بدء الاجتماع الحادي عشر للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية بدول التعاون في الكويت

بدأت في الكويت اليوم أعمال الاجتماع الحادي عشر للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو ما يعادلهم) في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية المدير التنفيذي الدكتور نايف الحجرف في كلمة له خلال ترؤسة الاجتماع إن ترقية أسواق المال في قطر والامارات وتصنيفها أسواقا ناشئة يعد ثمرة عمل متواصل ومؤشرا ايجابيا لدعم أسواق المال في دول مجلس التعاون وتعزيز استقرارها، مؤكداً أن الاجتماع يصب في مصلحة التعاون والجهود الحثيثة المبذولة لتحقيق تطور أسواق المال الخليجية.
واقترح الحجرف أن تكلف الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي دراسة احتياجات الاسواق المستقبلية كأنظمة التقاص والتسويات وباعادة تصور حول امكانية ايجاد قواعد موحدة تخدم اسواق المال وتعزز التكامل المنشود.
وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي عبدالله الشبلي من جانبه، إن من أهم الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال استعراض النتائج التي حققها فريق عمل الادراج والإفصاح والحوكمة.
وأضاف ان الموضوعات تشمل التوصية بشأن القواعد الموحدة لادراج (الأسهم والسندات والصكوك ووحدات صناديق الاستثمار) في الأسواق المالية الخليجية وتوصياتها بشأن القواعد الموحدة للإفصاح للأوراق المالية والمبادئ الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة في الأسواق المالية بدول المجلس.
وأوضح أن جدول الأعمال يشمل كذلك نتائج اجتماع فريق عمل الاصدارات الأولية والاكتتابات بالأسواق المالية والتوصية بشأن القواعد الموحدة لطرح الأسهم في الأسواق المالية والقواعد الموحدة لاصدار وطرح السندات والصكوك والقواعد الموحدة لاصدار وحدات صناديق الاستثمار بدول المجلس.
وذكر أن الاجتماع سيناقش المستجدات والتطورات حول مذكرة التفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق ومقترح الأمانة العامة للاطار المرجعي لدراسة استراتيجية عمل اللجنة واليات تحقيق تكامل الأسواق.
وبين الشبلي أن الاجتماع سيناقش أيضاً ورقة هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن عقد ملتقى سنوي يضم مكونات أسواق رأس المال بدول المجلس ومقترح المملكة العربية السعودية بتفعيل فريق عمل المسؤولين عن التدريب والدراسات في الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس.
وسيناقش الاجتماع عدة محاور من شأنها متابعة الاداء والارتقاء به في ظل الرقابة و التشريعات القانونية وفق أعلى درجات النزاهة والشفافية بما يندرج ضمن السعي لتوحيد الأنظمة وحماية المتعاملين لضمان تطبيق أفضل الممارسات الدولية.
وسيتناول الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية في الدول الأعضاء ما يتطلب تضافر الجهود والاستعانة بالنهج الذي رسمه قادة دول المجلس كونه المرجعية الأساسية لعمل أسواق المال الخليجية ويحث على السير نحو التكامل الاقتصادي.
وكانت هيئة أسواق المال الكويتية قد استضافت الاجتماع العاشر للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجية في مايو الماضي حيث تتولى دولة الكويت رئاسة الدورة ال34 للمجلس الأعلى للمجلس.