رئيس وزراء الهند يذهب بأساطين المال والقوة إلى طوكيو

بدأ رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، زيارة لليابان في عطلة نهاية هذا الأسبوع تصحبها موجة من المبالغات والآمال المتوقعة منها.. وقد تعمد أن يخص اليابان بأول زيارة متبادلة يقوم بها خارج شبه القارة الهندية، وكان حريصًا على التقارب من رئيس وزرائها شينزو آبي.. وكان مودي أرسل يوم الخميس تغريدة على «تويتر» يحض فيها على السلام ويتمنى فيها الازدهار وينشد الصداقة باللغة اليابانية (وقد رد آبي على تلك الرسالة باللغة الإنجليزية، حيث يعتبر مودي واحدًا من ثلاثة أشخاص يتابعهم آبي على تويتر بهذه اللغة) كان أحد الدوافع على ذلك جيوسياسيًا.. فمودي يرى في آبي شخصًا آسيويًا وطنيًا يميل إلى استعادة أمجاد بلاده التي كانت يومًا بلدًا عظيمًا، ويواجه النفوذ المهيمن للصين على المنطقة.
أما الدافع الآخر فمن الواضح أنه اقتصادي.. فقد جلب رئيس الوزراء الهندي معه وفدًا، تم انتقاؤه بعناية، مكونًا من أساطين المال والقوة، منهم أغنى رجل في الهند موكيش أمباني، مالك شركة ريلاينس إندستريز، ورجل الصناعة في ولاية جوجارات، جوتام أداني. ويأمل مودي بعد فترة طويلة من الركود في تشجيع المستثمرين اليابانيين والحكومة اليابانية (التي كان مجموع مساعداتها في مشاريع البنية التحتية في الهند 38 مليار دولار)، وأن البلاد أصبحت مفتوحة لرجال الأعمال مرة أخرى.
لا شك في أن الترحيب بالأحضان سيكون بإخلاص عندما يلتقي مودي وآبي شخصيًا في يوم 1 سبتمبر.. وربما يعمل شبح الصين القوية في السنوات القادمة على تقوية العلاقات بين هاتين القوتين اللتين تعتبران من «القوى العالمية المتوسطة».. ولكن على السيد مودي أن يقدم حجة أقوى بكثير من قبل إذا كانت رغبته هي بدء الأموال اليابانية بالتوجه للهند.
لنتأمل ما يلي: ضخ المستثمرون اليابانيون في الهند بين عامي 2000 و 2013 مبلغ 16 مليار دولار. ولكنهم ضخّوا تقريبًا نفس المبلغ حوالي 14 مليار دولار - في الصين في سنتين فقط، وهما 2012 و2013.. وقد اتفق أن كانت هاتان السنتان مليئتين بالتوتر فيما يتعلق بالعلاقات الصينية اليابانية، حيث كان كلا البلدين على خلاف شديد حول مجموعة من الجزر تسميها اليابان سينكاكو، وهي التي تتولى إدارتها عليها، وتسمّيها الصين جزر ديايويو.
أما فيما يتعلق بالمساعدات الرسمية، فقد فضلت الحكومة اليابانية الصين على الهند، حيث أرسلت مساعدات بقيمة 19 مليار دولار إلى البر الصيني بين عامي 2008 و2012، مقارنة بمبلغ وزع على الهند قيمته 12 مليار دولار.
لن تكون الأجواء الممتازة وقدرات البيع الجيدة كافيتين لتغيير هذه الدينامية.. ولكن الحقيقة هي أنه بعد أول 100 يوم من أيام مودي في منصبه، بقيت الهند مكانًا فظيعًا من حيث القيام بالأعمال. وقد جاءت الهند في الدرجة 134 من بين 189 دولة في العالم حسب تقرير البنك الدولي لعام 2014، من حيث سهولة القيام بالأعمال (جاءت الصين في المرتبة 96، وحتى باكستان التي سقطت في براثن الإرهاب سبقت الهند وكانت في المرتبة 110) وعندما يتعلق الأمر بالإصلاحات، فسيصبح ذلك الشيء الأهم بالنسبة للمستثمرين اليابانيين، وفرص التقدم في هذا المجال تبدو كئيبة للغاية.
لا تزال الشركات اليابانية تواجه على وجه الخصوص نفس العقبات السابقة في تملك أراضٍ لإقامة الصناعات ومشاريع البنية التحتية الكبيرة.. فقد صدر قانون في عهد الحكومة السابقة في العام الماضي جعل من هذه العملية أكثر كلفة بدرجة مخيفة، وهو يتلخص بأن على المشترين أن يدفعوا أربعة أضعاف أسعار السوق ثمنًا للأراضي الزراعية، وضعفي السعر ثمنًا للأراضي غير الزراعية.
والأسوأ من ذلك، أن القانون جاء مغلفًا بغطاء جديد من البيروقراطية، وهو يتمثل بأنه يجب أن يسبق كل عملية تملك «تقييم للأثر الاجتماعي» لهذا التملك، الأمر الذي يعني طلب الموافقة من السكان المحليين.. أوقفت مثل هذه العقبات العديد من المشاريع الضخمة، منها الممر الصناعي بين دلهي وبومباي الذي تبلغ كلفته 100 مليار دولار.
وتملك الحكومة اليابانية ما نسبته 26% من هذا المشروع الذي يتضمن بناء خط سكة حديد للشحن بين أكبر مدينتين في الهند، وكذلك مناطق صناعية جديدة و»مدن ذكية».. وكان قد تم تأجيل الموعد النهائي لإتمام المرحلة الأولى من المشروع من عام 2013 إلى عام 2017. وكل يوم إضافي من التأخير يكلف 8 ملايين دولار.
ولكن من غير الواضح ما إذا كان لدى حكومة مودي الرغبة أو الشجاعة السياسية لتعديل هذا القانون الذي يتمتع بالشعبية.. وبالمثل، لا يزال على الحكومة الجديدة معالجة نظام الضريبة الهندي الذي يتميّز بالتعقيد والعقم والفساد ويعاني من عبء المعدلات العالية مقارنة بغيرها من البلدان الآسيوية الأخرى.. كانت أول ميزانية يقدمها مودي في شهر يوليو، وقد جاءت هذه الميزانية لتعالج فقط أطراف المشكلة بشكل عشوائي.. ولن تأتي الميزانية القادمة قبل حلول منتصف شهر فبراير القادم.
ولدى السيد آبي أيضًا مشاكله الخاصة به من حيث مواجهته للمصالح المكتسبة في بلده أثناء محاولته إعادة الانتعاش للاقتصاد الياباني.. على الزعيمين أن يقضيا بعض الوقت في الحديث حول هذه التحديات المشتركة، وهو الأمر الذي سيحدد مصير العلاقات الهندية اليابانية التي لن تكون أقل مما ستفعله الصين.