في يوم تاريخي .. السوق السعودي يخسر 144 مليار ريال ويمحو مكاسب ثلاثة أشهر

سجل أكبر خسارة يومية للنقاط منذ 7 أعوام وفقد أكثر من 700

خسر سوق الأسهم السعودي في تداولات جلسة أمس الاحد حسب تقديرات محللين ما يقارب 144 مليار ريال ، ومحا مكاسب قرابة ثلاثة أشهر منذ أن أعلنت هيئة السوق المالية السماح بدخول المستثمرين الأجانب للتداول.
حيث ارتفع منذ ذاك الوقت من 10162 نقطة ووصل عند قمته إلى 11149 نقطة، وأغلق عند إجازة عيد الأضحى عند مستوى 10851 نقطة، قبل أن يتراجع أمس بنسبة بلغت نحو 6.5% إلى مستوى 10145 نقطة خسر خلالها نحو 706 نقاط، بقيمة تداولات بلغت نحو 8.7 مليار ريال.
ووصف المستثمر رياض الحميدان هبوط الامس بأنه أكبر خسارة نقطية منذ الازمة المالية العالمية في يوم واحد، وأنها خسائر تفوق الخسائر التي حققها السوق الامريكي خلال تلك أزمة، مرجعا ما حدث أمس بسبب تراكم أسباب كثيرة أدت الى البيع العشوائي ما سبب حالة من الذعر أدت لخسائر جسيمة للمضارب لفترة قصيرة.
في وقت أكد فيه محللان فنيان أن سوق الأسهم يتداول في مناطق مستحقة لعمليات جني الأرباح والارتفاعات السابقة، مشيرين الى أنها كانت مبررة.
وأوضحوا أن "نطاق التذبذب - الذي حدث أمس - يدل على مدى إحجام المتداولين عن البيع وقناعتهم بأن الأسعار مازالت في نطاقها العادل.
أما من الناحية الفنية فإن السوق على مداه المتوسط لا يزال محافظاً على دعم 10,000 نقطة".
وشهد السوق أمس تراجعا شبه جماعي للأسهم المتداولة بنسب متفاوتة يتقدمها سهما "سابك" و"مصرف الراجحي" المنخفضان بنحو 7% و6% على التوالي، وهبطت أسهم عدة بالنسبة القصوى أو قريبا منها، ويسجل مؤشر السوق بذلك أكبر خسائر يومية من حيث النقاط في نحو سبع سنوات منذ جلسة 22 يناير 2008
وكان السوق افتتح التداولات على تراجع بنسبة 3.3% تعادل نحو 357 نقطة ليصل إلى مستوى 10494 نقطة، وبلغت أحجام التداولات نحو 30 مليون سهم وسط تداولات بلغت نحو 962 مليون ريال من خلال نحو 15 ألف صفقة.
وبلغت صفقات السوق في نهاية التداول 140,559 صفقة، بينما تمّ تداول 266,309,140 سهما، وبلغ عدد الأسهم المرتفعة للشركات شركتين فقط، بينما بلغ عدد الأسهم المنخفضة 160 شركة، ووصل السوق لأدنى مستوى له منذ أكثر من شهرين، وتحديدا منذ 23 يوليو 2014 حيث وصل حينها إلى نفس مستويات الأمس.
من جهته قال محمد الشميمري "المستشار المالي بالأسواق العالمية والعملات" أن موجة التراجعات القوية التي اجتاحت الأسواق الخليجية والعالمية أمس جاءت أكثر من المتوقع".
وأوضح "الشميمري" أن هذه الموجة العاتية من الهبوط ارتكنت الى عدة أسباب منها الهبوط الكبير فى أسعار النفط بسبب زيادة المعروض العالمي وانتاج ليبيا والتقرير الأخير لصندوق النقد الدولي عن الاقتصاد العالمي بأنه فى خطر ويحتاج الى اجراءت احترازية، إضافة إلى التصريح الأخير المتحفز أيضا من البنك الفيدرالي الأمريكي حيال الاقتصاد العالمي وأسعار الفائدة واجتماع الأوروبي الأخير الذي اشار الى ان هناك علامات كثيرة تدل على تباطؤ الوضع فى الاقتصاد الأوربي والبيانات الأخيرة الخاصة بالاقتصاد الصيني التي دلت أيضا على تباطؤه".
وأوضح أن "الوضع السياسي بالمنطقة وعدم الاستقرار بالنسبة للملفين السوري والعراقي مؤثر بشدة على اقتصاديات العالم".
وأضاف "أن التقرير الأخير لصندوق النقد أكد أن اقتصاديات الخليج لديها القدرة الكبيرة على تجاوز أزمة تراجع النفط وعدم الاستقرار السياسي لبعض الدول بالمنطقة".
كما أشار الى ان الأسواق الخليجية تحمل توقعات إيجابية لأرباح الربع الثالث التي تتأهل الشركات المدرجة بالأسواق الإعلان عنها فى الفترة الأيام المقبلة".
ومن الناحية الفنية قال الشميمري: "إن مؤشرات الأسواق الخليجية تحمل مستويات دعم قوية ونتوقع لها الارتدادة الإيجابية فى الجلسات المقبلة".
وقال المحلل الفني عبدالله الجبلي: رغم أن سوق الأسهم السعودية كان قاسياً في أول يوم تداول له بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تراجع بمقدار 706 نقاط (6.5%) إلا أن الذي لفت نظري هو ضعف السيولة المتداولة رغم سعة التذبذب وقوته.
حيث بلغت السيولة حوالي 8.7 مليار ريال، وهذه - بلا شك - أضعف مما كان يتداول خلال مرحلة الصعود السابقة، حيث كانت السيولة تبلغ ما بين 13 و15 مليار ريال كمتوسط تداول يومي.
وأضاف الجبلي: «ولم يكن نطاق التذبذب بمثل ما رأيناه البارحة وهذا إن دل على شيء فإنما يدل من وجهة نظري على مدى إحجام المتداولين عن البيع وقناعتهم بأن الأسعار مازالت في نطاقها العادل.
أما من الناحية الفنية فإنما السوق على مداه المتوسط لايزال محافظاً على دعم 10,000 نقطة وهي من نقاط الدعم التاريخية على المؤشر العام ما يوحي بإمكانية عودة السوق للارتفاع وتعويض ما تم فقده من نقاط.
وهذا السيناريو قد يتم تأكيده إذا عاد المؤشر العام فوق منطقة 10,500 نقطة مع ارتفاع في السيولة المتداولة إلى ما فوق 10 مليارات ريال».
مشيرا الى أن ما قد يدعم هذا الأمر أيضاً أن هذه المرحلة تصادف فترة إعلانات الربع الثالث الذي يُعتبر أهم ربع خلال العام والذي قد تشهد معه بعض القطاعات القيادية أرباحا جيدة خاصةً قطاع المصارف وقطاع الاتصالات.
من جانبه، ذكر المحلل بدر البلوي أن أكبر نسبة هبوط كانت منذ 7 سنوات من عام 2008 وانهيار الأزمة العالمية، مشيرا الى ان أسباب الهبوط لها عدة عوامل كان أولها هبوط اسعار النفط بإجازة عيد الأضحى إلى 98 دولارا وعمليات تصحيح السوق وتخفيض توقعات صندوق النقد الدولي للنمو العالمي.
وذكر البلوي أن السوق يتداول في مناطق مستحقة لعمليات جني الأرباح والارتفاعات السابقة، وهي كانت مبررة.
وتوقع البلوي عدم استمرار السوق بالنزول وفي أسوأ سيناريو سيصل إلى 9700 وفيه احتمالات ان يتقدم ولو تم فقدها ستكون ال «9700» كفيلة بأن تمسك بالسوق خلال الفترة المقبلة.
وقال: لا يمكن قياس استمرار فترة الهبوط الحاد بسبب أن الأسواق العالمية في نزول لثلاثة عوامل تشمل ضعف النمو العالمي وانخفاض اسعار النفط والتوقعات برفع أسعار الفائدة، وبانتظار نتائج الربع الثالث لنرى مدى تحفيز السوق، وهل سيعود إلى 13 ألف نقطة أم لا؟
وبلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية الأشهر التسعة الأولى 2014 م 2,213.41 مليار ريال أي ما يعادل 590.24 مليار دولار أمريكي، مسجلة ارتفاعاً بلغت نسبته 39.58 % عن نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام السابق.