360 صنفاً من التمور تنتج مليون طن

كشف نائب رئيس لجنة التمور في غرفة المدينة المنورة عبدالحليم الأنصاري، في تقرير اقتصادي عن واقع التمور والمأمول منها، عن ضرورة وجود هيئة حكومية أو شبه حكومية مدعومة بالكامل من الدولة تضطلع بمهمة الترويج للتمور السعودية كي تتربع على عرش صادرات التمور عالميا. وبين الأنصاري في تقريره ما للتمور في المملكة من مزايا تجعلها منتجا منافسا كتعدد أصنافها التي تصل إلى 360 صنفا يشكل 20 منها 70 في المئة من الإنتاج السنوي الذي يبلغ سقف المليون طن مما جعل المملكة تحتل المركز الثاني عالميا في إنتاج التمور بعد جمهورية مصر العربية، حيث يشكل إنتاج المملكة من التمور 14 في المئة من إجمالي الإنتاج العالمي وبقيمة إنتاج تبلغ ثمانية مليارات ريال تمثل نحو 19 في المئة من الناتج المحلي الزراعي والمقدرة ب 41.5 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي قيمة صادرات المملكة من التمور 248 مليون ريال تمثل 2.3 في المئة من إجمالي قيمة الصادرات من السلع الغذائية المقدرة ب 10752 مليون ريال.
وأوضح الأنصاري أن موسم رمضان الفائت مثلا تلازم مع باكورة إنتاج الرطب لهذا العام مما دعا المستهلك لتفضيل التمر الطازج على التمور المبردة من العام الماضي، إلا أن أسعار الرطب بدت وكأنها تتماهى مع حالة أسعار السلع الاستهلاكية الأخرى من حيث الارتفاع، إذ بلغ فيه سعر كرتون روثانة المدينة سعة ثلاثة كيلوات الى 50 ريالا، مبينا أن استهلاك التمور في شهر رمضان يمثل 30 في المئة من استهلاك التمور على مدار العام، حيث يبلغ استهلاك الرطب والتمور في موسم رمضان 36 ألف طن بقيمة تقريبية تساوي 435 مليون ريال هذا كله على الصعيد المحلي الذي تحتل به المملكة المرتبة الأولى على مستوى العالم من حيث متوسط استهلاك الفرد السنوي من التمور والبالغ 34.8 كجم لكل سنة. وأفاد الأنصاري متسائلا أن الإمارات العربية المتحدة تعتبر من أكبر منتجي التمور في المنطقة إلا أنها أكبر مستورد للتمور السعودية، حيث تعتبر دبي من أشهر مراكز إعادة تصدير التمور في العالم وأنه رغم الجودة والقدرة التنافسية للتمور السعودية والوفرة الكبيرة في إنتاجها إلا أن صادرات المملكة من التمور لا تتجاوز 15 في المئة من الإنتاج بما في ذلك الإعانات الحكومية المقدمة إلى الدول الشقيقة والصديقة والوكالات التابعة لهيئة الأمم المتحدة، إلا أن الاقتصاديين يرجحون السبب في ذلك إلى عدم وجود هيئة حكومية أو شبه حكومية مدعومة بشكل كامل من الدولة للترويج للتمور على غرار ما قامت به العراق في خمسينيات القرن الماضي، الأمر الذي جعل التمور العراقية تتربع على عرش صادرات التمور عالميا حتى انهيار هذه الصناعة الغذائية الراقية في الثمانينات بسبب الحروب المتعددة وتأثر نخيلها بيئيا وحجم إنتاجها، مما أدى لتوقف صادراتها من التمور لسنوات طويلة توشك أن تتعافى من أثرها قريبا تأسيا بما فعلته نيوزلندا عندما اكتشفت أنها تملك أفضل أنواع الكيوي بينما يقوم منافسوها الصينيون بالاستحواذ على سوق هذه السلعة عالميا مما حدا بالحكومة النيوزلندية إلى تشكيل مجلس صادرات الكيوي برعاية رسمية من الدولة مكنتها من الوصول بمنتجها إلى العالمية ومنافسة المنتج الصيني في عقر داره.
وأنهى الأنصاري تقريره مبينا أن أفضل آليات تسويق التمور السعودية عالميا التي تحقق انتشارا واسعا وسريعا تتمثل بالعمل على تخصيص جزء لا بأس به من الإعانات والمساعدات الخارجية التي تقدمها الدولة للعديد من الدول على هيئة تمور بدلا من الإعانات النقدية التي تذهب من البلد المستفيد إلى دول أخرى بغرض شراء سلع غذائية قد تكون التمور أفضل منها بعشرات المرات من الناحية الغذائية والصحية.