خبير يطالب بإنشاء هيئة حكومية لترويج التمور عالمياً

طالب نائب رئيس لجنة التمور في الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة عبدالحليم الأنصاري بإنشاء هيئة حكومية أو شبه حكومية مدعومة بالكامل من الدولة، تضطلع بمهمة الترويج للتمور السعودية، كي تتربع على عرش صادرات التمور عالمياً.
وتطرق الأنصاري في تقرير حول «واقع التمور السعودية، والمأمول منها» إلى مزايا التمور السعودية التي تجعلها منتجاً منافساً، ومنها تعدد أصنافها التي تصل إلى 360 صنفاً، يشكل 20 صنفاً منها 70 في المئة من الإنتاج السنوي الذي يبلغ مليون طن، ما جعل المملكة تحتل المركز الثاني عالمياً في إنتاج التمور بعد مصر، إذ يشكل إنتاج المملكة من التمور 14 في المئة من إجمالي الإنتاج العالمي، بقيمة 8 بلايين ريال، تمثل حوالى 19 في المئة من الناتج المحلي الزراعي، والمقدر ب41.5 بليون ريال.
وقال: «إن إجمالي قيمة صادرات المملكة من التمور 248 مليون ريال، تمثل 2.3 في المئة من إجمالي قيمة الصادرات من السلع الغذائية المقدرة ب10.7 بليون ريال».
وأوضح أن موسم رمضان الماضي تلازم مع باكورة إنتاج الرطب لهذا العام، ما دعا المستهلك لتفضيل التمر الطازج على التمور المبردة من العام الماضي، إلا أن أسعار الرطب بدت وكأنها تتماهى مع حال أسعار السلع الاستهلاكية الأخرى من حيث الارتفاع، إذ بلغ سعر كرتون روثانة المدينة سعة 3 كيلوغرامات 50 ريالاً.
وبين الأنصاري أن استهلاك التمور في شهر رمضان يمثل 30 في المئة من استهلاك التمور على مدار العام، وتحتل المملكة المرتبة الأولى على مستوى العالم من حيث متوسط استهلاك الفرد السنوي من التمور، والبالغ 34.8 كلغم سنوياً.
وأشار إلى أن الإمارات تعتبر من أكبر منتجي التمور في المنطقة، إلا أنها أكبر مستورد للتمور السعودية، وتعتبر دبي من أشهر مراكز إعادة تصدير التمور في العالم، مشيراً إلى أنه على رغم الجودة والقدرة التنافسية للتمور السعودية والوفرة الكبيرة في إنتاجها، إلا أن صادرات المملكة من التمور لا تتجاوز 15 في المئة من الإنتاج، بما في ذلك الإعانات الحكومية المقدمة إلى الدول الشقيقة والصديقة والوكالات التابعة لهيئة الأمم المتحدة.
ولفت إلى أن الاقتصاديين يعزون ذلك إلى عدم وجود هيئة حكومية أو شبه حكومية مدعومة في شكل كامل من الدولة للترويج للتمور على غرار ما قامت به العراق في خمسينات القرن الماضي، الأمر الذي جعل التمور العراقية تتربع على عرش صادرات التمور عالمياً، حتى انهارت هذه الصناعة الغذائية في الثمانينات بسبب الحروب المتعددة، وتأثر نخيلها بيئياً وحجم إنتاجها، ما أدى لتوقف صادراتها من التمور لسنوات طويلة توشك أن تتعافى من أثرها قريباً مثلما فعلت نيوزيلندا عندما اكتشفت أنها تملك أفضل أنواع الكيوي، بينما يقوم منافسوها الصينيون بالاستحواذ على سوق هذه السلعة عالمياً، ما حدا بالحكومة النيوزيلندية إلى تشكيل مجلس صادرات الكيوي برعاية رسمية من الدولة، ما مكنها من الوصول بمنتجها إلى العالمية ومنافسة المنتج الصيني في عقر داره.
واعتبر أن أفضل آليات تسويق التمور السعودية عالمياً والتي تحقق انتشاراً واسعاً وسريعاً، العمل على تخصيص جزء لا بأس به من الإعانات والمساعدات الخارجية التي تقدمها الدولة للعديد من الدول على هيئة تمور بدلاً من الإعانات النقدية التي تذهب من البلد المستفيد إلى دول أخرى، بغرض شراء سلع غذائية قد تكون التمور أفضل منها بعشرات المرات من الناحيتين الغذائية والصحية.