الراتب قد يكفي..

أظهرت تقارير استطلاعية أوردتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال العام الجاري أن متوسط الاجور الشهري للسعوديين نحو 5236 ريالا التي يحصل عليها العاملون في مختلف الوظائف المتخصصة، كما اوضح «الكتاب الإحصائي السنوي» الصادر من وزارة العمل في المملكة العربية السعودية أن مجموع رواتب الوافدين في القطاع الخاص خلال عام واحد ارتفع بمعدل اربعين بالمائة بمقدار 32.96 مليار ريال، بينما انخفض متوسط رواتب السعوديين لنفس الفترة بمعدل واحد بالمائة حيث كان 4801 ريال شهريا عام 2013 وانخفض إلى 4748 ريالا شهريا خلال عام 2014.
بين مُطالب بإقرار رفع سقف الرواتب ومحذّر من التداعيات السلبية لقرار كهذا، والذي اعتبر الأمر ليس في صالح الاقتصاد السعودي الذي يحاول المضي قدماً للأمام وسيؤدي إلى تفشي ظاهرة غلاء الأسعار وعدم السيطرة عليها وإلى ارتفاع معدلات البطالة بتحميل الدولة مبالغ إضافية تحجمها عن التوظيف.
والحقيقة نحن امام مجموعة من التناقضات الاقتصادية والحياة المعيشية، فالواقع الاقتصادي للمملكة الذي سوف يعاني من تضخم وارتفاع الأسعار في حالة إقرار زيادة الأجور مما يترتب عليه كارثة على الاقتصاد السعودي، وبين واقع مؤلم في معدل راتب السعودي الذي يقف عاجزا امامه اكبر خبراء الاقتصاد والإدارة المالية في تقسيم هذا الراتب لتلبية احتياجات الأسرة، من مأكل وملبس، فالكهرباء والجوال والإيجار ووقود السيارات بأنواعه الأحمر والأخضر وغدا الوردي لسيارات النساء! كافية للقضاء على الراتب قبل بداية الشهر.
ليس المهم رفع الأجور، بل قيمتها الشرائية هنا سوف يكون «الراتب قد يكفي ويزيد» واذا تخلى التجار الوطنيون عن رفع قيمة السلع الغذائية والاستهلاكية عشرات الأضعاف بدون حسيب ورقيب، كما يجب على وزارة التجارة استخدام قانون «التسعير الجبري» على السلع والخدمات وكافة المنتجات بالأسواق المحلية، لحماية المواطن من جشع التجار وطمع الكبار على حساب المواطن، وأن تمارس الوزارة دورها الرقابي وسن تشريع العقوبات القانونية مع إيجاد خطط تسعى من خلالها إلى ضبط الأسواق وإحكام قبضتها الرقابية عليها بالتنسيق مع مفتشيها لمواجهة التلاعب فى الأسعار وحجم المعروض من السلع.
ان نيل الحقوق الاجتماعية يفترض تحقيق درجة معينة من العدالة، ولا يمكن بلوغ ذلك إلا من خلال مؤسسة تتسم بالحياد والنزاهة التي تمتلك من الوسائل ما يمكنها من إعادة التوزيع المرغوب به اجتماعيا وبتوليف القيم الاخلاقية مع قوانين الكفاءة.
وللحديث بقية..