يا سعوديون .. سنحتفل

مثلي كأي سعودي فخور بوطنه وبمليكه ووحدته ووشائج علاقات مجتمعه بعضه ببعض سأحتفل بيوم وطني بلدي وسأدافع عنها بكل ما املك. سأرفع رأسي أنني سعودي أينما كنت ومن حقي ذلك لكوني أحد أبناء وطن تسنم المجد إلى أعلى مصاف درجات أوجه الحياة عامة والتي من أهمها في نظري اقتصادياً. السعودية دخلت منتدى كبار العشرين (G.20) كواحد من اقتصادات العالم المتقدم والنامي والذين يرمق إليهم كقائدي اقتصاد الكون وليس هذا فقط بحكم ما تمتلكه بلدي، ويردده الكثير من بعض غير الحياديين من ثروة معدنية وبالأخص النفط فقط والتي حبا الله بلادي بها أنه ليس وقفاً على الثروات التي تمتلكها بلدي، بل إنه ابنى وبنات وتراث ابنائها والذين استطاع أن يعيش اجدادهم في أزمان من الدهر على ما لم تستطع عليه عيش السباع والوحوش!! إن عناصر القوامة خصوصاً الاقتصادية لا تتأتى بمورد طبيعي فقط بل هي فكر منظريه ومدبريه وفي هذا المجال يحضرني معنى التدبير، حيث إن التدبير لا يعني فقط الاستهلاك بل هو الاستثمار في الفكر والانسان. وأي استثمار أكبر عائداً من الاستثمار في العقل والانسان بالذات.
إن لنا في نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - لقدوة حسنة حين بزغت نبوته عليه افضل الصلاة والسلام، حيث لم يكن متمكناً اقتصادياً غير أنه استثمر في عقول مجتمعه، وها هو دينه إلى يوم الدين في قيادة ورفعة ومنعة إن شاء الله، وعلى أي حال لا تنكر القوة الاقتصادية ومقومات اساساتها حيث كتب ويكتب المخلصون غيري عن هذه الجوانب في حب هذا الوطن المعطاء. فالسعودية بلد يمتلك كل مقومات الريادة الاقتصادية ولن أدخل في تفاصيل الإحصاءات محلية او دولية، لكنها تشهد بذلك غير أن ما يدعو إلى التأكيد على أهمية هذا المبدأ هو تاريخ الأمم وعلوم الاجتماع قاطبة، حيث يعتبر الاقتصاد من أولى الركائز التي تستند عليها قوة الشعوب. وفي ذلك أمثلة كثيرة يعرف عنها القارئ الفاضل سواء تاريخياً أو حديثاً، حيث تبادلت الأمم أدوار الريادة بسبب الاقتصاد لا أكثر. ولذا وكمختص بهذا المجال أعتبر أننا يجب أن نؤكد على تأكيد الريادة والقوة الاقتصادية، وذلك بفضل الله ثم تأكيد ما يدعم هذه القوة الاقتصادية وتأثيرها في الخريطة الكونية. ومرة أخرى لن ازعج القارئ الفاضل بالأرقام والاحصاءات حيث ذرفت أواني البحوث بذلك. إلا أن الأهمية الكبرى هي التأطير لسياسات اقتصادية مهنية احترافية سليمة تضمن "اقتصادياً" استمرارية القيادة والريادة والتي على رأسها العدالة سواء في الاسواق والتجارة داخلية او خارجية او في الاستهلاك وطرقه، وما إلى ذلك من تفرعات ما يدعو إلى الفعالية الاقتصادية والتي لا حصر لها في هذا المقام. وعلى هذا المنوال وتحقيقاً للعدالة يجب ألا يهمل عنوان الاسراف حيث يأتي بلا شك كواحد من أبجديات العدالة.
دمت يا وطني بألف خير ودام عزك.