قبل التعديل على نطاقات

قرار وزارة العمل والذي أعلنت عنه بإطلاق تعديلات على برنامج نطاقات بنهاية العام الميلادي الجاري ما هو إلا إثبات لتعثر العديد من المنشآت في تحقيق نسب السعودة منذ بداية انطلاق البرنامج، فالعديد من المنشآت وخصوصاً التي تندرج تحت قطاع المقاولات والصيانة والتشغيل، إضافة الى المنشآت التي يقل عدد عمالتها عن 9 عمال عانوا من برنامج نطاقات في ظل صعوبة توظيف أيدي عاملة محلية فيها، ومن جهة أخرى فقد برنامج نطاقات مصداقيته بسبب الوعود والحوافز الوهمية التي تم الإعلان عنها للمنشآت التي تنجح في تحقيق نسب السعودة المطلوبة، وتفاجأ أصحاب تلك المنشآت برفع رسوم رخص العمل الى 2400 ريال سنوياً، بالرغم من تحقيقهم للنسب المطلوبة والتي وضعت كيانهم في أعلى نطاقات البرنامج.
النظام المعمول به حالياً يرفع بشكل تدريجي نسبة احتساب وزن العامل السعودي المسجل لدى قاعدة التأمينات الاجتماعية، لتصبح واحداً صحيحاً بعد مضي 13 أسبوعا من انضمامه للمنشأة، والتعديل الذي أعلنت عنه وزارة العمل سيكون باحتساب وزن العامل كواحد صحيح بعد مضي 26 أسبوعا أو ما يعادل ستة أشهر من تسجيله لدى التأمينات الاجتماعية، وهذا التعديل له سلبيات وله إيجابيات على المنشأة وتأثيره سيكون سلبياً أكثر على المنشآت الجديدة، مما يعني عدم قدرتها على إنهاء العديد من الإجراءات قبل 26 أسبوعا على الأقل مما سيكبدها أعباء مالية إضافية في بداية المشروع.
من الأولى أن يشمل التعديل على برنامج نطاقات إعادة النظر في ربط أجور العمالة السعودية الذين يتقاضون أجوراً مرتفعة في المنشآت التي يعملون فيها بالنسبة المعتمدة في حساب السعودة في برنامج نطاقات، وذلك لتحفيز المنشآت لرفع أجور العمالة السعودية، خصوصاً في ظل انخفاض معدلات الأجور في القطاع الخاص مقارنة مع دول الخليج وعدم سن حد أدنى للأجور في الوقت الحالي، وأيضا يتم تطبيق نفس الآلية عند احتساب أجور العمالة غير السعودية لدى المنشأة، وإضافة إلى ذلك من المهم أن يتم إعادة النظر في آلية احتساب نسب السعودة خصوصاً للمنشآت الجديدة والتي ستعاني من هذا القرار أكثر من غيرها.
تحليلي الشخصي لهذا القرار (يؤكده) عدم ربط أجور العمالة السعودية الذين يتقاضون أجوراً مرتفعة بالنسبة المعتمدة في حساب السعودة في برنامج نطاقات، أن وزارة العمل ستتجه إلى رفع الحد الأدنى لاحتساب العامل السعودي في سجلات التأمينات من 3000 ريال إلى أرقام أكثر خلال الفترة القادمة، وهذا القرار سيكون له سلبيات أكبر على العديد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم وسينعكس على ارتفاع تكاليف المعيشة بعد تطبيقه.