نظام مؤسسات أرباب الطوائف والأدلاء لا يواكب التطور

دعا أعضاء في مجلس الشورى وزارة الحج للتنسيق مع جهات الاختصاص لبناء نظام إلكتروني يميز بين الحاج النظامي وغير النظامي، وبين واسطات النقل النظامية وغير النظامية عند مداخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة على نحو يحد من ظاهرة المتسللين إلى المشاعر المقدسة بشكل غير نظامي.
وأوصوا بمراجعة الوضع التنظيمي لمكاتب شؤون الحج من جميع النواحي بما في ذلك المحافظة على حقوق جميع الأطراف المتعاقدة مع هذه المكاتب في أنشطتها التشغيلية، وإلى اعتماد بند مستقل وخاص في ميزانية الوزارة لبرامج التوظيف الموسمي.
وفيما وافق المجلس في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على منح اللجنة المختصة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء في مداخلاتهم من آراء ومقترحات، قال أحد الأعضاء إن نظام عمل مؤسسات أرباب الطوائف والأدلاء يعمل وفق أنظمة وضعت منذ عقود وأصبحت لا تواكب التطور الحالي، ودعا لإيجاد نظام شامل لعمل تلك المؤسسات ولإعادة النظر – عند إيجاد النظام – في توارث العمل في تلك المؤسسات واحتكارها.
وانتقد عضو آخر تأخر الإجراءات الإدارية والمالية لحجاج الخارج قبل تفويجهم لبيت الله الحرام، داعيا الوزارة لإيجاد نظام إلكتروني لتوفير الوقت والجهد.
فيما اتفق عضوان على ضرورة أن تقوم الوزارة بدراسة ظاهرة تسرب الحجاج غير النظاميين للحد منهم، ودعا أحد الأعضاء إلى إيجاد برنامج توعوي للالتزام بالحج لمرة واحدة ومنح الفرصة لحجاج آخرين لم يتسن لهم أداء الفريضة.
واقترح آخر بتعميم نظام النقل الترددي نظراً لنجاحه عند تطبيقه على بعض فئات الحجاج، فيما أعرب أحد الأعضاء عن أمله في أن تكون وزارة الحج قد سلمت المساكن والمخيمات لمؤسسات الطوافة لهذا الموسم نظراً لتأخرها في تسليمها في مواسم أخرى وحاجة تلك المساكن للصيانة والنظافة.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد، أن المجلس ناقش الأداء السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعام المالي 1434/1435ه، ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وذلك في جلسة مقبلة.
وأوصت اللجنة بأهمية اعتماد المبالغ اللازمة لتنفيذ البرامج الدعوية لمحاربة الغلو والتطرف والإرهاب بجميع الوسائل الحديثة وتفعيل استراتيجية المملكة للعمل الإسلامي في الخارج، كما أوصت باعتماد وظائف أئمة ومؤذنين وخدم مساجد حسب الاحتياج الوارد في تقرير الوزارة وفقاً للتعداد العام للسكان والمساكن الصادر من مصلحة الإحصاءات العامة بوزارة الاقتصاد والتخطيط لعام 1431ه.
ودعت اللجنة في توصياتها إلى بناء مقرات ثابتة ومناسبة في المنافذ البرية والجوية والبحرية ومدن الحجاج والمواقيت للقيام بالمهام المنوطة بالوزارة في هذه الأماكن.
وبعد طرح التقرير للمناقشة استمع المجلس لمختلف الآراء ووجهات النظر تجاه التقرير حيث لاحظ أحد الأعضاء عدم وجود خطط لإدارة المساجد والإشراف عليها نظرا لأهميتها لتحصين المجتمع ضد الأفكار المتطرفة.
وتساءل عن أسباب تأخر الوزارة في بعض مشروعاتها وتعثر بعضها وتراجع نسبة الإنجاز فيها، وطالب بأهمية مراجعة الهيكل التنظيمي للوزارة نظرا لتعدد الإدارات وتشعبها بما يحقق سرعة تواصل الوزارة مع إداراتها وفروعها في المناطق.
وقال عضو آخر «إنه لا يوجد مسوغ لعدم شغل وظائف الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد، الأمر الذي تسبب في تسلم غير المؤهلين للمساجد»، وأيد توصية اللجنة التي تدعو لاعتماد المبالغ اللازمة لتنفيذ البرامج الدعوية لمحاربة الغلو، ودعم تلك البرامج العلمية والوقائية لحماية الشباب من الأفكار المنحرفة، واتفقت إحدى العضوات مع توصية اللجنة، وقالت «إن الوزارة مطالبة بتطوير أسلوب عملها الحالي وأن تنشط في مواجهة حملات تشويه الدين الحنيف واختطافه من قبل العديد من الجماعات والتنظيمات المنحرفة».
ودعا عضو آخر إلى إيجاد البرامج التطويرية للمؤذنين أسوة بالأئمة والخطباء، كما طالب بإيجاد مواصفات إنشائية محددة للجوامع والمساجد تراعي حاجتها لمواقف السيارات والخدمات الأخرى، وقال في مداخلته «إنه لا بد للوزارة أن تقوم بتوعية الموسرين وراغبي التبرع بأوجه خير أخرى غير بناء المساجد فقط».
وقدم عدد من الأعضاء عدة مقترحات منها اعتماد وظائف رسمية لمراقبي صيانة ونظافة المساجد، وتوزيع المساجد والجوامع في الأحياء نظراً لكثرتها في بعض الأحياء وقلتها في أخرى.
وأضاف مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش أيضا التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1434/1435ه، وتمت الموافقة على على منح اللجنة المزيد من الوقت لدراسة آراء الأعضاء.
وكانت اللجنة طالبت بإعادة النظر في طريقة تمويل البحوث العلمية، وتوفر المدينة الدعم التقني لإنشاء مراكز بحث وتطوير متخصصة في الشركات والمصانع الكبرى في المملكة، وزيادة مشاركة الجامعات السعودية في صناعة القرارات المتعلقة بتحديد التوجهات والسياسات البحثية وأولويات دعمها وأساليب تقويمها.
وطالب عضو بتسويق الاختراعات، وزيادة عقود الشراكات المحلية.
وبين الحمد أن المجلس التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي وبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1434/1435ه، والتقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1434/1435ه، وتمت الموافقة على منح اللجنتين المختصتين فرصة لعرض وجهات النظر تجاه آراء الأعضاء.