "فلسطين ببساطة ليست دولة".
وقال ريفكيند: "فلسطين نفسها منقسمة، ليس بسبب الإسرائيليين، بل بسبب الخلاف بين حركتي حماس وفتح."
وأضاف - خلال مناقشة المذكرة - أنه "لا تُعرف حدود للدولة الفلسطينية، كما أنه لا توجد حكومة فلسطينية تحدد سياسة خارجية أو سياسة دفاع ولا يوجد جيش يحمي أراض تلك الدولة."
"غير ناضج"
--------------
وأكد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قبل إجراء التصويت إن نتيجته لن تؤثر على سياسة حكومته.
ولا تعترف بريطانيا بفلسطين كدولة.
لكن وزير الشرق الأوسط توبياس إلوود قال، خلال النقاش، إن بريطانيا لها الحق في الاعتراف بفلسطين كدولة عندما "يكون ذلك مناسبا لعملية السلام".
ويرى النائب البارز السير غيرالد كوفمان أن "سياسة إسرائيل المتشددة ضد الفلسطينيين لا تعود بأي نفع على الشعب اليهودي في العالم".
واعتبر أن ما يقوم به الإسرائيليون لا علاقة له باليهودية، وأنهم "يضرون صورة اليهودية."
وقال - خلال جلسة النقاش قبل التصويت - إن "ثمة انتشار مروع للاتجاه المعادي للسامية. وأريد أن أرى نهاية لذلك. أريد أن أرى نهاية للاتجاه المعادي للسامية وأريد أن أرى دولة فلسطينية."
وكانت الحكومة السويدية أول دولة في الاتحاد الأوروبي تعلن عزمها الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية.
وانضمت السويد إلى 100 دولة أخرى تعترف بدولة فلسطين.
وأثارت قرار الحكومة السويدية غضب إسرائيل. كما انتقدته الولايات المتحدة واصفة إياه بأنه قرار "غير ناضج".
ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على منح الفلسطينيين صفقة "دولة مراقب" عام 2012، لكن بريطانيا امتنعت حينها عن المشاركة التصويت مع 40 دولة أخرى.