حدد مجلس التعليم العالي في مملكة البحرين الأحد المقبل الموافق 31 أغسطس 2014، موعداً لانتهاء المهلة الزمنية التي مُنحت للجامعات الأهلية لتصحيح أوضاعها وإزالة مخالفاتها. وأوضح الدكتور رياض حمزة الأمين العام لمجلس التعليم العالي أن الأمانة العامة حددت مهلة زمنية للجامعات الخاصة لتعديل أوضاعها، مشيراً إلى أن المهلة ستنتهي أمام الجامعات الخاصة مطلع سبتمبر المقبل. ورداً على سؤال قال: "على الجامعات تقديم خطة زمنية تفصيلية لمعالجة النواقص وإزالة المخالفات، وبعد انتهاء المدة المحددة ستقوم الأمانة العامة للتعليم العالي برفع تقرير تفصيلي يبين الخطوات التي اتخذتها الجامعات وإجراءاتها في معالجة ما نسب إليها". مشيراً إلى أن مجلس التعليم العالي يحرص على متابعة أداء مؤسسات التعليم في البحرين بشكل دوري ومستمر في جميع النواحي؛ من أجل ضبط مدخلاته ورفع مستوى مخرجاته، مبيناً أن التعليم العالي رسالة وصناعة واستثمار وأحد أهم ركائز التنمية للبلاد. وأضاف: "إن التعليم العالي على المستوى العالمي يلعب دوراً أساسياً في التحول للاقتصاد المعرفي، وذلك من خلال الوصول إلى نظام تعليم عال ذي جودة عالية، وهو المنطلق الذي نسعى من خلاله للارتقاء دائما بمؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين". موضحاً أن الأمانة العامة للتعليم العالي تبذل قصارى جهدها من أجل تقديم كل ما من شأنه تطوير قطاع التعليم العالي في البحرين والنهوض به بهدف إعداد جيل بحريني قادر على المنافسة العالمية في مجال الإبداع والابتكار، بالاشتراك مع كافة الجهات المعنية خلال المرحلة المقبلة. وكان مجلس التعليم العالي كلف الأمانة العامة خلال اجتماعه في 23 يونيو الماضي بمتابعة الأداء الأكاديمي للجامعات، ورفع تقرير بشأنها في الاجتماع المقبل. وصدق المجلس في اجتماعه آنذاك -برئاسة الدكتور ماجد النعيمي وزير التربية والتعليم- على توصيات اللجنة الأكاديمية بشأن سقف القبول للطلبة الجدد بمؤسسات التعليم العالي الخاصة للعام الدراسي 2014 - 2015، وكلف الأمانة العامة بوضع آلية لتنفيذ القرار ومراقبته. واتفق المجتمعون على تخصيص جلسة لمجلس التعليم العالي لمناقشة الوضع الأكاديمي للجامعات، وناقشوا توصيات اللجنة الأكاديمية وفقاً لمذكرات الأمانة العامة بشأن رغبة بعض مؤسسات التعليم العالي باستحداث برامج أكاديمية وإعادة فتح برامج موقوفة، وإيقاف نشاط بعض المؤسسات لبرامجها الأكاديمية. ووافق المجلس على بعضها ورفض أخرى وأعاد النظر ببعضها، في ضوء حاجة سوق العمل ومدى كفاءة البرامج وسلامة مخرجاتها التعليمية، ومدى توفر المعايير اللازمة والبيئة الجامعية المناسبة لهذه البرامج. ووافق المجلس على انضواء البرامج الأكاديمية لمعهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية (BIBF) تحت مظلة التعليم العالي، داعياً المعهد إلى استكمال شروط الترخيص الواردة في القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، وتفويض الأمانة العامة للمجلس بالتصديق على الشهادات الأكاديمية للبرامج المرخص لها والمستكملة لشروط التصديق المعتمدة. وصدق المجلس محضر اجتماعه السابق، واستعرض تقريراً موسعاً أعدته الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية بشأن تقييم مؤسسات التعليم العالي الخاصة بمختلف الجوانب الأكاديمية والهندسية والإدارية والمالية. وتضمن التقرير تشخيصاً تفصيلياً لأوضاع الجامعات ومستويات أدائها واستجابتها لمتطلبات اللوائح الأكاديمية والإدارية والمالية والهندسية، ومدى التزامها بتنفيذ قرارات مجلس التعليم العالي، وخصوصاً ما يتعلق بأعداد أعضاء هيئة التدريس ونسبتهم إلى الطلبة، وأعداد الطلبة ونسبتهم إلى الطاقة الاستيعابية، ومدى التزام هذه الجامعات بمتطلبات الإنفاق على البحث العلمي وتطوير وتمهين الكادر الأكاديمي. يشار إلى أن المؤسسات التعليمية المطالبة بتعديل وتصحيح أوضاعها تشمل عشر جامعات هي: الجامعة العربية المفتوحة، الجامعة الأهلية، جامعة المملكة، كلية البحرين الجامعية، الجامعة الخليجية، الجامعة الملكية للبنات، جامعة أما الدولية، جامعة البحرين الطبية، جامعة العلوم التطبيقية وكلية طلال أبوغزالة.
