أظهرت المؤشرات الشهرية التي تعلنها مؤسسة النقد ارتفاع قروض البنوك للقطاع الخاص بنسبة 1,2% في يناير 2013،إلى 1011 مليار ريال. وقالت شركة جدوى للاستثمار في تقرير نشرته حول تلك المؤشرات إن معظم تلك القروض الجديدة ذهبت إلى قطاعي التجارة والخدمات. علما أن مطلوبات البنوك من القطاع الخاص سجلت نموا سنويا عند 15,9%. ونال قطاع التجارة الحصة الأكبر من القروض الجديدة خلال عام 2012، تلاه قطاع الخدمات. وشكلت قروض قطاع التجارة نحو 21% من القروض القائمة على القطاع الخاص، وهي أكبر حصة بين جميع القطاعات الأخرى. ورصدت جدوى للاستثمار في تقريرها وجود زيادة في القروض المصرفية الى القطاع العام، نتيجة لزيادة إصدار سندات الخزانة، وهي زيادة ربما تعكس القلق من المسار الصاعد لمعدل التضخم. وتوضح البيانات أن الودائع المصرفية واصلت ارتفاعها في يناير 2013، وشكلت الودائع تحت الطلب معظم الزيادة، وظل فائض ودائع البنوك لدى "ساما" مرتفعاً جداً، ما يعني وجود فرصة كبيرة لمزيد من النمو في الإقراض خاصة وأن معدل القروض إلى الودائع لا يزال دون مستوى 80%. وارتفعت الودائع المصرفية بنحو 0,4 بالمائة في يناير على أساس شهري وبنسبة 13,7 بالمائة على أساس سنوي. وجاء كل الارتفاع الشهري من فئة الودائع تحت الطلب، في حين انكمشت فئات الودائع الأخرى. وسجلت موجودات البنوك العاملة نموا بنسبة 11 % بنهاية شهر يناير 2013 الماضي لتصل إلى 1742.7 مليار ريال، ووارتفعت الودائع إلى 1266.0 مليار ريال . وحسب تقرير جدوى فقد ظلت السيولة لدى البنوك قوية؛ حيث بقيت ودائع البنوك لدى "ساما" الزائدة عن الاحتياطي الالزامي فوق مستوى ال 110 مليارات ريال في يناير. ويوضح التقرير انه رغم الزيادة في مخصصات خسائر الائتمان، فقد حافظت البنوك على أداء قوي من حيث الأرباح التي حققتها عام 2012. ومع أن مسار تحقيق الأرباح بالقيمة المطلقة تواصل في يناير، لكن ضخامة الأرباح التي تحققت في يناير 2012 أدت إلى نمو سلبي عند المقارنة على أساس سنوي. وبلغت مخصصات خسائر الائتمان في البنوك عام 2012 نحو 6,1 مليارات ريال مقارنة بمبلغ 4,8 مليارات ريال عام 2011..
