157 مليار ريال احتياطيات قطر الدولية بنهاية أغسطس

ارتفعت الاحتياطيات الدولية لدولة قطر، إلى 27 مليار ريال خلال الفترة من أغسطس 2013 إلى أغسطس 2014 ليصل حجمها الإجمالي إلى 157 مليار ريال وفقا لآخر تقرير أصدره مصرف قطر المركزي، وتمثل أعلى قيمة وصلت لها الاحتياطيات.
وتصدرت السندات وأذونات الخزينة الأجنبية قائمة الاحتياطيات الدولية لقطر التي بلغت قيمتها حوالي 101 مليار ريال حتى أغسطس الماضي، مقابل 91 مليار في أغسطس 2013 بزيادة حوالي 10 مليارات خلال تلك الفترة، كما شملت الاحتياطيات 53.3 مليار ريال أرصدة لدي البنوك الأجنبية، مقابل 36.5 مليار ريال حتى أغسطس 2013 بزيادة حوالي 17 مليار ريال، وارتفعت احتياطيات الذهب إلى 2.3 مليار ريال، بزيادة 300 مليون ريال. كما استقرت ودائع حقوق السحب الخاصة عند 1.5مليار ريال.
وأكد خبراء المال والمصرفيون، أن الاحتياطيات الدولية التي تملكها قطر تدعم الثقة العالمية في الاقتصاد القطري، وتعزز من جذب الاستثمارات الخارجية للسوق المحلي باعتبار أن هذه الاحتياطيات مؤشرا عن الوضع الاقتصادي والسياسات المالية والنقدية التي تطبقها الدولة.
وأوضح الخبراء أن مصرف قطر المركزي يدير الاحتياطيات الدولية بنجاح كبير، سواء السندات والأذون العالمية التي يشتريها أو رصيد الدولة من الذهب.
وكشف الخبراء عن ارتفاع الاحتياطيات الدولية لقطر إلى هذا المستوي القياسي، نتيجة للفائض المالي الذي حققته الدولة واستغلال جانبا منه في دعم هذا الاحتياطي الدولي لتعزيز وضع الاقتصاد في المحافل الدولية، إضافة إلي تأثيره الإيجابي علي جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق القطري.
وتوقع الخبراء ارتفاع الاحتياطيات في 2014 إلى مستويات قياسية في ظل الأداء الجيد للاقتصاد المحلي ومعدلات النمو القياسية التي يحققها الاقتصاد المحلي، إضافة إلى الثقة الكبيرة التي اكتسبها، وأدت إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية وجذب رؤوس الأموال.
من جانبه، يؤكد مصرف قطر المركزي على موقعه، أن سياسة المصرف الاستثمارية في إدارة احتياطياته المالية تعمل علي الحفاظ على استقرار سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار، وقابلية تحويله إلى العملات الأخرى في أي وقت، وعلى استقرار الجهاز المصرفي والمالي، ويعمل المصرف على تحقيق هذا الهدف من خلال استثمار احتياطياته المالية في أدوات استثمارية مضمونة القيمة كالسندات الحكومية للدول الصناعية الرئيسية والودائع المصرفية لدى بنوك ومؤسسات مالية عالمية كبيرة بالعملات الرئيسية، إضافة إلي الاستثمار في الذهب.
ويعمل المصرف كذلك على توزيع المحفظة الاستثمارية جغرافياً بهدف توزيع المخاطر.
ويضيف المركزي، أن لجنة الاستثمار تعمل من خلال ثلاثة مبادئ أساسية أولها الأمان بما يحافظ على أصول المصرف المالية، وثانيا السيولة بما يوفر حد أدنى من المرونة لمواجهة السيولة المطلوبة، وثالثا الربحية بما يحقق أكبر قدر ممكن من الربح الممكن شريطة عدم التفريط بالأمان والسيولة.
وتعتبر آلية QMR أحد الأدوات النقدية التي تتمكن من خلالها البنوك المحلية من الإيداع لدى مصرف قطر المركزي أو الاقتراض منه لليلة واحدة بمعدلات فائدة محددة مسبقاً.