هيئات أسواق المال الخليجية تدرس مقترحاً لتوحيد أنظمة التّقاص والتسويات

تناقش لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو ما يعادلهم) في دول مجلس التعاون الخليجي، إمكانية تبني مقترح بتكليف الأمانة العامة للمجلس بدراسة احتياجات الأسواق في الدول الأعضاء المستقبلية كأنظمة التقاص والتسويات، وبإعادة تصور حول إمكانية إيجاد قواعد موحدة تخدم أسواق المال وتعزز التكامل المنشود.
وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية والمدير التنفيذي الدكتور نايف الحجرف، خلال ترؤسه أمس اجتماع اللجنة الخليجية في الكويت، إن ترقية أسواق المال في قطر والإمارات وتصنيفها أسواقاً ناشئة يُعد ثمرة عمل متواصل ومؤشراً إيجابياً لدعم أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز استقرارها، مضيفاً أن الاجتماع يصب في خانة التعاون والجهود الحثيثة المبذولة لتحقيق تطور أسواق المال الخليجية، حيث تناول عدة محاور يُعنى بها الاجتماع من شأنها متابعة الأداء والارتقاء به في ظل الرقابة والتشريعات القانونية ووفق أعلى درجات النزاهة والشفافية بما يندرج ضمن السعي لتوحيد الأنظمة وحماية المتعاملين لضمان تطبيق أفضل الممارسات الدولية.
وأوضح الحجرف، أن هيئة أسواق المال الكويتية أصدرت بهذا الشأن نظام إدراج أسهم الشركات المساهمة في البورصة الذي يعوّل عليه من أجل رفع مستوى أداء الشركات وإتاحة مرونة أكبر لتعديل أوضاعها بما يتوافق مع القواعد الموحدة للإدراج في دول المجلس. وذكر أن المجتمعين يعتزمون مناقشة توقيع مذكرة تفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية في الدول الأعضاء ما يتطلب تضافر الجهود والاستعانة بالنهج الذي رسمه قادة دول المجلس باعتباره المرجعية الأساسية لعمل أسواق المال الخليجية ويحث على السير نحو التكامل الاقتصادي.. كما تصب الجهود أيضاً في مجال التقيد بإستراتيجية العمل المشترك وتحقيق المواطنة الاقتصادية، كون الهيئات بدورها الرقابي معنية بتنفيذ القواعد الموحدة وتطوير التشريعات الخاصة بتنظيم الأوراق المالية، سعياً إلى سوق خليجية موحدة. وشدد الحجرف على أهمية الجهات الرقابية ودورها المحوري في ضمان سلامة ونزاهة أسواق المال ما يتطلب تحفيز وتطوير وتنمية هذه الأسواق «وهو التحدي الكبير الذي يتطلب إيجاد التوازن المناسب بين الدور الرقابي والتنظيمي ودورها في التطوير والتنمية»، مشيراً إلى أن الاقتصاد العالمي أجمع يعيش في مرحلة غير مسبوقة تتسم بالتغيرات السريعة وتفرض على الجهات الرقابية تحديات مستمرة تتطلب التفاعل المدروس والسريع واستقراء المستقبل وتعزيز البيئة التشريعية والرقابية لحماية الأسواق.. كما لفت إلى أن ذلك يتطلب مزيداً من التنسيق والعمل على استقراء المستقبل وبذل الجهد لحماية الأسواق من أي تغيرات قد تطرأ، داعياً إلى عقد اجتماع مشترك لرؤساء البنوك المركزية ورؤساء هيئات أسواق المال لتبادل وجهات النظر في ما يتعلق بالجوانب الرقابية المنظمة لأسواق المال.
من جانبه، قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون الخليجي عبد الله الشبلي إن من أهم المواضيع المدرجة على جدول الأعمال استعراض النتائج التي حققها فريق عمل الإدراج والفصاح والحوكمة.. كما تشمل التوصية بشأن القواعد الموحدة لإدراج (الأسهم والسندات والصكوك ووحدات صناديق الاستثمار) في الأسواق المالية الخليجية، وتوصياتها بشأن القواعد الموحدة للإفصاح الموحدة للأوراق المالية والمبادئ الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة في الأسواق المالية بدول المجلس.
وأوضح الشبلي، أن المجتمعين يناقشون أيضاً نتائج اجتماع فريق عمل الصدارات الأولية والاكتتابات باأسواق المالية والتوصية بشأن القواعد الموحدة لطرح الأسهم في الأسواق المالية والقواعد الموحدة لإصدار وطرح السندات والصكوك، والقواعد الموحدة لإصدار وحدات صناديق الاستثمار بدول المجلس.