أعضاء بالشورى: عدم وجود خطط لإدارة المساجد والإشراف عليها

عقد مجلس الشورى امس جلسته العادية 52 برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وناقش عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث انتقد أعضاء وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عدم وجود خطط لإدارة المساجد والإشراف عليها نظراً لأهميتها لتحصين المجتمع ضد الأفكار المتطرفة.
وقال مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، عقب الجلسة: "المجلس استهل جدول أعماله بمناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الحج.
وأكدت اللجنة في توصياتها الثلاث المقدمة على التقرير ضرورة أن تنسق وزارة الحج مع جهات الاختصاص لبناء نظام إلكتروني يميز بين الحاج النظامي وغير النظامي، وبين واسطات النقل النظامية وغير النظامية عند مداخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة على نحو يحد من ظاهرة المتسللين إلى المشاعر المقدسة بشكل غير نظامي، كما أوصت بمراجعة الوضع التنظيمي لمكاتب شؤون الحج من جميع النواحي بما في ذلك المحافظة على حقوق جميع الأطراف المتعاقدة مع هذه المكاتب في أنشطتها التشغيلية، ودعت إلى اعتماد بند مستقل وخاص في ميزانية الوزارة لبرامج التوظيف الموسمي.
وبعد طرح التقرير وتوصيات اللجنة للمناقشة طالب أحد الأعضاء بالمسارعة في تحديث نظام عمل مؤسسات أرباب الطوائف والأدلاء حيث انها تعمل وفق أنظمة وضعت منذ عقود وأصبحت لا تواكب التطور الحالي، ودعا لإيجاد نظام شامل لعمل تلك المؤسسات ولإعادة النظر، عند إيجاد النظام، في توارث العمل في تلك المؤسسات واحتكارها.
ولاحظ عضو آخر تأخر الإجراءات الإدارية والمالية لحجاج الخارج قبل تفويجهم لبيت الله الحرام، ودعا الوزارة إلى إيجاد نظام إلكتروني لتوفير الوقت والجهد.
واتفق عضوان على ضرورة أن تقوم الوزارة بدراسة ظاهرة تسرب الحجاج غير النظاميين للحد منهم، ودعا أحد الأعضاء إلى إيجاد برنامج توعوي للالتزام بالحج لمرة واحدة ومنح الفرصة لحجاج آخرين لم يتسن لهم أداء الفريضة.
وأشار الحمد إلى أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد وأوصت اللجنة بأهمية اعتماد المبالغ اللازمة لتنفيذ البرامج الدعوية لمحاربة الغلو والتطرف والإرهاب بجميع الوسائل الحديثة وتفعيل إستراتيجية المملكة للعمل الإسلامي في الخارج، كما أوصت باعتماد وظائف أئمة ومؤذنين وخدم مساجد حسب الاحتياج الوارد في تقرير الوزارة وفقاً للتعداد العام للسكان والمساكن الصادر من مصلحة الإحصاءات العامة بوزارة الاقتصاد والتخطيط لعام 1431ه.
وبعد طرح التقرير للمناقشة استمع المجلس إلى مختلف الآراء ووجهات النظر تجاه التقرير حيث لاحظ أحد الأعضاء عدم وجود خطط لإدارة المساجد والإشراف عليها نظراً لأهميتها لتحصين المجتمع ضد الأفكار المتطرفة.
وتساءل عن أسباب تأخر الوزارة في بعض مشروعاتها وتعثر بعضها وتراجع نسبة الإنجاز فيها، وطالب بأهمية مراجعة الهيكل التنظيمي للوزارة نظراً لتعدد الإدارات وتشعبها بما يحقق سرعة تواصل الوزارة مع إداراتها وفروعها في المناطق.
وقال عضو آخر: "لا يوجد مسوغ لعدم شغل وظائف الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد، الأمر الذي تسبب في تسلم غير المؤهلين للمساجد "، وأيد توصية اللجنة التي تدعو لاعتماد المبالغ اللازمة لتنفيذ البرامج الدعوية لمحاربة الغلو، ودعم تلك البرامج العلمية والوقائية لحماية الشباب من الأفكار المنحرفة.
واتفقت إحدى العضوات مع توصية اللجنة وقالت: "الوزارة مطالبة بتطوير أسلوب عملها الحالي وأن تنشط في مواجهة حملات تشويه الدين الحنيف واختطافه من قبل العديد من الجماعات والتنظيمات المنحرفة".