null

جاء تأكيد وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل ل «عكاظ» أن الوزارة لن تتهاون مع أي شخص كائنا ما كان من المتلاعبين في الأسعار في وقته، قبل أن يمارس التجار هوايتهم القديمة ويستبقوا صرف الراتبين وضم بدل الغلاء للراتب الأساسي برفع الأسعار في محاولة لشفط أثر الزيادة وحرمان المواطن من تحسين مستوى معيشته وندخل في «لعبة الكر والفر» التي لا طائل من ورائها وتزداد معاناة المواطن، بمعنى أن الدولة تعمل لتحسين مستوى معيشة ودخل المواطن، والتجار يستبقون المواطن في الاستمتاع بأثر الزيادة برفع الأسعار.
فما تفاصيل لعبة الكر والفر؟ وكيف يمارسها التجار وتأثيرها على الأسعار والسوق؟ وهل سيلجأ التجار إلى تطوير أساليبهم الاحتيالية في ضوء إصرار الدولة، ممثلة في وزارة التجارة، على تتبع آثار المستغلين ومعاقبتهم والتشهير بهم؟ أم أن أنهم سيستسلمون ويتركون المستهلك ينعم بدخله ومعيشته بعيدا عن الغلاء. «عكاظ» تفتح ملف الغلاء وتفضح أساليب المغالاة.
شكلت قضية ارتفاع الأسعار في المملكة على مدى السنوات الثمان الماضية هاجسا كبيرا لغالبية الأسر من أصحاب الدخل المتوسط والمحدود؛ نتيجة ارتفاع أسعار غالبية السلع بنسبة 85 في المائة في المتوسط، وأكثر من 100 في المائة في بعض الحالات. كما شكلت الإيجارات عامل ضغط شديدا على المستأجرين نتيجة ارتفاعها بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40 في المائة، ما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم إلى أكثر من 11 في المائة عام 2008م. وفي مقابل ذلك يحرص التجار على استباق أية زيادة في الرواتب برفع الأسعار بمبررات وهمية في أغلب الأحيان، جعلت الكثيرين يصرخون «ياليت الرواتب لم تزد طالما كان مصير الزيادة جيوب التجار». ويخشى الكثيرون أن ينطبق ذلك على الحالة التي يعيشونها حاليا بعد قرار تثبيت علاوة غلاء المعيشة بنسبة 15 في المائة ضمن الراتب الأساسي أخيرا.
ويفاقم من معاناة غالبية الأسر أن ما بين 25 إلى 30 في المائة من الدخل يذهب إلى الإيجار، ومثله إلى سداد قروض البنوك والثلث الثالث لايكفي الالتزامات الأسرية لعدة أيام فتضطر الأسرة إلى الاستدانة.
والواقع أن ارتفاع الأسعار لا يمكن إرجاعه إلى أسباب خارجية في الأغلب الأعم كما ترى وزارة التجارة، ولكن لأسباب داخلية ومن أبرزها جشع التجار والمستثمرين الذي يعد العامل الرئيس وراء الارتفاع غير المبرر، خاصة في الإيجارات التي شهدت قفزة غير مسبوقة في السنوات الأخيرة دون إن تواكب ذلك أية طفرة في الرواتب. ومعروف أن التضخم ظاهرة اقتصادية تنشأ نتيجة اختلال التوازن بين الكميات المعروضة من السلع والخدمات وطلب المستهلكين، وهو ما يؤدى إلى ارتفاع الأسعار. لكن المختصين يرون أن التضخم يرجع إلى ثلاثة أسباب رئيسة، أولها زيادة الإقبال على السلع بسبب زيادة السكان دون أن تقابل ذلك زيادة في معدلات الإنتاج، والسبب الثاني للتضخم في رأي المختصين هو التوسع في الإنفاق العام عن طريق إصدار النقود بدون غطاء مبرر.
أما السبب الثالث فيتمثل في ارتفاع الأسعار بشكل جنوني تفقد معه النقود وظيفتها كمخزن للقيمة النقدية، وغالبا ما يحدث ذلك في مرحلة الانتعاش أو الانتقال من نظام اقتصادي إلى آخر.
ولعل هذه الرؤية تؤطر بجلاء لقضية الأسعار في المملكة التي سنتناولها في عدة حلقات. ويبدو في صدارة الأسباب المؤدية لها طوفان الاستيراد من الخارج وأزمة الإسكان الناجمة عن عدم امتلاك 70 في المائة من المواطنين للمسكن المناسب والاعتماد على الإيجار.
بداية غليان الأسعار
يتفق الكثير من الاقتصاديين على أن بداية الارتفاع الكبير في الأسعار بنسب لا تقل عن 10 في المائة في أغلب السلع والخدمات يعود إلى عام 2004م بعد ارتفاع أسعار النفط من 27 دولارا للبرميل في 2003م إبان الغزو الأمريكي للعراق إلى 50 دولارا للبرميل، لكن الارتفاع الملموس في الأسعار في المملكة بدأ في 2006م بعد زيادة رواتب الموظفين الحكوميين ومستحقي الضمان الاجتماعي بنسبة 15 في المائة للمرة الأولى بعد 25 عاما. وأدى الارتفاع في الأسعار بعد إقرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لزيادة الرواتب إلى دعوة الكثيرين الدولة للتدخل لكبح ارتفاع الأسعار التي كان من المفترض أن تنخفض بعد إقرار خفض كبير على سعر البنزين والديزل اللذين يدخلان بنسبة ليست بالقليلة في تكلفة الإنتاج. وتمنى البعض في ذلك الوقت لو لم يكونوا تسلموا الزيادة التي لم تصمد أمام غول الأسعار، في حين بقيت وزارة التجارة في هذا الوقت شبه صامتة إلا من بيانات رآها البعض هزيلة وتصب في مصلحة التجار بتبرير الارتفاع المبالغ به في الأسعار.
وقالت الوزارة في بياناتها في ذلك الوقت «إن ارتفاع الأسعار يرجع إلى الزيادة الناجمة من دول المنشأ، وأن دورها هو الرقابة على السلع فقط، كما رأت أن الدولة لا تتدخل في تحديد الأسعار التي تتم وفق آلية العرض والطلب، وأن المنافسة تصب في صالح المستهلك».
دعم الأسعار
في ديسمبر 2006م، لجأت الحكومة إلى سياسة الدعم لكبح الأسعار دون أن يكتب لذلك التوجه النجاح المنشود، وكان من أبرز السلع التي تم التدخل لدعمها في البداية الذرة والشعير ومكونات الأعلاف المستوردة بهدف دعم الثروة الحيوانية والحد من الاستيراد. وعلى إثر هذا الارتفاع الملموس، تدخل خادم الحرمين الشريفين في مشكلة الأسعار بعقد اجتماع مع الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية في 3/10/2007م، طلب خلال الاجتماع إعداد تقارير فورية عن ارتفاع الأسعار بعد تسجيل زيادة في الإيجارات وصلت إلى 20 في المائة، فيما بلغت في المواد الغذائية أكثر من 15 في المائة. وفي هذه الأثناء أكد الأمير نايف بن عبدالعزيز أن الأسعار في المملكة مرتفعة مقارنة بغيرها من الدول المجاورة، وأنه يجب البحث عن أسباب التضخم والعوامل التي تقف وراءه سواء داخلية أو خارجية.
وردا على الاتهامات التي وجهها كثيرون إلى القطاع الخاص بالوقوف وراء المبالغة في ارتفاع الأسعار، تصدت الغرفة التجارية في جدة إلى ذلك بنشر إعلان مدفوع القيمة على صفحة كاملة تؤكد فيه أن ارتفاع الأسعار يرجع إلى عوامل خارجية أبرزها سعر صرف الدولار الأمريكي الذي هبط بصورة كبيرة أمام العملات الأخرى بنسبة 20 في المائة على الأقل. وفي ديسمبر 2007 أقر خادم الحرمين الشريفين دعما للأرز بقيمة ألف ريال للطن الواحد، كما ضاعف إعانة حليب الأطفال خمس مرات لتصل 12ريالا في الكيلو. وعلى الرغم من ذلك سجلت الأسعار قفزات متتالية.
وفيما عزا البعض ارتفاع الأسعار إلى جشع التجار، رأى آخرون أن السبب يرجع إلى عدم الاتفاق على آلية الدعم وتأخر الصرف للقطاع الخاص. وأيا كان السبب، فإن المستهلك لم يلمس أثرا للدعم الذي ذهب أغلبه إلى جيوب التجار كما يعتقد البعض. وقبل أن ينتهي عام 2007م، واجه وزير التجارة والصناعة السابق هاشم يماني انتقادات حادة من جانب المستهلكين عندما دعا المواطنين إلى تغيير نمط استهلاكهم اليومي والبحث عن بدائل للطعام غير الأرز.
23 مليارا دعم سنوي
وشهد عام 2008م تحركات على أكثر من صعيد لمواجهة مشكلة الأسعار مع بروز الأزمة المالية العالمية وموجة ارتفاع جديدة في الأسعار، ففي 31 يناير من نفس العام أقرت الحكومة برنامج دعم بقيمة 23 مليارا في العام لمدة ثلاثة أعوام يتضمن دعم أسعار الأرز والحليب وبدل غلاء المعيشة لمدة ثلاثة أعوام، بمعدل 5 في المائة سنويا. وفي نفس الشهر عقد وزير التجارة السابق اجتماعا مع شركات الألبان ومستوردي الأرز تم خلاله الاتفاق على أهمية التحرك الجماعي من أجل خفض تكلفة الاستيراد والأسعار، كما تم الاتفاق على الاستحواذ على أراض زراعية في بعض الدول واستئجارها لصالح المستثمرين السعوديين وتأسيس شركة سعودية موحدة لشراء الأرز من الخارج للحصول على أفضل مستوى للأسعار. وفي نفس الفترة أيضا أطلقت إمارة مدينة الرياض مؤشرا لضبط أسعار السلع الأساسية في كبرى متاجر الرياض «السوبر الماركت» وحددت غرامة لمخالفي وضع التسعيرة على المنتجات تتراوح بين ألف إلى خمسة آلاف ريال.
وفي 28/4/2008م وافق مجلس الوزراء على عدد من الإجراءات من أجل حماية الاقتصاد السعودي من ارتفاع الأسعار بعد أن وصلت نسبة التضخم في مارس من ذلك العام إلى 9.6 في المائة للمرة الأولى من سبعينيات القرن الماضي. وتم تخفيض رسوم استيراد السلع الغذائية مثل الدواجن المجمدة ومنتجات الألبان والزيوت النباتية إلى 5 في المائة بدلا من 20 في المائة، ومواد البناء مثل الجبس والدهانات والكابلات والأنابيب البلاستيكية إلى 5 في المائة، في حين أعفيت منتجات القمح من رسوم تبلغ 25 في المائة.
وفي 29/8 من نفس العام، قال محافظ مؤسسة النقد إن التضخم الذي تجاوز 11 في المائة يمثل التحدي الأكبر الذي يستلزم تنويع القاعدة الاقتصادية لمواجهة غلاء الأسعار عالميا. وفي سبتمبر وصل معدل ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى أكثر من 80 في المائة منذ عام 2000، وتبين أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية مسؤول عن نحو 30 في المائة من ظاهرة التضخم.
حد أدنى للأجور
ونظرا للارتفاع المتواصل في أسعار الكثير من السلع، حذرت جمعية حقوق الإنسان في 2009م من استمرار تواضع الأجور، مؤكدة وجود عدة فئات تستحق الدعم فورا، وهم أصحاب الرواتب أقل من ألفي ريال وغالبية الحاصلين على ضمان اجتماعي بحد أدنى 1750 ريالا، والمتسببون الذين ليست لديهم وظائف ثابتة. وتبعا لذلك، أكدت الكثير من الجمعيات الخيرية أن أكثر من 70 في المائة من مراجعيها مستفيدون من التأمينات الاجتماعية التي يقف مسؤولوها بالمرصاد لأي محاولات لزيادة الراتب التقاعدي، حرصا على حقوق الأجيال القادمة، وكذلك لعدم النص على الزيادة في نظام عمل المؤسسة.
ارتفاع الإيجارات
وفي عام 2010 تواصل الارتفاع في الإيجارات ليصل إلى 30 في المائة، فيما بدت وزارة التجارة عاجزة عن التحرك لمواجهة جشع التجار والتصدي لهم بقوانين مواجهة الاحتكار، وتمثل ذلك في تحرك تكتل شركات الألبان لرفع سعر اللتر إلى أربعة ريالات، وشركتي المشروبات الغازية الرئيسيتين لرفع سعر عبوة البيبسي والكوكا كولا إلى ريال ونصف بدلا من ريال واحد لثقتهما في الإقبال على منتجيهما.
وفي ديسمبر من 2010م، تصدرت قضية الأسعار اجتماع أمراء المناطق برئاسة الأمير نايف بن عبدالعزيز، في ظل الشكاوى المتواصلة للمواطنين من الارتفاع في الأسعار وبقاء جمعية حماية المستهلك مشغولة بالإطاحة برئيسها فقط دون حقوق المستهلكين. ولم يكد شهر فبراير من 2011 يودع أيامه حتى أصدر خادم الحرمين الشريفين قرارا كان متوقعا وهو تثبيت علاوة غلاء الأسعار بنسبة 15 في المائة في الراتب من أجل دعم المواطنين لمواجهة الأعباء المتزايدة والتي اختفت خلالها الطبقة الوسطى تقريبا، وبات الخبراء يطالبون بضرورة وضع حد أدنى للأجور لا يقل عن ثلاثة آلاف ريال لمواجهة الغلاء.