المملكة تنتج 14 % من الإنتاج العالمي للتمور بقيمة 8 مليارات ريال

صناعتها تفقد نصف مليار ريال سنوياً نتيجة غياب اقتصاديات تسويقها

أكد مختصون وخبراء اقتصاديون ضرورة حماية وتطوير اقتصاديات تجارة التمور في السعودية، خاصة وان الحاجة لإنشاء هيئة حكومية أو شبه حكومية مدعومة بالكامل من الدولة باتت ملحة، لتضطلع بمهمة الترويج للتمور السعودية، بالشكل الذي يتواءم مع جودتها وقيمتها كعنصر غذائي ومورد اقتصادي حيوي ومنافس.
وكشف الخبراء خلال حديثهم ل "اليوم" عن ارتفاع معدلات انتاج التمور خلال العام الجاري اكثر من 30% عن العام الماضي فيما بلغ إجمالي قيمة صادرات المملكة من التمور 248 مليون ريال، تمثل 2.3% من إجمالي قيمة الصادرات من السلع الغذائية المقدرة ب10.7 مليار ريال.
وأوضح نائب رئيس لجنة التمور في الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة عبدالحليم بن حماد، أن التمور المحلية تتعدد أصنافها لتصل إلى 360 صنفاً، يشكل 20 صنفاً منها 70% من الإنتاج السنوي الذي يبلغ مليون طن، ما جعل المملكة تحتل المركز الثاني عالمياً في إنتاج التمور بعد مصر، إذ يشكل إنتاج المملكة من التمور 14% من إجمالي الإنتاج العالمي، بقيمة 8 مليارات ريال، تمثل حوالى 19% من الناتج المحلي الزراعي، والمقدر ب41.5 مليار ريال.
وأضاف بن حماد أن إجمالي قيمة صادرات المملكة من التمور 248 مليون ريال، تمثل 2.3% من إجمالي قيمة الصادرات من السلع الغذائية المقدرة ب10.7 مليار ريال، مبينا أن المملكة تحتل المرتبة الأولى على مستوى العالم من حيث متوسط استهلاك الفرد السنوي من التمور، والبالغ 34.8 كيلو جراما سنوياً.
وقال إن القيمة المتوقعة لإنتاج المملكة هذا العام من التمور الذي يبلغ مليون ومائة الف طن والناتج عن 32 مليون نخلة في المملكة حسب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) تقدر بقيمة تصل الى 8 مليار ريال.
وأردف: خلال العشرين عاما الماضية نشطت جهات عدة في وضع دراسات لمعرفة اسباب عدم قدرة التمور السعودية للوصول الى العالمية بشكل كبير اسوة بدول وصلت الى العالمية، وانتاجها لا يتجاوز 54% من انتاج السعودية بل إن تمور الولايات المتحدة الأمريكية وصلت العالمية وانتاجها لا يتجاوز 50444 طن سنويا.
وعزا الأنصاري ضعف صادرات التمور السعودية الى نقص العمالة حين الحاجة اليها حيث ان النشاط الزراعي لا يحتمل تكدس العمالة السنوية التي ترهق المزارعين وترفع التكلفة بينما حاجتهم الى هذه العمالة لا تتجاوز ثلاثة اشهر في العام مما يدعو الى ضرورة استجلاب عمالة موسمية أسوة بما يحدث في موسم الحج.
وأضاف: كما أن من أسباب ضعف الصادرات السعودية من التمور يتمثل في سيطرة العمالة من جنسيات وافدة على تجارة التمور المحلية بسبب قدرتها على شراء الموسم من اصحاب المزارع ودفع القيمة نقدا ومقدما.
من جهته، أوضح رئيس المجلس التأسيسي للجمعية التعاونية للتمور بالمدينة المنورة عبدالغني الأنصاري أن الأرقام الأولية تشير إلى أن المملكة تفقد ما يقارب من نصف مليار ريال سنويا بسبب عدم وجود أدوات تسويقية قادرة على تحريك مبيعات سوق التمور، وقد كشفت الإحصاءات الأولية عن وجود ما يقارب من 8 ملايين حاج ومعتمر يصلون إلى المملكة سنويا وعوائد التمور لا تتجاوز سقف ال200 مليون ريال بالرغم من أن التقديرات تؤكد القدرة على الوصول إلى 800 مليون ريال أي أن هناك ما يقارب من نصف مليار يتم فقدانها.
وقال الأنصاري أنّ المساحة المزوعة بالنخيل تبلغ 156 الف هكتار، فيها 24 مليون نخلة، والمدينة المنورة يوجد بها 3 مليون نخلة تنتج 117 طن وتضم 125 صنفا وهناك نسبة كبيرة من التمور مُهدرة.
وأضاف أنّ الجدوى التسويقية لتجارة واقتصاديّات التمور مربحة، ذلك أنّ متوسط شراء 8 مليون حاج ومعتمر يفدون إلى مكة والمدينة هو مبلغ 100 ريال من منتجات التمور للفرد الواحد، وبحسبة بسيطة فإن الإجمالي يصل إلى مبلغ 800 مليون ريال.
ودعا الأنصاري إلى المساهمة في دعم أول جمعية تعاونية للتمور بالمدينة المنورة تم إطلاقها نهاية الاسبوع الماضي كون التمور تشكل الأمن الغذائي الحقيقي للمملكة.