غرفة المدينة تدعو لإنشاء هيئة حكومية لتسويق التمور السعودية

أكد نائب رئيس لجنة التمور في غرفة المدينة المنورة عبدالحليم حماد الأنصاري ضرورة وجود هيئة حكومية أو شبه حكومية مدعومة بالكامل من الدولة لترويج تمور السعودية كي تتربع على عرش صادرات التمور عالميا.
وبين الأنصاري أن للتمور السعودية مزايا تجعلها منتجا منافسا، كتعدد أصنافها التي تصل إلى 360 صنفا، منها 20 صنفا تشكل 70% من حجم الإنتاج السنوي الذي يبلغ مليون طن مما جعل المملكة تحتل المركز الثاني عالميا في إنتاج التمور بعد جمهورية مصر.
ويشكل إنتاج المملكة من التمور 14% من إجمالي الإنتاج العالمي، ويمثل 19% من الناتج المحلي الزراعي المقدر بنحو 41.5 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي قيمة صادرات المملكة من التمور 248 مليون ريال، تمثل 2.3% من إجمالي قيمة الصادرات من السلع الغذائية المقدرة بنحو 1.7 مليار ريال.
وأوضح الأنصاري أن موسم رمضان تلازم مع باكورة إنتاج الرطب لهذا العام مما دعا المستهلك لتفضيل التمر الطازج على التمور المبردة من العام الماضي الا أن أسعار الرطب بدت وكأنها تتماهى مع حالة أسعار السلع الاستهلاكية الأخرى من حيث الارتفاع إذ بلغ سعر كرتون روثانة المدينة سعة 3 كيلوجرام 50 ريالاً، مشيرا إلى أن استهلاك التمور على الصعيد المحلي في رمضان يمثل 30% من استهلاك التمور على مدار العام حيث يبلغ 36 ألف طن بقيمة تقريبية تساوي 435 مليون ريال، وبذلك تحتل المملكة المرتبة الأولى على مستوى العالم من حيث متوسط استهلاك الفرد السنوي من التمور البالغ 34.8 كلج في السنة.
وأضاف أن الإمارات العربية المتحدة تعتبر من أكبر منتجي التمور في المنطقة وهي أكبر مستورد للتمور السعودية حيث تعد دبي من أشهر مراكز إعادة تصدير التمور في العالم، وبالرغم من الجودة والقدرة التنافسية للتمور السعودية والوفرة الكبيرة في إنتاجها إلا أن صادراتها لا تتجاوز 15%من الإنتاج بما في ذلك الإعانات الحكومية المقدمة إلى الدول الشقيقة والصديقة والوكالات التابعة لهيئة الأمم المتحدة لعدم وجود هيئة حكومية او شبه حكومية مدعومة بشكل كامل من الدولة للترويج للتمور على غرار ما قامت به العراق في خمسينيات القرن الماضي، مما جعل التمور العراقية تتربع على عرش صادرات التمور عالميا حتى انهيار هذه الصناعة في الثمانينات بسبب الحروب المتعددة وتأثر نخيلها بيئيا حتى توقفت صادراتها.
وأشار الأنصاري إلى أن أفضل آليات تسويق التمور السعودية عالميا التي تحقق انتشارا واسعا وسريعا تتمثل بالعمل على تخصيص جزء جيد من الإعانات والمساعدات الخارجية التي تقدمها الدولة للعديد من الدول لتكون على هيئة تمور بدلا من الإعانات النقدية التي تذهب من البلد المستفيد إلى دول أخرى بغرض شراء سلع غذائية قد تكون التمور أفضل منها بعشرات المرات من الناحية الغذائية والصحية.