انخفاض إمدادات الألمنيوم بعد تراجع الإنتاج في البرازيل

أصبح إنتاج الألمنيوم في البرازيل مكلفاً مع ارتفاع أسعار الكهرباء إلى مستويات قياسية هذا العام، إلى درجة أن شركة ألكوا علقت مصهرها في منطقة بوكوس دو كاداس، وهي الآن تبيع الكهرباء التي تصدر من المصنع بدل أن تبيع الألمنيوم.
وعمل أسوأ جفاف منذ عقود على تجفيف أماكن تخزين المياه الجوفية، وهي المياه التي تستخدم لتشغيل المولدات الكهربائية المالية التي توفر الطاقة الكهربائية اللازمة لاستخلاص الألمنيوم، ما أدى إلى ارتفاع كبير في التكاليف، التي كانت مرتفعة أصلاً بسبب ارتفاع أجور اليد العاملة وتكاليف النقل. وربما تضطر المياه إلى ترشيد استخدام المياه، وفي الأسبوع الماضي ألغت الحكومة الضرائب على الألمنيوم المستورد من أجل المساعدة في تخفيف حالات النقص، مع ارتفاع الطلب على علب المشروبات الخفيفة.
ونظراً للمشاكل المتعلقة بالإنتاج وبحالات التعليق في المصانع، فقد اضطرت الحكومة في السادس من أغسطس الحالي إلى إلغاء الضرائب على الواردات لغاية 300 ألف طن خلال مدى 12 شهراً. وقال ريناتو كاسترو، المدير التنفيذي لرابطة منتجي الألمنيوم في البرازيل، المعروفة باسم أبرالاتاس Abralatas: إن القرار الحكومي المذكور سيساعد على التغلب على حالات النقص في المعدن.
وفي حين أن البرازيل تمتلك ثالث أكبر احتياطي في العالم من الألمنيوم، إلا أنها تستورد منه أكثر مما تشحن إلى الخارج، بعد أن تراجع الإنتاج في يوليو إلى أدنى مستوى له على الإطلاق بحسب البيانات التي تعود إلى عام 1996. وقد وصلت أسعار الألمنيوم هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى لها منذ 17 شهراً، في الوقت الذي سيؤدي فيه تراجع الإنتاج في البرازيل، حسب تحليل من بنك جولدمان ساكس، إلى أنه سيكون هناك نقص في الإمدادات لغاية عام 2017 على الأقل.
وقال ميلتون ريجو، الرئيس التنفيذي لمنظمة الألمنيوم البرازيلية في ساو باولو، المعروفة باسم آبال ABAL، والتي تمثل الصناعة المحلية للألمنيوم التي تبلغ قيمتها 18 مليار دولار: «لم يعد الأمر مجدياً من الناحية الاقتصادية. ما نشهده هو حكاية موت لصناعة تحدث أمام أعيننا».
يشار إلى أن مصاهر الألمنيوم تستهلك كميات ضخمة من الكهرباء، حيث يشكل استهلاك الكهرباء نصف تكاليف إنتاج المعدن المكرر. وقد تأثرت معامل توليد الكهرباء من خلال المحركات المائية، والتي تزود البرازيل بحوالي 70 بالمائة من احتياجاتها الكهربائية، بسبب الجفاف، ما جعل أسعار الكهرباء الفورية تصل إلى مستويات قياسية وتبلغ المستوى الأعلى الذي تسمح به الحكومة، وهو 822 ريالاً برازيلياً (362 دولاراً) لكل كيلو وات ساعة.
ونتيجة لذلك اضطرت بعض المصانع إلى الإغلاق، ورغم حالات الإغلاق المذكورة، لا تزال لدى البرازيل طاقة فائضة بحدود نصف مليون طن، وفقاً لبيانات من الصناعة. وتعتزم شركة ألكوا والشركة السعودية للتعدين (معادن) البدء في الإنتاج التجاري للمشروع المشترك مع معادن في الأول من سبتمبر المقبل. وفي الصين، التي هي أكبر مستخدم للمعدن، أدى ارتفاع الأسعار المحلية ومبالغ الدعم المالي المقدمة من الحكومة إلى حدوث «ارتفاع ملحوظ» في الناتج من المصاهر، وفقاً لتقرير من بنك سيتي جروب صادر في السادس عشر من يوليو.