الأسهم السعودية خسرت 10 بلايين دولار خلال أسبوع

فاقم هبوط الأسهم السعودية لعشر جلسات متتالية، حدة القلق لدى المتعاملين في سوق المال السعودية في الأيام الأخيرة، فاتجه بعضهم إلى تسييل جزء من محافظهم الاستثمارية للاكتتاب في أسهم شركة «دلة للخدمات الصحية»، في حين اتجه آخرون إلى بيع أسهم شركات المضاربات الأكثر تراجعاً، وشراء أسهم الشركات التي تحقق أرباحاً تشغيلية وهي الأقل خسارة في الفترة الأخيرة، وتشكل أكثر من 87 في المئة من قيمة السوق.
وتأثرت أسعار الأسهم المدرجة في السوق السعودية سلباً بتناقص السيولة المتاحة للتداول من جهة، وغياب الحوافز الجاذبة للاستثمار في الأسهم من جهة ثانية، إضافة إلى الضغوط الخارجية المتمثلة في أزمة الديون الحكومية الأوروبية وتذبذب أسعار النفط وما لهما من آثار سلبية على أسواق المال العالمية والعربية.
ونتيجة تراجع أسعار الأسهم أصبح المؤشر قريباً من حاجز 6600 نقطة، بعدما أنهى تعاملات هذا الأسبوع عند 6609.70 نقطة في مقابل 6816.93 نقطة ليوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، مسجلاً خسارة قدرها 207.23 نقطة ونسبتها 3.04 في المئة، وهي الخسارة الأسبوعية الأكبر للمؤشر في الأشهر الخمسة الأخيرة.
وبحذف الخسارة الأخيرة تقلّصت مكاسب المؤشر منذ مطلع السنة إلى 192 نقطة، نسبتها 2.99 في المئة، في مقابل خسارة 3.07 في المئة عام 2011.
وأدى تذبذب أسعار الأسهم إلى عزوف بعض المتعاملين عن الشراء، لتتراجع السيولة المتداولة إلى 22.8 بليون ريال (6.1 بليون دولار) هذا الأسبوع في مقابل 25 بليوناً (6.7 بليون دولار) الأسبوع الماضي. وهبط عدد الصفقات المنفذة سبعة في المئة إلى 563 ألف صفقة، بينما ارتفعت الكمية المتداولة 3.2 في المئة إلى 804 ملايين سهم.
وفقدت الأسهم السعودية 39 بليون ريال (10.4 بليون دولار) نسبتها 2.81 في المئة، بعد تراجع القيمة السوقية نهاية هذا الأسبوع إلى 1.346 تريليون ريال (359 بليون دولار)، في مقابل 1.385 تريليون ريال (369.4 بليون دولار)، وذلك بعد تراجع أسهم 138 شركة، وارتفاع أسهم 11، واستقرار أسهم ست شركات عند أسعارها نهاية الأسبوع الماضي.
وخالف مؤشر «النقل» اتجاه السوق وارتفع بنسبة 0.83 في المئة، بينما تراجعت مؤشرات بقية القطاعات بنسب متباينة. وسجل مؤشر «التطوير العقاري» أكبر خسارة نسبتها 4.30 في المئة، تلاه مؤشر «الزراعة والصناعات الغذائية» بنسبة هبوط 4.06 في المئة، وحقق مؤشر «الصناعات البتروكيماوية» رابع أكبر خسارة نسبتها 3.43 في المئة، وبلغت خسارة مؤشر «المصارف» 3.02 في المئة.
وتصدر سهم «سابك» أسهم السوق بقيمة متداولة بلغت 2.5 بليون ريال نسبتها 11 في المئة، وتراجع سعره إلى 88.25 ريال بنسبة 2.22 في المئة، وحقق سهم «دار الأركان» أكبر كمية متداولة بلغت 84 مليون سهم نسبتها 10.4 في المئة تراجع سعره خلالها 5.23 في المئة إلى 8.15 ريال، وسجل سهم «العالمية» أكبر زيادة في السعر بلغت 16.24 في المئة إلى 68 ريالاً. في المقابل خسر سهم «ايس» 16.97 في المئة من قيمته هبوطاً إلى 157.75 ريال.
إدراج شركات
في سياق متصل، نقلت وكالة «رويترز» أن سوق الأسهم السعودية تترقب طرح شركات عائلية جديدة للاكتتاب بعدما فقدت زخمها، تساهم في استعادة السوق عافيتها. ويرى محللون إن السلطات تشجع الشركات ذات الملكية العائلية لإدراج أسهمها في البورصة، بسبب رغبة في توزيع الثروة على نطاق أوسع.
وقال المحلل لدى «الأهلي كابيتال» محمود أكبر «لدينا شعور بأن هناك ضغوطاً كثيرة من الحكومة على الشركات العائلية لإدراج أسهمها. إنها تضيف عمقاً إلى السوق، على رغم مخاوف معينة».
وأوضح مساعد المدير العام رئيس البحوث لدى «الجزيرة كابيتال» عبدالله علاوي، أن معظم المحللين يتفقون على أن العام المقبل سيشهد تباطؤاً في نمو البتروكيماويات والمصارف والاتصالات. وقال «نشهد نضجاً في القطاعات الرئيسة للاقتصاد، وهذا بدوره يخفض توقعات حدوث نمو استثنائي»، مضيفاً «يتطلع الناس إلى حوافز جديدة تدفعهم إلى الاستثمار في السوق، وهذا هو الموقف في السوق التي تنتظر إدراج الشركات الجديدة... سنشهد موجة جديدة من الشركات العائلية التي ستدرج أسهمها قريباً، ما سيعوض تراجع فرص النمو».