شدد نائب رئيس لجنة التمور بالغرفة التجارية الصناعية بالمدينةالمنورة عبدالحليم الأنصاري على ضرورة استحداث هيئة حكومية أو شبه حكومية مدعومة بالكامل من الدولة تضطلع بمهمة الترويج للتمور المحلية لتتربع على عرش صادرات التمور عالميا. وبين الأنصاري في تقرير للجنة التمور بالغرفة ما للتمور السعودية من مزايا تجعلها منتجا منافسا كتعدد أصنافها التي تصل إلى 360 صنفا، يشكل 20 منها 70% من الإنتاج السنوي الذي يبلغ سقف المليون طن، مما جعل المملكة تحتل المركز الثاني عالميا في إنتاج التمور بعد جمهورية مصر العربية، حيث يشكل إنتاج المملكة من التمور 14% من إجمالي الإنتاج العالمي، وبقيمة إنتاج تبلغ 8 مليارات، ريال تمثل حوالي 19% من الناتج المحلي الزراعي والمقدرة ب 41.5 مليارا، فيما بلغ إجمالي قيمة صادرات المملكة من التمور 248 مليونا تمثل 2.3% من إجمالي قيمة الصادرات من السلع الغذائية المقدرة ب 10752 مليونا. وأوضح الأنصاري، أن موسم رمضان الفائت مثلا تلازم مع باكورة إنتاج الرطب لهذا العام، مما دعا المستهلك لتفضيل التمر الطازج على التمور المبردة من العام الماضي، إلا أن أسعار الرطب بدت وكأنها تتماهى مع حالة أسعار السلع الاستهلاكية الأخرى من حيث الارتفاع، إذ بلغ فيه سعر كرتون روثانة المدينة سعة 3 كيلو 50 ريالا، مبينا أن استهلاك التمور في شهر رمضان يمثل 30 % من استهلاك التمور على مدار العام، حيث يبلغ استهلاك الرطب والتمور في موسم رمضان 36 ألف طن بقيمة تقريبية تساوي 435 مليونا، وهذا على الصعيد المحلي الذي تحتل به المملكة المرتبة الأولى على مستوى العالم من حيث متوسط استهلاك الفرد السنوي من التمور والبالغ 34.8 كيلوجرام في سنة. وزاد "الإمارات العربية المتحدة تعتبر من أكبر منتجي التمور في المنطقة إلا أنها أكبر مستورد للتمور السعودية، حيث تعتبر دبي من أشهر مراكز إعادة تصدير التمور في العالم، وبالرغم من الجودة والقدرة التنافسية للتمور السعودية والوفرة الكبيرة في إنتاجها إلا أن صادرات المملكة من التمور لا تتجاوز 15% من الإنتاج بما في ذلك الإعانات الحكومية المقدمة إلى الدول الشقيقة والصديقة والوكالات التابعة لهيئة الأممالمتحدة، ورجح الاقتصاديون السبب في ذلك إلى عدم وجود هيئة حكومية أو شبه حكومية مدعومة بشكل كامل من الدولة للترويج للتمور، على غرار ما لجأت إليه العراق في خمسينيات القرن الماضي؛ الأمر الذي جعل التمور العراقية تتربع على عرش صادرات التمور عالميا حتى انهيار هذه الصناعة الغذائية الراقية في الثمانينات بسبب الحروب المتعددة، وتأثر نخيلها بيئيا وحجم إنتاجها مما أدى لتوقف صادراتها من التمور لسنوات طويلة.
