10 ملايين هجوم إلكتروني على المؤسسات المالية والمصرفية في يوليو

تواصل التهديدات الالكترونية وعمليات اختراق البيانات ونقاط الضعف عالية المخاطر تصدر قائمة أخطر التهديدات في النصف الأول من العام 2014، وذلك وفقاً لما جاء في التقرير الأمني الشامل للربع الثاني من السنة والصادر عن شركة «تريند مايكرو» بعنوان: "التحولات الجوهرية في مواجه الجرائم الالكترونية: رداً على تطور التكتيكات المتبعة في عالم الجريمة الالكتروني".
ويظهر التقرير ازدياد حدة الهجمات ضد المؤسسات المالية والمصرفية ومنافذ البيع بالتجزئة، فقد كشفت السجلات وقوع أكثر من 10 ملايين هجوم شخصي منذ شهر يوليو من العام 2014، الأمر الذي يشير وبقوة إلى مدى حاجة المؤسسات لاعتماد نهج تقدمي أكثر إستراتيجية لحماية معلوماتها الرقمية.
كما طالت هذه الهجمات خلال الربع الثاني المعلومات الشخصية للمستهلكين، بما فيها سرقة البيانات كأسماء العملاء وكلمات المرور وعناوين البريد الإلكتروني وعناوين المنازل وأرقام الهواتف وتواريخ الميلاد. وقد انعكست هذه الاختراقات الأمنية التي تعرضت لها الخصوصيات الشخصية على مبيعات وإيرادات المؤسسات، بالإضافة إلى منع العملاء من الوصول إلى حساباتهم، وبالتالي المعاناة جراء انقطاع الخدمات. ونتيجة لذلك، بدأت العديد من الدول سن قوانين صارمة فيما يتعلق بسياسة الخصوصية وآلية جمع البيانات، وذلك كخطوة في طريق حل هذه المشكلة.
ويذكر بأنه منذ تاريخ 15 يوليو 2014، تم رصد أكثر من 400 حادثة خرق للبيانات، وهو ما يشير إلى حاجة المؤسسات لتحديد ومعرفة بياناتها الأساسية من أجل حمايتها، وبناء إستراتيجية دفاع فعالة للحفاظ على أمنها. كما تحتاج المؤسسات لتغيير جذري في طريقة تفكيرها، وذلك بهدف تحديد المعلومات التي يعتبرونها "بيانات أساسية"، قبل الشروع بوضع خطة من اجل حمايتها.
وفي هذا السياق قال رايموند جنس، مدير تقنية المعلومات لدى شركة «تريند مايكرو»: "يجب على المؤسسات التعامل مع موضوع أمن المعلومات كأولوية، وكعنصر أساسي في إستراتيجية العمل طويلة الأمد، عوضاً عن التعامل مع القضايا الأمنية كإشكالات من الدرجة الثانية، أو كعقبات ثانوية. وعلى غرار عملية وضع إستراتيجية متكاملة لتحسين كفاءة العمل، يجب وضع إستراتيجية أمنية مدروسة بعناية كبيرة من أجل تحسين تطبيقات الحماية الحالية، التي من شأنها تحقيق الفوائد على المدى الطويل. أما الحوادث التي تم رصدها خلال هذا الربع فإنها تعزز من الحاجة لاتباع نهج أمني أكثر شموليةً".
من جانبه قال جي دي شيري، نائب رئيس قسم التقنيات والحلول لدى شركة «تريند مايكرو»: "لقد كشفت الهجمات التي تم رصدها من خلال التقرير الأمني الشامل للربع الثاني عن وجود طيف واسع من التهديدات الالكترونية التي لها تأثير كارثي على الصعيد العالمي. وهنا تتجلى ضرورة تنفيذ خطة إستراتيجية للاستجابة للحوادث، وذلك من خلال إقامة حلقة تعاون مشترك على المستويين الداخلي والخارجي، الأمر الذي من شأنه تأمين المصادر الضرورية للهيئات والصناعات من أجل الاستجابة وتوفير الحماية ضد التهديدات الحالية لأمن المعلومات".