تشكيل لجان مشتركة من «العمل» و«هيئات تسوية الخلافات العمالية» في دور إيواء المخالفين

كشف نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني عن تشكيل عدد من اللجان المشتركة من مكاتب العمل وهيئات تسوية الخلافات العمالية في دور إيواء المخالفين، للفصل في قضاياهم.
وأكد الحقباني خلال الملتقى الذي عقدته وزارة العمل بالشراكة مع مديرية الامن أن الوزارة لم ولن تغفل عن دورها الإنساني والقانوني في معالجة قضايا المخالفين، والوصول بها إلى تسويات تضمن حقوق كافة الأطراف.
وأشاد الحقباني بما يميز هذه التشاركية من سرعة في اتخاذ الإجراءات التي يتطلبها العمل على مستواه الإداري والميداني، مؤكدًا أنّ مُخرجات هذا الملتقى عبارة عن حزمة من الآليات المُحدَّثة في ضبط المخالفين لنظامي الإقامة والعمل من خلال عدد من الاجراءات كان آخرها من جانب وزارة العمل تدشين "مركز عمليات التفتيش"، ودعم الفرق الميدانية بخبرات قيادية أمنية بهدف تفعيل تشاركية التفتيش بين القطاعات المختلفة ذات العلاقة.
جاء ذلك خلال الملتقى التنسيقي الذي عُقِد في الرياض بين ممثلين لوزارة العمل يترأسهم نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني، وممثلين لمديرية الأمن العام يتقدمهم اللواء عثمان المحرج، حيث ناقش الجانبان دور الجهات الأمنية في الحملات التفتيشية على المنشآت، ودور وزارة العمل في الحملات الأمنية المشتركة، وأهمية تواجد منسوبي وزارة العمل في مراكز الخدمات للعاملات المنزليات، ومشاركتهم في مراكز تسليم المخالفين من جهات الضبط.
وأكدت وزارة العمل ومديرية الأمن العام على تطوير الآليات المشتركة في الحملات التفتيشية للمرحلة القادمة، بما يضمن زيادة فعاليتها في مواجهة المخالفين، وايقاع العقوبات بحقهم ومن يشغلهم أو ينقلهم بطرق غير نظامية، وسط توافق على مستوى التنسيق بين مراكز شرط المناطق ومدراء فروع مكاتب العمل لتنظيم حملات تفتيش مُكثفة في المدن والمحافظات والهجر والمراكز التابعة لكل منطقة.
وأوضح الحقباني أن هذا الملتقى وما سبقه من اجتماعات وملتقيات ما هو إلا جزء من الحراك المشترك المستمر بين وزارة الداخلية ووزارة العمل تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، وولي ولي العهد النائي الثاني، وبمتابعة مباشرة من وزير الداخلية ووزير العمل لتحقيق التكامل وتذليل أي عوائق أمام هذا التعاون.
من جهته، أثنى مدير الأمن العام اللواء عثمان المحرج على مستوى التنسيق المستمر بين وزارة العمل والأمن العام لاستمرار فعالية وقوة حملات التفتيش والضبط، مؤكداً أنَّ حملات التفتيش تشمل الأماكن العامة والأحياء التي يقطنها المخالفون، إضافة إلى مناطق نائية يقصدها المخالفون مثل المزارع ومحطات الخدمات على الطرق، مشيراً إلى أنَّ كافة شُرط المناطق تقوم بحملات تفتيش منظمة ومشتركة مع مكاتب العمل بموجب خطة عمل واضحة للوصول إلى المخالفين سواءً مخالفي نظام الإقامة في الشوراع والميادين أم مخالفي أنظمة العمل في المُنشآت.
بدوره، أكد وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبو اثنين أنَّ ما تمت صياغته من آليات ستطبق على أرض الميدان بشكل فعلي سيكون بلا شك ذا تأثير في تقدم نتائج الحملات التفتيشية مقارنة بالسنوات الماضية، مؤكدًا في ذات الوقت على الاستمرار في التفتيش الموجه الذي يعتمد على قراءة بيانات المُنشآت وملاحظة مُتغيراتها، إضافة إلى تطوير الكوادر البشرية العاملة في التفتيش والرفع من كفاءتهم من خلال برامج تطويرية بدأت في الدورات التي تلقاها مفتشو وزارة العمل في كلية الملك فهد الأمنية مطلع هذا العام، وما زلت مستمرة كأحد أهم مجالات التعاون بين وزارة الدخلية ووزارة العمل، وقال أبو ثنين: إنَّ الوزارتين مستمرتان في ايقاع العقوبات على المخالفين، وعلى من يشغلهم أو يأويهم وينقلهم.
من جهة أخرى، وصف مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن اللواء جمعان الزهراني ما تم التخطيط له للمرحلة القادمة بالنقلة النوعية في التفتيش على مستوى التنسيق بين وزراة العمل والأمن العام، ودعا كلا الجانبين في ختام الملتقى المواطنين إلى تفعيل دورهم الإيجابي من خلال الإبلاغ عن المخالفين عبر القنوات المعتمدة لذلك، وأهاب المسؤولون في وزارة العمل والأمن العام بأصحاب المُنشآت والعمالة بضرورة التقيد بأنظمة الإقامة والعمل لتجنب المُخالفات الموجبة للجزاءات والتي قد يصل بعضها إلى السجن والغرامات المالية.