بدء أعمال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الكهرباء العرب

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الثلاثين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الكهرباء العرب برئاسة وزير الكهرباء المصري المهندس محمد شاكر ومشاركة وزراء الكهرباء العرب ومن يمثلونهم من قطر والكويت وسلطنة عمان والمغرب والصومال وفلسطين ، وبحضور نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي .
وأوضح وزير الكهرباء المصري رئيس المكتب التنفيذي محمد شاكر أن الاجتماع يناقش عدداً من الموضوعات المهمة في مقدمتها أزمة الكهرباء في غزة خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها فلسطين بعد العدوان الغاشم على قطاع غزة خلال الشهر الماضي والذي نتج عنه قصف محطة توليد كهرباء غزة الوحيدة , إضافة إلى انقطاع جميع خطوط الكهرباء مما تسبب في خلق كارثة إنسانية وبيئية وصحية .
وأكد شاكر في كلمته حرص مصر على مساعدة قطاع غزة ، مفيدًا أنها تغذي القطاع بقدرات كهربائية 28 ميجاوات تم رفعها إلى 32 ميجاوات بالرغم من الأزمة التي تمر بها مصر والتي تواجهها من خلال استراتيجية لزيادة القدرات الانتاجية واستغلال موارد الطاقة المتجددة.
ونوه شاكر بأهمية مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي والمقرر الانتهاء منه في 2018 ، مبينا أنه سيساهم في تعزيز القدرات لمواجهة الطلب على الكهرباء .
وأكد شاكر أهمية الربط الكهربائي العربي الشامل والذي يعد أحد محاور التعاون العربي نظرا لما للطاقة الكهربائية من دور فعال في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدول المنطقة .
واستعرض شاكر الاجراءات التي اتخذت لتمويل وتنفيذ دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل واستغلال الغاز الطبيعي لتصدير الكهرباء تنفيذا لقرار قمة الرياض في 2007 بالإسراع في انجاز الدراسة الشاملة للربط الكهربائي العربي ، منوها في هذا الإطار بتمويل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمرحلتين الأولى والثانية والبنك الدولي وتمويله المرحلة الثالثة من الدراسة ، كما استعرض التوصيات المتعلقة بالمخطط الرئيسي وهو سبعة مشروعات ربط كهربائي ومشروعان خط نقل غاز طبيعي ومحطة استيراد الغاز الطبيعي .
وشدد شاكر على أهمية المذكرة المعروضة بشأن انشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء، وكذلك البنود المطروحة على جدول الأعمال والتي تتضمن الإعداد للمنتدى العربي الثالث حول آفاق توليد الكهرباء وتحلية المياه بالطاقة النووية والقترح إقامته عام 2015 في البحرين، وكذلك الإعداد لإقامة المعرض الثامن لصناعة المعدات والتجهيزات الكهربائية خلال النصف الأول من العام المقبل ، مؤكداً أهمية العمل على تحقيق أمن الطاقة والمياه والغذاء والتي تشكل أكبر تحديات التنمية المستدامة في المنطقة العربية خلال الألفية الثالثة ، وتفعيل الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة والتي أقرتها القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية بالرياض 2013 ، موضحًا أن مبادرة الأمين العام للجامعة العربية للطاقة المتجددة تأتي أيضا لتساهم في تعزيز انتشار تقنيات الطاقة المتجددة على مستوى المنطقة ولابد من حشد الجهود لتفعيل هذه المبادرة.
كما استعرض آفاق التعاون العربي مع التكتلات الإقليمية والدولية في مجال الكهرباء والطاقة.
من جانبه أكد نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي أهمية الخروج بنتائج مثمرة تلبي تطلعات المواطن العربي في ظل التحديات غير المسبوقة التي تعصف حاليا بالوطن العربي أمنيًا واقتصاديًا وسياسيًا وانسانيًا ، مشددًا على ضرورة تضافر الجهود في مواجهة أزمة الكهرباء التي تعانيها العديد من دول المنطقة وتقديم الدعم اللازم لقطاع غزة للتغلب على أزمة الطاقة والخسائر الكبيرة التي تكبدها القطاع جراء العدوان الإسرائيلي .
كما دعا السفير بن حلي في كلمته التي ألقاها نيابة عن الأمين العام للجامعة العربية إلى مواصلة الجهود لتطوير عمل المجلس الوزاري العربي للكهرباء بالاتساق مع الجهود المبذولة حاليا في إطار منظومة العمل العربي المشترك ومؤسساتها والجاري حاليا العمل بشأنها تنفيذا لقراري قمة الدوحة 2013 والكويت 2014 بشأن تطوير الجامعة العربية .
وشدد بن حلي على ضرورة توفير الطاقة الكافية للمواطن العربي ومواجهة الطلب المتزايد عليها عن طريق توسيع المشاركة العربية وتحمل الأعباء بين الدول الأعضاء وزيادة القدرات المضافة والاستثمارات المرتبطة بها واستثمار مصادر الطاقة المتجددة التي تزخر بها الوطن العربي والتي يمكن أن تكون مفتاحا لحل أزمة الطاقة في العديد من الدول العربية ومصدرًا مساندًا للحفاظ على احتياجات النفط والغاز كمخزون استراتيجي في الدول المصدرة لها حيث ارتفعت القدرات المركبة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في عام 2013 بنحو 57 % و21 % على مستوى العالم في العام الماضي , وبلغت الاستثمارات في مشرعات الطاقة المتجددة نحو 9 ر 1 بليون دولار امريكي عام 2012 بزيادة تقدر بستة أضعاف ما كانت عليه في 2004، مؤكدًا أهمية توسيع مساهمة القطاع الخاص في استثمار مشروعات الطاقة المتجددة واقتراح مصادر للتمويل تساهم في إنشاء سوق عربية للطاقة المتجددة .
وطالب بالعمل على استغلال طاقة الرياح ولطاقة الشمسية التي تحظى بها الدول العربية خاصة وأن معظم الدول العربية تقع ضمن الحزام الشمسي العالمي وتتمتع باشعاع شمسي عال وفترات سطوع طويلة سنويا.
ودعا بن حلي إلى تفعيل الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة التجددة 2010 - 2030 التي اعتمدتها قمة الرياض 2013 كإطار للعمل العربي المشترك في مجال الطاقة المتجددة ، والعمل على الإسراع بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي العربي .