مصر.. «البرلمانية» في موعدها وقانون الدوائر الانتخابية يشمل 40 محافظة

السيسي وعباس يبحثان تطورات الأوضاع على الأراضي الفلسطينية

بحث الرئيسان، المصري عبد الفتاح السيسي، والفلسطيني محمود عباس، في قصر الاتحادية أمس، تطورات الأوضاع على الأراضى الفلسطينية، خاصة بعد العداون الإسرائيلى الأخير على قطاع غزة، وبحث سبل إعمار القطاع فى أقرب وقت.
وأوضح مصدر رئاسي، أن السيسي وعباس، أجريا مشاورات حول استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية فى مصر، للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار بين الجانبين، وإقامة دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
سياسياً أيضاً، وصل القاهرة، على متن طائرة خاصة، فجر "الأحد" توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق - مبعوث اللجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط - قادما من اسبانيا في زيارة تستغرق يوماً واحداً، يلتقي خلالها عددًا من المسؤولين المصريين، لبحث الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، كذلك مساعي مواجهة تنظيم دولة البغدادي، وبناء تحالفات إقليمية للتصدي لها.
قانون وتشكيل
من جهة أخرى، وفي ترقب لقانون الدوائر الانتخابية، أفادت مصادر داخل القصر الرئاسي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي على وشك إصدار قانون الدوائر الانتخابية خلال الساعات القليلة المقبلة لتشمل 40 محافظة، لاسيما وأن ترسيم المحافظات ينتظر قرار الاعتماد من الرئاسة، والذي من شأنه تبديد مخاوف القوى السياسية والأحزاب التي أنهت استعداداتها لخوض المارثون، بتأجيل الانتخابات، ويؤكد أنها ستتم في الموعد المحدد.
وكان الرئيس المصري، قد أصدر قراراً جمهورياً السبت، بتشكيل مجلس استشاري من كبار علماء وخبراء مصر، يتبعه مباشرة، ويكون مسماه "المجلس الاستشاري لعلماء وخبراء مصر" ويضم 15 عضواً وعالماً بارزاً، يتقدمهم العالم الشهير الدكتور أحمد زويل وجراح القلب العالمي السير مجدي يعقوب.
مبادرة ورسالة
وعن التحالفات الانتخابية، قال محمد سامى رئيس حزب الكرامة، إن الحزب يرى أنه لا مجال لعودة التيار الديمقراطى للحوار مع "الوفد" أقدم الأحزاب المصرية أو غيره إلا فى حالة وجود مبادرات جادة من الأطراف التى استهدفها التيار خلال سلسلة مشاوراته موجها رسالة للأحزاب، قائلا لهم: إن "الإمكانيات المالية ليست كافية للنجاح الحقيقى فى الانتخابات أو لأن تأتى بنتيجة إيجابية"، وأن الكتلة المدنية بحاجة لعودة الروح التى كانت سائدة فى جبهة الإنقاذ ولجنة الخمسين، حتى تمكن بناء تحالف مدنى ديمقراطى نظيف خالٍ من الفلول ومن جماعات الإخوان.
رفع تذاكر
داخلياً، بالرغم من التصريحات السابقة لرئيس المترو المهندس عبد الله فوزي، والتي تنفي رفع أسعار تذاكر المترو، ترددت أنباء عن الإعلان عن زيادة أسعار تذاكر المترو خاصة بعد طرح الفكرة للنقاش مرة أخرى، بين رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب ومسئولى وزارة النقل، وفق مصادر مطلعة، التي أكدت انهيار مترو الانفاق حال عدم استغلال فارق التذاكر لإعادة أعمال الصيانة للمترو.
استنفار أمني
أمنياً، انفجرت أمس الأحد، عبوة محلية الصنع، أسفل سيارة ضابط شرطة، دون وقوع إصابات، بالقرب من مترو مصطفى النحاس دائرة قسم مدينة نصر أول، وانتقل خبراء المفرقعات إلى مكان الحادث، وتبين من خلال المعاينة الأولية انفجار عبوة أسفل سيارة، وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها لسرعة ضبط المتورطين لتقديمهم للمحاكمة.
بالسياق، استطاعت قوات تابعة للجيش الثاني الميداني، من تنفيذ عملية عسكرية بالشيخ زويد، أدت إلى القضاء على 10 تكفيريين في حملة أمنية فجر الأحد.
وقال مصدر عسكري، إن الحملات الأمنية مستمرة للقضاء على الإرهاب بسيناء، ولن تتوقف إلا بعد القضاء نهائيًا على كل العناصر الإرهابية وتدمير مخازن السلاح والذخيرة الخاصة بهم.
فيما شن وزير الأوقاف، هجوماً عنيفاً على تنظيم داعش الإرهابي، واعتبر فى بيان رسمى أنه "من التتار الجدد وخلفه أيادٍ صهيونية، وتاريخ التتار ارتبط فى الذاكرة التاريخية بكل ألوان الوحشية والهمجية والانحراف عن السلوك الإنسانى القويم إلى حيوانية فجة".
جدل
وفيما يتعلق بما أثير حول شراء شهادات اسثمار قناة السويس من جدل لتعاملها مع البنوك، أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن قيام أحد الصناديق التابعة للعاملين بالأزهر الشريف باتخاذ قرار بشراء شهادات استثمار فى مشروع قناة السويس، بمبلغ 250 مليون جنيه، ثم قيام أحد الصناديق التابعة للعاملين بالأوقاف باتخاذ قرار بشراء شهادات أخرى فى المشروع بمبلغ 400 مليون جنيه، إنما هو بيان وفتوى علمية وتطبيقية لمشروعيتها باعتبار ذلك مشروعًا قوميًا يعود نفعه على الوطن كله، ويتجاوزه إلى ما فيه مصلحة الإنسانية".
الحد الأقصى
وفي خطوة حسمت الجدل، حول مرتبات القضاة، قرر المستشار عدلى منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، ألا يتجاوز صافى الدخل الذي يتقاضاه رئيس المحكمة ونوابه، ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة، والعاملون بالجهاز الإداري بها، مبلغ 42 ألف جنيه شهريًا، سواء كان ما يتقاضاه من جهة عمله الأصلى أو من أية جهة أخرى بصفة مرتب أو أجر أو مكافأة لأى سبب كان، أو حافز أو أجر إضافي أو جهود غير عادية، أو بدل مقابل حضور جلسات الجمعية العامة للمحكمة.
وقال المتحدث الرسمى باسم المحكمة، المستشار محمد الشناوى، إن هذا القرار يأتى تأكيدًا لما هو قائم بالفعل، من عدم بلوغ دخل رئيس وأعضاء المحكمة ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها، المبلغ المحدد بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014 البالغ مقداره 42 ألف جنيه.