ارتفاع الموجودات الأجنبية للملكة يزيد الثقة في سياستها النقدية

وصلت إلى 2500 مليار ومركزها الثالث عالمياً

حققت المملكة أرقاماً قياسية في موجوداتها الأجنبية بلغت حتى نهاية يناير 2013 ما يقارب 2500 مليار ريال.
وقال تقرير اقتصادي إن المملكة تمكنت من زيادة احتياطياتها الأجنبية حتى الآن لأكثر من الضعف منذ 2008، أي بنسبة زيادة بلغت 121٪، رغم ظروف الكساد العالمي وإنفاقها لما يقارب من 1.291 مليار ريال على بنيتها التحتية خلال نفس الفترة.
وأوضح التقرير الذي اصدرته شركة الرياض المالية أن المملكة بهذا الرقم الكبير من احتياطياتها الأجنبية تحتل الترتيب الثالث على مستوى العالم في حجم الموجودات الأجنبية بعد الصين واليابان.
ويعتبر بناء الاحتياطيات الأجنبية ذا قيمة اقتصادية كبيرة للدولة، فمن فوائده المباشرة، زيادة الثقة في سياستها النقدية وبقدرتها على تغطية صادراتها والتزاماتها المالية الحالية والمستقبلية، ومن الفوائد غير المباشرة عزوف المضاربين عن المضاربة على عملة الدولة وزيادة جاذبية اقتصادها للاستثمارات الأجنبية.
من جهة اخرى اظهرت بيانات مؤسسة النقد الشهرية استمرار مواصلة مؤشر عرض النقود نموه حيث بلغ 1.400 مليار ريال وهو الأعلى منذ يناير 2009، أي بنسبة زيادة تقارب 51٪ رغم تباطؤ النمو السنوي خلال شهر يناير حيث نما بنسبة 13.4٪ مقارنة بشهر ديسمبر، ويتوقع استمرار النمو في مؤشرات السيولة المحلية وبالتالي استمرارالنظرة الايجابية للأشهر القادمة بسببب تماسك أسعار النفط واستمرار الانفاق الحكومي الاستثماري خلال 2013.
وواصل الاقراض المصرفي للقطاع الخاص نموه القوى حيث ارتفع بنسبة 16.2٪ على أساس سنوي خلال شهر يناير وهو الأعلى منذ ثلاث سنوات. كما واصلت القروض والسلف المقدمة من البنوك للقطاع الخاص تحقيقها أرقاماً قياسية حيث بلغت 963 مليار ريال خلال شهر يناير ويعكس ذلك نشاطاً اقتصادياً متزايداً في جميع قطاعات الاقتصاد غير النفطية بسبب تزايد الانفاق الحكومي الاستثماري وتنامي ثقة قطاع الأعمال والبنوك في أداء الاقتصاد المحلي.