احتلت المملكة المرتبة الثالثة على المستوى العربي وال 24 عالمياً في مؤشر التنافسية الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2014/2015، والذي يعد من أهم مؤشرات قياس التنافسية الاقتصادية. واحتلت الإمارات المرتبة الأولى عربياً، في حين جاءت ال 12 على المستوى العالمي في الترتيب، بينما جاءت قطر ثانياً على المستوى العربي وال 16عالمياً، بحسب المؤشر الذي تواصل إصداره منذ العام 1979م. وأشار المنتدى الذي يشتهر بتنظيم مؤتمر سنوي لقادة الأعمال في العالم في منتجع دافوس الى أن مسحه شمل 144 دولة حول العالم واعتمد على العديد من المؤشرات التي ترتكز بدورها على بيانات رسمية وآراء آلاف المسؤولين التنفيذيين في تلك البلدان. وتشمل المؤشرات الفرعية «نحو 110 مؤشرات» المؤسسات، البنية التحتية، الاقتصاد الكلي، الصحة والتعليم الابتدائي، التدريب، فاعلية السوق، التعليم العالي، جاهزية التقنية، تطور الأسواق المالية، الإبتكار، تقدم الشركات، حجم السوق. ويهدف التقرير إلى مساعدة الدول في تحديد العقبات التي تعترض النمو الاقتصادي المستدام، ووضع الاستراتيجيات للحد من الفقر وزيادة الرخاء، ويقيِّم قدرتها على توفير مستويات عالية من الازدهار والرفاهية لمواطنيها، ويُعد من التقارير التي توفر تقييماً شاملاً لنقاط القوة والتحديات لاقتصاديات الدول. وحافظت سويسرا على ترتيبها المتقدم في المركز الأول للعام الرابع على التوالي كأكثر دول العام قدرة على التنافسية، تلتها سنغافورة في المركز الثاني ثم الولاياتالمتحدة في المرتبة الثالثة، ثم فلندا وألمانيا. وتحتل دول مجلس التعاون الست المراكز الأولى عربياً، وفي هذا العام احتلت الإمارات العربية المركز الأول عربياً لهذا العام، وكذلك المركز الثاني عشر عالمياً، بينما تراجعت قطر الى المركز الثاني، وتأخر ترتيبها العالمي الى المركز السادس عشر، في الوقت الذي احتلت فيه السعودية المركز الثالث، وقد تحسن ترتيب الكويت الى المركز الرابع عربياً، بينما تراجع ترتيبها العالمي من المركز 36 الى المركز 40، وكذلك تقدمت البحرين الى المركز الخامس، بينما تراجع ترتيب عمان عربياً من المركز الرابع الى المركز السادس. وبالنسبة للدول العربية الأخرى، فقد احتلت الأردن المركز السادس عربياً والمركز 64 عالمياً بتحسن أربعة مراكز على المستوى الدولي، يليها المغرب في المركز السابع عربياً، والمركز 72 عالمياً بتحسن خمسة مراكز، بينما احتلت الجزائر المركز الثامن عربياً في الوقت الذي حققت فيها تقدماً واضحاً على المستوى العالمي، حيث تحسن ترتيبها بواحد وعشرين مركزاً. وشهدت دول الربيع العربي تراجعاً في ترتيبها الدولي مع استمرار الاضطرابات السياسية وعوامل عدم الاستقرار الأخرى التي تلعب دوراً مهماً في درجة استعداد الدولة للمنافسة على النطاق العالمي، وبصفة خاصة ليبيا، التي تراجع ترتيبها الدولي من المركز 108 الى المركز 126، وهي أكثر الدول العربية تراجعاً، يليها لبنان من المركز 103 الى المركز 113، وتونس من المركز 83 الى المركز 85، ومصر من المركز 118 الى المركز 119، بينما تحسن ترتيب اليمن من المركز 145 الى المركز 142 عالمياً.
