10 ملايين هجمة تلقتها المؤسسات البنكية الشهر الماضي

ارتفعت حدة الهجمات ضد المؤسسات المالية والمصرفية ومنافذ البيع بالتجزئة خلال الفترة الأخيرة، فقد كشفت سجلات شركة "تريند مايكرو" عن وقوع أكثر من 10 ملايين هجوم شخصي خلال شهر يوليو من العام الجاري، الأمر الذي يشير وبقوة إلى مدى حاجة المؤسسات لاعتماد نهج تقدمي أكثر إستراتيجية لحماية معلوماتها الرقمية.
وطالت هذه الهجمات المعلومات الشخصية للمستهلكين، بما فيها سرقة البيانات كأسماء العملاء وكلمات المرور وعناوين البريد الإلكتروني وعناوين المنازل وأرقام الهواتف وتواريخ الميلاد، وانعكست هذه الاختراقات الأمنية التي تعرضت لها الخصوصيات الشخصية على مبيعات وإيرادات المؤسسات، بالإضافة إلى منع العملاء من الوصول إلى حساباتهم، وبالتالي المعاناة جراء انقطاع الخدمات، ونتيجة لذلك بدأت العديد من الدول سن قوانين صارمة فيما يتعلق بسياسة الخصوصية وآلية جمع البيانات، وذلك كخطوة في طريق حل هذه المشكلة.
كما أنه منذ منتصف الشهر الماضي، تم رصد أكثر من 400 حادثة خرق للبيانات، وهو ما يشير إلى حاجة المؤسسات لتحديد ومعرفة بياناتها الأساسية من أجل حمايتها، وبناء إستراتيجية دفاع فعالة للحفاظ على أمنها. كما تحتاج المؤسسات لتغيير جذري في طريقة تفكيرها، وذلك بهدف تحديد المعلومات التي يعتبرونها "بيانات أساسية"، قبل الشروع بوضع خطة من اجل حمايتها.
وسلط التقرير الضوء على عدة نقاط، مثل: نقاط الضعف الحرجة التي خلقت فوضى عارمة بين خبراء أمن المعلومات والعامة، حيث تؤثر نقاط الضعف عالية المخاطر على العديد من مكونات تصفح الإنترنت وخدمات مواقع الإنترنت، بما فيها مكتبات السيرفر وأنظمة التشغيل وتطبيقات ومتصفحات الهواتف المحمولة.
كما أبرز التقرير التصعيد في شدة وحجم الهجمات، حيث تسلط شدة الهجمات على المؤسسات الضوء على أهمية وضع خطة للاستجابة لمثل هذا النوع من الحوادث، بالإضافة إلى ضرورة نشر الوعي الأمني على نطاق المؤسسة.
وأكد التقرير أنه يجب على المؤسسات التعامل مع موضوع أمن المعلومات كأولوية، وكعنصر أساسي في إستراتيجية العمل طويلة الأمد، عوضًا عن التعامل مع القضايا الأمنية كإشكالات من الدرجة الثانية، أو كعقبات ثانوية، وعلى غرار عملية وضع إستراتيجية متكاملة لتحسين كفاءة العمل، يجب وضع إستراتيجية أمنية مدروسة بعناية كبيرة من أجل تحسين تطبيقات الحماية الحالية، التي من شأنها تحقيق الفوائد على المدى الطويل. أما الحوادث التي تم رصدها خلال هذا الربع فإنها تعزز من الحاجة لإتباع نهج أمني أكثر شموليةً.
وأشار التقرير إلى مواكبة مجرمي الإنترنت للتطورات التي تطرأ على قطاع الخدمات المصرفية عبر الإنترنت ومنصات الهواتف المحمولة، حيث جاء انتشار برمجيات الابتزاز الخبيثة "Ransomware" عبر الهواتف المحمولة، وبرمجيات التحقق من الصحة الخبيثة ذات الواجهة الثنائية بالتزامن مع موجة التطورات التقنية التي شهدها قطاع الخدمات المصرفية عبر الإنترنت ومنصات الهواتف المحمولة.